بعد الاتفاق على حزمة تحفيزية ضخمة .. كيف تخطط الولايات المتحدة لإنفاق التريليوني دولار؟

توصل المشرعون والإدارة الأمريكية الأربعاء إلى اتفاق مبدئي على حزمة تحفيزية ضخمة بقيمة تريليوني دولار، من المقرر أن تكون أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ أمريكا الحديث، وذلك لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
 

وتشمل تلك الحزمة كل شيء بداية من شيكات بقيمة 1200 دولار للأفراد، وحتى مئات المليارات لمواجهة الأزمة، بينما الجزء الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات هو إرسال ما يزيد عن تريليون دولار مباشرة للشركات المتضررة.
 

هذا وتأمل الولايات المتحدة في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لانتعاش اقتصادي قوي، وصرح كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض "لاري كودلو" للصحفيين أمس قبل إتمام الصفقة: إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة، فإننا سنمهد الطريق لانتعاش جيد في النصف الثاني من العام.

شركات الطيران
 

صرح الرئيس "ترامب" الأسبوع الماضي: سوف ندعم شركات الطيران بنسبة 100%، وتشير التقارير إلى أن الصفقة تشمل 50 مليار دولار على وجه التحديد لتلك الشركات، و8 مليارات دولار لشركات الشحن، و17 مليار دولار للشركات ذات الأهمية للأمن القومي.

مؤخرًا، وعد المديرين التنفيذيين لشركات الطيران بوقف إعادة شراء الأسهم ودفع التوزيعات النقدية للأرباح مقابل الحصول على مساعدة الحكومة الفيدرالية.

 هذا وأشار "ترامب" مساء أمس إلى أن الأموال ستأتي في صورة قروض، وأضاف: سنساعد "بوينج" وسنساعد شركات الطيران، وسنفعل الكثير من الأشياء وستعود إلينا الأموال كلها، وستعود إلينا بشكل قوي للغاية.
 

تخصيص مليارات للشركات
 

ستحصل الصناعات الأخرى المتضررة مثل الفنادق والمطاعم على أموال حكومية بعدة طرق، إذ من المتوقع أن تتدفق مئات المليارات إلى الشركات في صورة قروض خلال الأشهر والأسابيع المقبلة.

قال السيناتور "ماركو روبيو" رئيس لجنة مجلس الشيوخ للأعمال الصغيرة وريادة الأعمال، إن التسهيلات ستشمل جزأين، الأول سيديرها وزير الخزانة بقروض مباشرة لقائمة قصيرة من الشركات الضرورية والمتضررة للغاية، ومن المحتمل أن تشمل شركات الطيران.

والثاني سيكون أكبر بكثير وبتسهيل ائتماني واسع النطاق، وأوضح أن هذا البرنامج سيعطي قروضًا يجب تسديدها، قائلاً: هذه الأموال ليست منحًا.
 

مخصصات لحظر إعادة شراء الأسهم
 

ستذهب الكثير من تلك الأموال وخاصة من آلية الإقراض الجديدة إلى مجموعة من الشركات المتداولة، ويشمل الاتفاق أجزاء تمنع تلك الشركات من استخدام هذه الأموال في إعادة شراء الأسهم أو تقديم مكافآت للمسؤولين التنفيذيين.

 إذ شرط الحصول على قرض حكومي أن الشركة لن تستطيع إعادة شراء أسهمها لمدة عام.

كما ستمنع الشركات التي يسيطر عليها رئيس البلاد أو نائبه أو أعضاء الكونجرس الأمريكي ورؤساء الإدارات التنفيذية من الحصول على قروض أو استثمارات من برامج وزارة الخزانة.

تدابير تحفيزية أخرى

-ستتدفق مئات المليارات من الدولارات بصورة غير مباشرة إلى الشركات، إذ أولاً يأمل المشرعون في صرف شيكات بقيمة 1200 دولار عبر مجموعة من الصناعات.

كما تشمل التدابير توسعًا كبيرًا في التأمين ضد البطالة، إذ أوضح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "شومر" أن الحد الأقصى لإعانات البطالة سيرتفع بمقدار 600 دولار أسبوعيًا لضمان أن في المتوسط العمالة التي تم تسريحها ستحصل على أجرها الكامل لمدة أربعة أشهر.

وتشمل الخطة أيضًا ضخ مبالغ ضخمة في صناعة الرعاية الصحية، إذ سيتلقى مزودو خدمات الرعاية الصحية، والمستشفيات ومراكز الصحة أكثر من 130 مليار دولار لمكافحة "كوفيد -19".

المصدر: ياهو فاينانس