"التجارة الكويتية": وصول أول شحنة لمادة الإيثانول الخاصة بصناعة المعقمات الطبية

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الأحد عن وصول أول شحنة من مادة الإيثانول الخاصة بصناعة المعقمات الطبية وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال الروضان في بيان صحفي إنه تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 396 المعني بتوفير المستلزمات الوقائية وتأكيدا على دور (التجارة) المتواصل في تلبية متطلبات المصانع المحلية من المادة الخام تم استلام الشحنة من ميناء الشعيبة بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد الروضان على عمل المصانع الوطنية بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير تلك المنتجات في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين وذلك ضمن تعليمات وقرارات مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات أزمة (كورونا).

وأشار إلى أنه تم مخاطبة عدد من الأسواق الخارجية لتوفير الكميات المطلوبة للمصانع المحلية من مادة الإيثانول مبينا أن الشحنة ستنتج أكثر من مليون معقم (500 ملم) يغطي جزءا من احتياجات السوق المحلي من المعقمات.

وأوضح أن الشركة الكويتية للتموين قامت بتوفير المواد الأولية لتصنيع المعقمات وفقا للقرار آنف الذكر بخصوص توفير سبل المستلزمات الوقائية نظرا لوجود شح عالمي وقيام البعض بتصنيع معقمات غير صحية فضلا عن دورها في تعزيز التصنيع المحلي للمعقمات بدلا من الاستيراد خلال المرحلة القادمة.

وأشاد الروضان بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة في تسهيل استقبال الشحنة لافتا إلى أن القطاع الخاص استورد بعض هذه الشحنة وكذلك الشركة الكويتية للتموين استوردت جزءا منها كمخزون استراتيجي فيما تكفلت وزارة التجارة بنقلها وشحنها للبلاد.

من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي وفقا للبيان إن الشحنة التي تم استلامها تحتوي على 1200 برميل تكفي لتصنيع مليون علبة بحجم 500 ملم غرام موضحا أن تركيز مادة الايثانول في الشحنة تصل إلى 99.9 بالمئة.

وأشار تقي إلى أن تلك الكميات سيتم توزيعها على الأسواق المحلية تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تلبية احتياجات السوق مبينا أن المصانع المحلية ستتحمل كامل التكلفة دون أي أعباء على المال العام في الدولة.

وأفاد أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة منذ تداعيات (كورونا) ترتكز على عنصريين رئيسيين الأول الرقابة الشاملة على المصانع المحلية للغذاء والدواء للتأكد على مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية والثاني للتعرف على احتياجات المصانع المحلية من المواد الخام والعمل على توفيرها لهم.