"بي آر شيتي": تحقيقاتي الخاصة بينت وجود عمليات احتيال ومخالفات كبيرة في "إن إم سي" و"فينابلر" وطالت بعض شركاتي

قال "بي آر شيتي"، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية والذي يواجه اتهامات جنائية، إن النتائج الأولية التي قدمها مستشارون يعملون على تحقيقاته الخاصة بينت أن هناك عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في كل من "إن إم سي" و "فينابلر".

وأشار "بي آر شيتي" حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي"، إلى أن عمليات الاحتيال والمخالفات طالت بعض شركاته الخاصة وضده شخصياً، منوها إلى أن هذا الاحتيال قامت به مجموعة صغيرة من المديرين الحاليين والسابقين في تلك الشركات.

وأشار إلى أن تحقيقاته القانونية والاستقصائية بدأت بإعطاء بعض النتائج الأولية، والتي تتضمن ما يلي:

- فتح حسابات مصرفية وتشغيلها باسمه بطرق احتيالية، شملت العديد من التحويلات الاحتيالية، التي لم يصرح لها أو يوافق عليها ولم يكن له علم بها.

- تقديم قروض وضمانات شخصية وشيكات والقيام بتحويلات مصرفية باسمه بطرق احتيالية، واستخدام توقيع مُزورّ له، لم يصرح لها أو يوافق عليها ولم يكن له علم بها.

- تأسيس شركات باسمه لم يُصرّح لها أو يوافق عليها أو كان له علم بها، والتي تم إنشاؤها على ما يبدو بنية ارتكاب الاحتيال أو إخفائه.

- إقامة توكيلات عامة بطرق احتيالية، وإساءة استخدام توكيلات حالية، باسمه أيضاً، لم يصرح لها أو يوافق عليها ولم يكن له علم بها.

- إنشاء بيانات مالية زائفة ومضللة وتقديمها له فيما يتعلق بأداء بعض الشركات الخاصة واستثماراته من قِبَل أعضاء فريق الإدارة في تلك الشركات.

- تسديد نفقات باستخدام شركاته الخاصة وحساباته المصرفية الشخصية، على ما يبدو بهدف إخفاء البيانات المالية الحقيقية للشركات المُدرجة.

وقال مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية إنه قام والمستشارون العاملون على تحقيقاته الخاصة بمشاركة المعلومات والأدلة التي توصلوا إليها بشكل منتظم مع جميع مجالس الإدارة المعنيين، وكذلك مع السلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة.

وأكد مواصلته مشاركة هذه المعلومات بصورة استباقية بالتوازي مع المساعي الرامية لمساعدة هذه الأطراف على المضي في تحقيقاتها والاستجابة لاستفساراتها.

كما أكد التزامه بالعمل والتنسيق مع كلا الشركتين وجميع السلطات المعنيّة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة لضمان توفير الإيضاحات الكاملة والشاملة وإظهار جميع الحقائق أمام الأطراف المعنيين.

وأشار إلى بدئه دراسة جميع الإجراءات القانونية وسبل الإنصاف المتاحة له ضد أولئك الذين ارتكبوا عمليات احتيال في شركاته وبحقه شخصياً.

وأوضح أنه امتنع عن إدلاء تصريحات إعلامية مُوسّعة، احتراماً للإجراءات القانونية والرقابية، ولإفساح المجال أمام السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك الجهات التابعة له، لتسريع وتيرة التحقيقات.

وبين أنه توقف عن القيام بمهام تنفيذية في "إن إم سي" منذ عام 2017، وأصبح منذ ذلك الوقت رئيساً مشاركاً لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية، ومساهماً في الشركة، كما أنه استقال من مجلس إدارة في 16 فبراير 2020.