"الهيئة السعودية للمحاسبين": لم يصدر أي إعفاء أو تعديل في متطلبات المعايير الدولية في ظل ظروف كورونا حتى الآن

أكدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أنه حتى تاريخه لم يصدر أي إعفاء أو تعديل في متطلبات المعايير الدولية في ظل ظروف فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضحت الهيئة أنها تتابع وبشكل آن ما يصدر عن المجالس الدولية (مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المراجعة الدولية) التي تعتمد الهيئة المعايير الصادرة منها، كما تتابع أيضا ما يصدر عن عدد من الجهات العالمية ذات الاهتمام المتخصص بالمحاسبة والمراجعة.

وأضافت أن كل ما صدر حتى تاريخه يُذكّر بمتطلبات المعايير ويؤكد وجوب الالتزام بها، والتي تشتمل على عدد من المتطلبات في حالات عدم التأكد، وفقا لظروف كل منشأة.

وبينت أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية مبنية على المبادئ التي تطلب من الإدارة القيام بقدر من الاجتهاد لتطبيق متطلبات المعايير ومنها ما يتعلق باستمرارية المنشأة.

وقالت في نشرة إرشادية عن آثار انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19- على إعداد القوائم المالية ومراجعتها، إنه يجب على الإدارة عند إعداد القوائم المالية أن تجري تقييما لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب على المنشأة أن تعد القوائم المالية على أساس الاستمرارية ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها أو ما لم يكن لديها بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

وأضافت أنه يجب على المنشأة أن تفصح عن الصورة، المتوقعة لاتضاح حالة عدم التأكد ومدى النواتج المحتملة بدرجة معقولة خلال السنة المالية التالية فيما يتعلق بالمبالغ الدفترية للأصول والالتزامات المتأثرة.

وأوصت معدي القوائم المالية ومراجعيها ببذل العناية المهنية اللازمة بشأن التعامل مع حالة عدم التأكد التي تثيرها ظروف فيروس كوفيد 19، وتقديم الإفصاحات اللازمة لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة مبنية على معلومات ذات جودة عالية.

وأشارت إلى أنه لتحقيق ذلك، فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 1 يطلب من المنشأة أن تعرض الإفصاحات عن حالات عدم التأكد مثل تلك التي تسببها ظروف فيروس كورونا بطريقة تساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم الاجتهادات التي تمارسها الإدارة عن المستقبل.