الطواري: انخفاض كل دولار من سعر النفط يقابله 300 مليون دينار عجزاً في الميزانية.. والحل بـ «الاقتراض»

قال المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري إننا نمر في زمن فيروس «كورونا» بوضع جدا حرج، فالاقتصاد الكويتي يمر بتحديين، الأول انخفاض سعر النفط ما قد يسبب اتساع العجز في الميزانية الى 15 مليار دينار، حيث إن انخفاض كل دولار من سعر البرميل يقابله عجز بـ 300 مليون دينار في الميزانية، أما التحدي الثاني فهو ناتج عن المصاريف الاضافية لمكافحة وباء كورونا.

واضاف الطواري في لقاء خاص مع «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي قدم حزمة قرارات للتحفيز التمويلي من خلال المصارف، وانعكاس ذلك على تقييمها الائتماني، فكيف للبنوك ان تأخذ مخاطر تمويل قطاعات متعثرة او تمر بمرحلة صعبة من دون ان يكون هناك ضمان حكومي للتمويل المصرفي، معتقدا ان هذه الحزمة ايجابية وتبشر بالخير لكنها منقوصة من غير ضمان حكومي للتمويل.

واكد الطواري ان التقارير تشير الى ان الاحتياطي العام بدأ ينضب لما تم سحبه منه بقيمة 45 مليار دينار على مدى السنوات الخمس الماضية، بينما احتياطي الاجيال القادمة هو عبارة عن 15% شبه نقد والباقي اسهم وعقارات وغيرها من الاستثمارات، لذلك عملية تسييل صندوق الاجيال صعبة، والعائد على صندوق الاجيال يصل إلى 4 ـ 5%، بينما الاقتراض اليوم يكلف الكويت 2-2.5%، فمن الاولى الاقتراض في ظل اسعار فائدة منخفضة من تسييل صندوق الاجيال، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* في زمن «كورونا».. كيف تقيم وضع الاقتصاد المحلي؟
- الآن وفي ظل الازمة الحالية نحن في وضع جدا حرج، فالاقتصاد الكويتي يمر بتحديين، الاول انخفاض سعر النفط كون ان الميزانية محددة على سعر البرميل بـ 55 دولارا، بينما السعر الحالي يتراوح بين 26 و27 دولارا للبرميل، حيث يعادل انخفاض كل دولار من سعر البرميل ما يقارب 300 مليون دينار عجز في الميزانية، ولذلك لدينا اليوم عجز الميزانية 9.4 مليارات دينار أساس وسيرتفع الى 15 مليار دينار نتيجة لانخفاض سعر النفط بمقدار 45% من بداية العام، اما التحدي الثاني فهو ناتج عن المصاريف الاضافية لوباء كورونا الخاصة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية دون الاخذ بعين الاعتبار المصاريف الناتجة عن اقفال الاعمال.

واتصور ان المصاريف المباشرة قد تصل إلى 1 ـ 1.5 مليار دينار، لذلك نحن اليوم في وضع اقتصادي صعب جدا والذي يحتاج إلى ضبط وتحفيز اقتصادي.

* هل الاقتصاد الكويتي لديه القدرة على استيعاب صدمة انهيار النفط وازمة كورونا؟
- الأصح، هل لدينا القدرة على الصمود؟ هذا سؤال مرهون بكيفية التعامل مع الازمة الحالية، يعني انخفاض اسعار النفط هذه تشكل ضربة قوية لأي اقتصاد، حيث ان اقتصادات دول الخليج منذ عام 2014 تعاني من انخفاض اسعار البترول وعجز الميزانية، وفي وقتنا الحالي انخفض سعر البترول 45% خلال ثلاثة اشهر، ولذلك فجوة العجز في الميزانية تزايدت، البعض يعتقد انه ما زلنا في مرحلة نستطيع معالجة الازمة من خلال السحب من الاحتياطي العام او من صندوق الاجيال القادمة، الا ان الاحتياطي العام بدأ ينضب بسبب السحب المتزايد منه ليصل الى 45 مليارا على مدى الخمس سنوات الماضية، بينما احتياطي الاجيال القادمة هو عبارة عن 15% شبه كاش والباقي عبارة عن اسهم وعقارات وغيرها من الاستثمارات اي يصعب تسييل استثماراته، لذلك عملية تسييل صندوق الاجيال صعبة خصوصا في ظل انخفاض اسعار الاسهم العالمية ومناخ الركود الاقتصادي، بينما الاقتراض اليوم افضل في ظل اسعار الفائدة المنخفضة السائدة حاليا.

واود ان ألفت النظر الى ان اغلاق الاعمال واعادة فتحها من جديد بعد انتهاء الأزمة ليس بالشيء السهل، وهناك للأسف جزء من المنشآت التجارية سنفقدها خلال هذه الازمة لعدم قدرتها على الاستمرار، وعليه يجب ان تكون هناك حلول واصلاحات هيكلية من خلال اعادة النظر في سياسة الدعوم واعادة توجيه الاقتصاد.

* كيف ترى زيادة عجز ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية؟
- ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية مبنية على اساس سعر 55 دولارا، وسعر التعادل لهذه الميزانية حتى تتم تغطية المصاريف مع الايرادات يجب ان يكون سعر البترول 85 دولارا، لذلك هناك عجز ميزانية يقدر بـ 9.4 مليارات دينار، بينما مع انخفاض سعر البترول إلى نحو 26 دولارا فإن العجز قد يصل إلى 14 مليار دينار، بالاضافة إلى مصاريف لها علاقة بفيروس كورونا تصل 1 مليار دينار بالتالي نكون قد وصلنا إلى 15 مليار دينار عجزا.

والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن معالجة عجز الميزانية المالية الحالية؟ انا برأيي ان قانون الدين العام هو احد الادوات التي تعطي المرونة الكافية للدولة لسد العجز، لذلك نحن في الكويت يجب الا نكبل يد السلطة التنفيذية من الادوات المطلوبة لسد عجز الميزانية. واعتقد ان الهجمة الحالية القائمة على قانون الدين العام غير مبررة.

وهنا اضيف ان الكويت تتمتع بدرجة ائتمان عالية وهذه تمكنها من الاقتراض من الأسواق بتكلفة قليلة مقابل لو اقترضنا من صندوق الأجيال القادمة الذي يحقق 5%، فيما تكلفة التمويل كلفتها 2%، لذلك من الأفضل الاقتراض من الأسواق، والأهم من هذا كله اين يذهب هذا الاقتراض؟ هل سيذهب لسداد 60% من الرواتب؟ فاليوم على سبيل المثال وحسب الأسعار الحالية دخل الكويت يعادل 4 ـ 5 مليارات دينار وهذا بالكاد يغطي المصاريف، فما بالك بالمتبقي؟ لذلك يجب ان يكون هذا الاقتراض موجها إلى قطاعات منتجة بمشاريع تدر دخلا على البلد او استثمارات تكون مدرة بشكل معلوم حتى لا يذهب الاقتراض إلى منح استهلاكية لا تعود بفائدة على الاقتصاد.

* كيف تقيم خطوة «المركزي» بإصدار حزمة تحفيزية للبنوك بـ 5 مليارات دينار؟
- اذا تحدثنا عن بنك الكويت المركزي فنحن سنتحدث عن الجانب النقدي للسياسة المالية، وهذا له علاقة بحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد والتحفيز التمويلي من خلال المصارف وغيره، الحزمة التي اطلقها «المركزي» هي لمساعدة البنوك على التمويل، لكن السؤال الكبير هو: كيف للبنوك ان تمول قطاعات متعثرة أو تمر في مرحلة صعبة من دون ان يكون هناك ضمان حكومي لهذه التمويلات؟

انا اعتقد ان هذه الحزمة ايجابية وتبشر بالخير لكنها منقوصة من غير الضمان الحكومي، لأنه اذا مولت البنوك بشكل مفتوح فممكن ينتج عن ذلك تعثر وبالتالي قد يؤثر سلبا على درجة الائتمان الخاص بها، لذلك الحزمة التي اصدرها البنك المركزي ايجابية ويجب ان تكون بالتنسيق مع السياسة المالية للدولة بحيث يكون اثرها ايجابيا وتلامس كل القطاعات الاقتصادية في البلاد.