بيان مشترك حول الوظائف والمهارات والمرأة

أدى وباء كوفيد-19 إلى تقييد مئات الملايين من العمال حول العالم. فقد تعرضوا للمخاطر الصحية وقيّد حركتهم إغلاق المناطق الجغرافية والشركات على نطاق واسع، بما في ذلك سلاسل القيمة العالمية. وتتأثر النساء بشكل خاص بهذا الأمر كما أنهنّ عرضة للتمييز في تدابير الدعم.

في هذا الإطار، نرحّب نحن المشاركين في B20 و L20 و C20 بالتزام قادة مجموعة العشرين في القمة الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس بالقيام بكل ما يلزم واستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة للحد من الضرر الاقتصادي والاجتماعي للوباء، واستعادة وتيرة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسوق، وتعزيز المرونة فيها" و"مطالبة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمراقبة تأثير الوباء على الوظائف."

وندعو إلى بذل مجموعة العشرين جهوداً عاجلة ومنسقة لاحتواء تأثير جائحة كوفيد-19 على القوى العاملة.

تبرز حاجة ملحة لتجاوب مجموعة العشرين تجاوباً سريعاً مراعياً للجنسين و متسقاً مع أزمة صحية واجتماعية واقتصادية عالمية غير مسبوقة حتى مع إتخاذ الحكومات تدابير على المستوى الوطني.

بحسب منظمة العمل الدولية، سيؤثر الوباء على عالم العمل عبر ثلاثة أبعاد رئيسية:

1) عدد الوظائف (من حيث البطالة والوظائف دون المستوى).

2) جودة العمل (مثل الأجور والحصول على الحماية الاجتماعية).

3) الآثار على مجموعات محددة بما في ذلك النساء الأكثر عرضة للنتائج السلبية في سوق العمل.
 

على الصعيد العالمي، ليست النساء اللواتي يشكلن 70% من العاملين في القطاع الصحي والاجتماعي بمأمن من الأذى والتمييز، مما يعرضهنّ لخطر أكبر من كوفيد-19. وتعتبر حماية النساء على خطوط الاستجابة الأمامية أساسية لمكافحة الوباء والحصول على الفوائد الصحية والاقتصادية الملائمة.
 

في هذا السياق، ندعو قادة مجموعة العشرين للعمل بشكل عاجل على ما يلي:
 

- إشراك أرباب العمل والعمال والفاعلين في المجتمع المدني في جميع مراحل الاستجابة الوطنية والمحلية واتخاذ القرارات، وإشراك النساء كصانعات قرار ومحور من محاور التركيز التي تقوم عليها هذه القرارات: تتضرر النساء بشكل أكبر من الآثار الاقتصادية للوباء حيث يزاول المزيد منهنّ وظائف منخفضة الأجر وغير ثابنة وغير رسمية. تم الاعتراف بقدرة النساء في المنازل على تحديد الاتجاهات التي ستساعد السلطات المختلفة على اتخاذ قرارات سريعة خلال الأوبئة سواء أكنّ عاملات أو مقدمات رعاية أو مربيات. يجب أن تلتزم مجموعة العشرين بتشريع واضح يقضي على جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس ويحدّ من التحيز التلقائي في اتخاذ القرارات أثناء الأزمات.

- تعزيز إمكانية حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الحماية الاجتماعية: يوشك مئات الملايين من العمال في مختلف المجالات، وخاصة النساء والمسنين وغير المهرة على الوقوع في الفقر والديون الخطيرة. يجب أن تلتزم مجموعة العشرين بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أشكال العمالة. ويجب بالتحديد  دعم أصحاب الأجر اليومي بشكل فوريّ من خلال تحويلات نقدية مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تأجيل مدفوعات الائتمان والإيجارات وغيرها من أشكال الالتزامات المالية.

- دعم توافر الخدمات الصحية: تلتزم مجموعة العشرين بضمان توافر الخدمات الصحية الأساسية والرعاية العاجلة، بما في ذلك الصحة النفسية والبدنية، وحيثما أمكن توفير خدمات الصحة العامة المجانية للأشخاص المستبعدين وغير المشمولين بالضمان الصحي حالياً. ينبغي وجود عقوبات قانونية ضد الوصم والتمييز، ويجب أن تتوافر الخدمات الصحية الضرورية للعمالة المتضررة.

- دعم أرباب العمل لمواصلة دفع الأجور والمستحقات: يطبّق معظم أرباب الأعمال إغلاقاً جزئياً للمؤسسات ولا يعلمون متى تعود الأعمال إلى ما كانت عليه مرةً أخرى. ينبغي على مجموعة العشرين دعم هؤلاء لمواصلة دفع الأجور والمستحقات المالية وغير المالية (مثل الإجازات مدفوعة الأجر ودعم الأجور) للموظفين والعمال الذين تم تسريحهم مؤقتاً أو الذين يعملون بدوام جزئي على أساس مؤقت.

- تقديم دعم إضافي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة: تأتي غالبية فرص العمل من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فهذه المشاريع هي الأكثر عرضة وتأثراً بالظروف الاقتصادية الصعبة، وقد يصل ذلك التأثير إلى حد الإغلاق الكلي. ويعدّ تسريح الموظفين وإعادة التوظيف عملية مرتفعة التكاليف بالنسبة إلى هذه الشركات. ولذلك، ينبغي أن تلتزم مجموعة العشرين بتقديم دعم إضافي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتجنب البطالة أو الحد منها. وتشمل الإجراءات التي يمكن اتخاذها على سبيل المثال لا الحصر، دفع أجور ودخل العمال وأرباب العمل في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأجيل دفع الإيجارات والمدفوعات الائتمانية والالتزامات المالية وتعليق القيود القانونية. 

- التشجيع على تبني نماذج أعمال مرنة: اضطرت معظم الدول إلى استكشاف نماذج أعمال بديلة لمواجهة الآثار الصحية المترتبة على الناس، والمساعدة على احتواء الوباء. وتتولى الأسر الآن مسؤولية استمرار تعلّم أطفالها وتوفير الرعاية للآباء المسنين. وفي معظم الدول، ينظر بشكل تقليدي إلى أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على أنها مسؤولية المرأة. ولمساعدة العائلات على مشاركة مسؤولية تعلّم أطفالهم ورعاية الأشخاص المسنين، نقترح أن يكون لدى أرباب العمل ساعات عمل مرنة لأولياء الأمور (سواء الرجال أو السيدات) ليكون لديهم متسع من الوقت لمتابعة العملية التعليمية لأطفالهم ورعاية آبائهم المسنين. وينبغي على مجموعة العشرين فرض سياسات من شأنها تعزيز نماذج الأعمال المرنة في مكان العمل مع زيادة ضمانات الدخل إلى أقصى حد. 

- تمكين التكنولوجيا: انتقلت العديد من الشركات إلى نموذج العمل عن بعد. ويؤكد ذلك الدور الحيوي الذي يمكن للتكنولوجيا القيام به في إطار الاستجابة للأزمة واستمرارية الأنشطة الاقتصادية. وينبغي على مجموعة العشرين بذل الجهد لتوفير البنية التحتية التكنولوجية على الفور والتعامل مع هذا الأمر باعتباره أولوية قصوى، من خلال إجراءات تشمل تكليف مقدمي خدمات الترفيه الرقمي بتخفيض استخدام الطيف والتعامل مع المخاوف الأمنية المتعلقة بالحواجز الأمنية بين الدول وداخل الدولة نفسها خلال استخدام شبكة الجيل الخامس. ويتعين على مجموعة العشرين ضمان أن التدابير الاستثنائية التي اعتمدت لتسخير البيانات الرقمية واستخدامها لرصد المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيتم سحبها بمجرد انتهاء الأزمة. وينبغي ضمان الخصوصية الشخصية وحقوق المواطنة في ما يتعلق بالبيانات الرقمية.

- تيسير تكلفة الوصول إلى المنصات الرقمية: خاصةً في ما يتعلق بالتعليم حيث يتعين على مجموعة العشرين الوقوف على أحدث الأنظمة والتقنيات المخصصة للتعليم. وينبغي أن يشمل التعليم تدريس المهارات اللازمة للعمل والتفاعل مع التقنيات الرقمية الناشئة. وبالمثل، نحن بحاجة إلى أطر انتقالية عادلة للتحول الحتمي في عمل المؤسسات مع وجود تقنيات جديدة ومتكاملة بشكل متزايد. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثر من فئات المجتمع الغير قادرين على الوصول الموثوق وبأسعار معقولة إلى الأدوات والمنصات الرقمية. ويتعين على مجموعة العشرين سد هذه الفجوة الرقمية من خلال إتاحة تقنيات التعليم مجاناً في مختلف أنحاء العالم. 
 

إنّ تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بصورة عاجلة هو السبيل الوحيد للحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتقليل الوقت اللازم لإنعاش الاقتصاد العالمي بعد انتهاء هذا الوباء.