بلدية الكويت تعلن آلية تشغيل خدمة توصيل طلبات المطاعم ومراكز تسويق الغذاء خلال شهر رمضان

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس آلية تشغيل خدمة توصيل طلبات المطاعم ومراكز تسويق الغذاء خلال شهر رمضان المبارك والمحددة سلفا بقرار من مجلس الوزراء خلال الفترة من الخامسة مساء حتى الواحدة صباحا.

وقال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن هذه الآلية إنه تم اعتبارا من صباح اليوم استقبال طلبات استخراج التصاريح المخصصة لعمال توصيل الطلبات (مطاعم) و(شركات توصيل) عبر موقع البلدية الإلكتروني.

وذكر المنفوحي أنه يتعين على كل مؤسسة أو شركة تسجيل بياناتها ليتسنى لها لاحقا تقديم طلب استخراج تصريح توصيل لكل سائق وذلك من خلال قسمين أضيفا أخيرا إلى موقع (البلدية) أحدهما مخصص للمطاعم التي توفر خدمة التوصيل من ذاتها والآخر لشركات توصيل الطلبات التي يشترط أن تكون حاصلة على ترخيص من قبل وزارة الداخلية.

وأوضح أنه بعد تسجيل البيانات يتم استخراج الرمز التعريفي (بار.كود) لكل مطعم أو شركة توصيل متضمنا البيانات الخاصة بالعمال والسيارات ليتم من خلاله التأكد من التصريح بمزاولة الخدمة خلال فترة الحظر الجزئي المفروض احترازيا للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشار إلى ضرورة أن تكون إقامة عامل التوصيل مسجلة على نفس الجهة الصادر لها الرمز التعريفي سواء مطعم او شركة توصيل مبينا أنه في حال تم إغلاق المطعم من قبل الجهات الرقابية سيتم تلقائيا إلغاء تفعيل ال(باركود) الصادر له.

ولفت المنفوحي إلى التنسيق مع وزارتي (الداخلية) و(التجارة والصناعة) والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتعذية بغية التأكد من الاشتراطات الصحية الخاصة بعمل المطاعم وآلية توصيل الغذاء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأفاد بأنه مع إتمام كل عملية تسجيل بينات يتم فتح صفحة رقابية خاصة ب(القوى العاملة) للكشف عن موقع منزل السائق في حين ستشهد نقاط التفتيش الخاصة بالداخلية مشاركة من (البلدية) و(هيئة الغذاء) للتأكد من آلية تغليف الطلبات والتأكد من درجة حرارة السائق ومدى تطبيقه اشتراطات وزارة الصحة.

وذكر أنه في حال وجود أي مخالفة سيتم وقف خدمة التوصيل لهذه المؤسسة أو المطعم طوال فترة شهر رمضان فضلا عن تسجيل محضر مخالفة بحقها.

من جانبه قال مدير إدارة العلاقات والإعلام الامني في وزارة الداخلية العقيد ناصر أبو صليب في كلمة مماثلة خلال المؤتمر إن دور (الداخلية) سيختص بمتابعة الإجراءات التي وضعتها الجهات الحكومية عبر نقاط التفتيش الأمنية الموزعة خلال فترة الحظر الجزئي والتأكد من مدى مطابقة ال(باركود) الخاص بتصريح الطلبات مع السائقين.

وأضاف أبوصليب أنه بانتهاء فترة السماح الخاصة بتوصيل الطلبات إلى المنازل التي أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لابد أن يكون عامل التوصيل في منزله.