"بنك الدوحة" يخطط لزيادة إيراداته وأرباحه

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الدوحة، خلال اجتماعها أمس، على توصية مجلس الإدارة بترحيل صافي الأرباح بعد الاستقطاعات إلى العام القادم وعلى تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2019 وعلى كل من: سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وسياسة المكافآة القائمة على الأداء، وسياسة توزيع الأرباح، وسياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وسياسة لجنة السياسات والترشيحات والحوكمة، كما أقرت العمومية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2019 ووافقت على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

ووافقت الجمعية العامة أيضاً على تعيين كي بي أم جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2020 وعلى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2020،و2021 و2022: وهم: السيـد أحمـد عبـد الرحمـن يوســف عبيـدان، السيـد أحمـد عبـد الله أحمــد الخــال، الشيــخ عبـــد الله محمـــد جبـــر آل ثــانــي، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، شركـة فهـد محمـد جبـر القابضـة ويمثلها الشيـخ فهـد بـن محمـد بن جبر آل ثاني، شـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات ويمثلها الشيـخ فلاح بن جـاسم بن جبـرآل ثـاني، السيد ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي - عضو مجلس إدارة مستقل، السيد عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله - عضو مجلس إدارة مستقل، السيد ناصر خالد ناصر عبد الله المسند - عضو مجلس إدارة مستقل.

وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إن الجمعية العامة العادية للمساهمين أكدت أن البيانات المالية المدققة لعام 2019 أظهرت أن البنك قد حقق زيادة بمبلغ 12 مليار ريال في إجمالي الموجودات، حيث وصلت إلى مبلغ 108.2 مليار ريال وبلغ صافي القروض والسلف 65.8 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 59.8 مليار ريال عام 2018. وتكشف البيانات كذلك أن محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية قد بلغت 26.6 مليار ريال بنسبة زيادة تعادل 28.1 % عن العام السابق (2018)، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء في نهاية العام 2019 مبلغ 58.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 55 مليار ريال عام 2018، بينما سجل إجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام 2019 مبلغ 13.3 مليار ريال، أما بيان الدخل فقد أظهر أن صافي الربح في نهاية العام قد بلغ 754 مليون ريال بالمقارنة مع 830 مليون ريال عام 2018، وذلك بسبب قيام البنك بالتحوط وأخذ مخصصات مادية لتغطية القروض غير العاملة في كل من قطر والفروع الخارجية بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد IRS9 ومتطلبات مصرف قطر المركزي من أجل تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك.

وبلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 0.17 % ريال، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 6 % ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.74 %.

ترحيل الأرباح

وأوضح سعادته أنه واعتماداً على هذه النتائج وبالتشاور والتنسيق مع مصرف قطر المركزي ومراقب الحسابات الخارجي، فقد اتخذ المجلس قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على ترحيل صافي أرباح 2019 بعد الاستقطاعات إلى العام القادم ، وذلك للأسباب المتمثلة في: رفع نسبة كفاية رأس المال حيث إن دعم قاعدة حقوق المساهمين لدى البنك من خلال تدوير الأرباح المتحققة لعام 2019 كتمويل ذاتي سينعكس إيجابا على رفع نسبة كفاية رأس المال، مما يرفع من طاقة البنك وقدرته على تنمية استثماراته ومحافظه الائتمانية في مجالات الأعمال المختلفة، وبالتالي زيادة إيراداته للسنوات القادمة إلى جانب تحسين ربحية السهم الواحد من خلال تدوير الأرباح لدعم حقوق المساهمين، مما سيعمل على رفع وتحسين نصيب السهم الواحد من صافي الأرباح المتحققة في السنوات القادمة، إذ أن تدوير الأرباح ينعكس إيجابا على زيادة الطاقة الاستثمارية للبنك دون زيادة عدد الأسهم، وكذلك فإن ترحيل الأرباح يساهم في زيادة ثروة المساهمين، حيث إن زيادة قدرة البنك على الاستثمار من خلال عملية تدوير الأرباح كتمويل ذاتي للبنك سوف ينعكس إيجابيا على زيادة ثروة المساهمين نتيجة لارتفاع السعر السوقي للسهم، بالاضافة إلى رفع مستوى تغطية احتياطيات المخاطر بالنظر للدور الذي ستلعبه هذه الاحتياطات كخطوط دفاع لأية مخاطر ائتمانية عامة قد يتعرض لها القطاع المصرفي في ظل البيئة المصرفية المتغيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار سعادته إلى أن ترحيل صافي الأرباح يضمن الاستمرار بالحفاظ على مستويات مرتفعة لدرجة تصنيف البنك من وكالات التصنيف العالمية، حيث إن الآثار الإيجابية على نسبة كفاية رأس المال وربحية البنك واحتياطات المخاطر والاستقرار في السعر السوقي للسهم سينعكس إيجابا على استمرارية تصنيف البنك ضمن الدرجات الاستثمارية المرتفعة.

التحول الرقمي

ولفت سعادته إلى الجهود المتضافرة التي قام بها فريق العمل في بنك الدوحة خلال العام الماضي لتطبيق خطة شاملة لاعتماد استراتيجة التحول الرقمي والتكنولوجي في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً، حيث قام البنك بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة، بهدف الوصول إلى تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء في مجال الأفراد والشركات لترقى إلى مستوى التميز والاحتراف على صعيد البنوك العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف بغرض تحقيق أعلى العائدات والربحية التي ستصب في نهاية المطاف لصالح المساهمين.

وقال سعادته إن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على إصدار أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى و/‏‏‏‏‏ أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية بمبلغ لغاية (1) مليار دولار أميركي إما مباشرة أو من خلال كيان ذي غرض خاص وفقًا لشروط الإصدار التي يجب أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أن تكون الإصدارات مؤهلة للإدراج ضمن أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية وفقًا للشروط والقواعد الخاصة بمصرف قطر المركزي، وأن تنفذ الإصدارات من خلال إصدار عام أو طرح خاص في الأسواق المحلية و/‏‏‏‏‏ أو الدولية، وإعداد برنامج جديد لسندات الدين الأوربية متوسطة الأجل يتوافق مع لوائح إصدار أدوات رأس المال بحد أقصى مبلغ (1) مليار دولار أميركي، وأن تكون الإصدارات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية الرئيسية، وأن لا يتجاوز إصدار أدوات رأس مال بالشريحة الثانية 500 مليون دولار أميركي (أو ما يعادله)، وأن يكون تاريخ استحقاق أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى على أساس دائم، وأن تبلغ مدة أدوات رأس المال بالشريحة الثانية 10 سنوات، كما وافقت أيضاً على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بتحديد جميع الشروط والأحكام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من مصرف قطر المركزي والجهات المختصة الأخرى، وعلى أن يسري هذا التفويض من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.