رئيسة "سامبا": من المبكر التنبؤ بتأثيرات كورونا من جهة مستوى القروض غير العاملة

قالت رانيا محمود نشار، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة سامبا المالية"، إن 40 % من موظفي المجموعة يعملون من المباني الإقليمية والفروع بعدد 31 فرعاً لاستقبال العملاء للعمليات التي لا تتم إلكترونيا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت نشار في تصريح لتلفزيون "العربية"، أنه لم يُلاحظ أي تكدس للعملاء، بل كانت هناك زيادة كبيرة في إتمام العمليات من خلال القنوات الإلكترونية والموبايل لأكثر من 92% من الخدمات، فيما انخفض الإقبال على الصراف الآلي وتداول النقد، مبينة أن المجموعة مستعدة لأي تبعات أخرى.

وبسؤالها عن توقعها لمعدل القروض غير العاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، قالت إن أزمة انتشار فيروس كورونا، وصلت إلى السعودية مع نهاية فبراير 2020، ومن المبكر التنبؤ في تأثيرها على مستوى القروض غير العاملة، وربما تتضح الصورة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضافت نشار أنه في ظل العديد من المبادرات الحكومية والإجراءات النقدية في المملكة والعالم، حالياً، فإنه من المبكر التنبؤ بنتيجة هذه المبادرات لتخفيف الأزمة أو الحد من ردة فعل المستثمرين، مُشيرة إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستُبين إذا ما كانت الأزمة ستكون أطول أو أعمق تأثيراً مما هو ظاهر حتى الآن.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضوابط عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" ومنها أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية؛ لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها إلكترونياً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وكانت "ساما" قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت حزمة الإجراءات المعلنة من ساما إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.