أزمة «كورونا» تعيد إحياء ملف معالجة التركيبة السكانية

قرعت أزمة فيروس «كورونا» المستجد ملف اختلالات التركيبة السكانية بقوة، ودفعت الحكومة إلى إحياء خطط تقليص عدد الوافدين خلال خمس سنوات، مستمدة غالبية تفاصيلها من دراسات سابقة مستفيضة لمعالجة الخلل في التركيبة، حيث يجري العمل على مراجعتها للاستفادة من بنودها القابلة للتطبيق.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «هناك ركائز أساسية تعتمد عليها خطة إصلاح التركيبة، قوامها جعل الكويتيين نصف عدد السكان خلال خمس سنوات، وتقليص عدد الوافدين إلى مليون ونصف المليون (يبلغ عددهم حاليا نحو 3.3 مليون)، ووضع ضوابط تحد من العمالة الهامشية والعمالة غير الفنية، واعتماد نظام (الكوتا) في تحديد حصص الجاليات، وإسناد ملف التركيبة السكانية إلى وزارة الشؤون فقط».

وأوضحت المصادر أن «نظام (الكوتا) سيحد من زيادة أعداد بعض الجاليات، والتي ظهرت آثارها السلبية في أزمة (كورونا)، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها على ألا تتجاوز أعلى نسبة 20 في المئة من عدد الوافدين (أي نحو 300 ألف)، مع تفعيل الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، خصوصاً على الشركات الوهمية لضبط العمالة التي لا تحمل ترخيصاً».

وأضافت أن «الخطة تتضمن عدم تجديد الإقامة للوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً، ويكون الاستثناء محدوداً، ولمهن معينة، كما تضمنت تحديد عدد سنوات إقامة الوافد في الكويت، بحيث لا تتجاوز 15 عاماً كحد أقصى».

وأكدت المصادر أن «الخطة نظمت استقدام العمالة المنزلية، فلا تمنح الاقامة إلا وفق احتياجات وعدد كل أسرة، وذلك للحد من أعداد الخدم الذين يشكلون نسبة كبيرة من أعداد الوافدين».