بلدي المحرق يوصي: وقف فواتير الكهرباء ورسوم العمل لمواجهة «كورونا»

مرّر مجلس المحرق البلدي مقترحًا بلديًا يوصي بوقف فواتير الكهرباء ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل الى حين الانتهاء من أزمة «كورونا».

وقال مقدم المقترح صالح بوهزاع إن الدولة قادرة على تحمّل تكاليف هذا المقترح الذي يحمي اقتصاد البلد على المدى المتوسط والبعيد، فأوضاع السوق صعبة والتجار يواجهون تحديات قاسية.

من جهة أخرى، أقر المجلس توصية تقضي بإرجاع ما في ذمة البلديات من مبالغ للأسر البحرينية التي تم تخفيض رسومها البلدية بأثر رجعي.

وطالب رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وزارة البلديات بضرورة إرجاع المبالغ إلى جميع المواطنين المتضررين من قرار تخفيض الرسوم البلدية، بأثر رجعي على شكل رصيد في فواتيرهم الشهرية حتى تسترجع قيمة المبالغ. وأكد خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الثانية عشر أمس أن أكثر من 6 آلاف أسرة بحرينية في المحرق تقدمت بطلب تخفيض الرسوم، وعلى الرغم من مرور نحو 5 سنوات على موافقة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، على تطبيق التخفيض من اليوم الأول من تاريخ تقديم الطلب، إلا أن شؤون البلديات ما زالت تطبق معيارها السابق باحتساب التخفيض من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم الطلب.

وقال المرباطي: «في المجلس السابق رفعنا مقترحًا بأن يتم احتساب تاريخ تخفيض الرسوم البلدية على المستأجرين البحرينيين من تاريخ تقديم الطلب، حيث جاء رد الوزير إحالة المقترح للدراسة، وبالفعل بعد شهرين من الدراسة جاء الرد بأنه بعد دراسة المقترح تبين بأنه فعليا يطبق من اليوم الأول، بحيث ترجع للمواطنين المبالغ بأثر رجعي، وبعد الاستفسار من الجهاز التنفيذي تبين أن هناك حلقة مفقودة بين الوزارة والجهاز التنفيذي، حيث كان ردهم بأن يتم الاحتساب بعد مضي شهر من تاريخ تقديم الطلب، على الرغم من أن التوصية كانت بالتنسيق بين البلديات الثلاث وأمانة العاصمة في سبيل تطبيق التخفيض من اليوم الأول لتقديم الطلب». ووافق المجلس بالإجماع على رفع توصية بإرجاع ما في ذمة البلديات من مبالغ بأثر رجعي.

بدوره، أفاد مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر أن عدد الطلبات التي شملها قرار تخفيض الرسوم البلدية للأسر البحرينية من يناير 2016 ولغاية ديسمبر 2019 بلغ 5933 طلبًا.

وبيّن الجودر أن تاريخ استحقاق تخفيض الرسوم يكون حسب ما نصت عليه المادة رقم (1) من القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، وهو أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يتم احتساب التخفيض قبل هذا التاريخ.

وذكر بأن المدة المستغرقة لإصدار قرار بشأن خفض الرسوم البلدية، في المتوسط يستغرق شهرًا، وذلك لوجود اعتمادات من قبل الإدارة العليا.

وأوصت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي بشمول تخفيض الرسوم البلدية لفئات محددة من الأسر، كالبحرينية المتزوجة من أجنبي، والأسر من زواجات متعددة وصولاً إلى الزوجة الرابعة، وذلك تجاوبًا مع مقترح أمانة العاصمة والمجلس الأعلى للمرأة.

جسر يربط بين كورنيش خليفة وعراد

أفاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بـ«الأشغال» رائد محمد الصلاح بأن المختصين في الوزارة قاموا بإعداد التصاميم المبدئية لمشروع جسر يربط بين كورنيش خليفة وكورنيش عراد.

ودعا المعنيين في المجلس الى التنسيق مع المستثمر لإنشاء الجسر وليقوم بدوره في تعيين استشاري لعمل التصاميم التفصيلية للجسر.

وأكد بأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم فني مطلوب بما في ذلك الإشراف على التنفيذ، مضيفًا أن المختصين سوف يقومون بتقديم الدعم وقت الحاجة بهدف تطوير المشروع ودعم المبادرة.