خبراء: حجم القروض لـ"إن إم سي" يظهر عدم وجود آلية واضحة للإقراض.. وعدم تأكد البنوك من كفاية الضمانات

قال خبراء ومحللون ماليون إن حجم القروض التي منحتها البنوك لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية والشركات التابعة لها، يُظهر عدم وجود آلية واضحة للإقراض، أو تفسير منطقي للطريقة التي تم بها أخذ الموافقات على تمويلات بهذا الحجم.

وأكدوا حسبما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حجم الإقراض يعكس عدم تأكد البنوك من كفاية الضمانات التي تم تقديمها، مشيرين إلى أن الاستعلام الائتماني يجب أن يصبح إلزامياً للشركات، إضافة إلى دور الرقابة الداخلية في متابعة موظفي إدارة المخاطر في البنوك لمنع حالات التجاوز.

وقال المحلل المالي، وضاح الطه، إن حجم مديونية مجموعة "إن إم سي" كبير للبنوك المحلية والعالمية، ووصل إلى 10 مليارات درهم من 15 بنكاً محلياً، مبينا أن هذا يُظهر عدم التأكد من كفاية الضمانات واستخدامها لأكثر من بنك، وقبول هذه البنوك المشاركة في الضمان أو الإقراض نفسه بناء على الاسم.

وأضاف أن تحفظات البنوك في منح القروض غابت عند إقراض الشركة، وذلك رغم اعتياد البنوك في أوقات الأزمات طلب ضمانات تغطي 130% من قيمة القرض الممنوح، تحسبا لظروف السوق أو لانخفاض قيمة الأصول المقدمة، والابتعاد عن الإقراض على الاسم، أو لمجرد أن بنوكاً أخرى أكبر قدمت قروضاً.

من جانبه، قال المحلل المالي، طارق قاقيش، إن حجم مديونية "إن إم سي" جاء أكبر مما هو مسجل في دفاترها وبياناتها المالية المعلنة، ما يوضح وجود تلاعبات في هذه الدفاتر وموازناتها، وهذا يتحمل جزءاً منه المدققون إضافة إلى الموظفين.

وأضاف قاقيش أن البنوك لم تأخذ ضمانات كافية في عملية إقراض الشركة، وهذا يستدعي وجود تنسيق مع المصرف المركزي لمراقبة إدارات المخاطر بالبنوك، والتأكد من عدم التعرض للانكشافات بهذه الدرجة الكبيرة.

بدوره، قال الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن هناك دوراً للرقابة الداخلية في متابعة موظفي إدارة المخاطر في البنوك، لمنع حالات التجاوز والتصدي لها، وهو دور يحتاج إلى تعزيز لمنع تكرار ما حدث في إقراض "إن إم سي" والشركات التابعة لها.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" يبلغ إجمالي القروض والانكشافات المعلنة من قبل البنوك الإماراتية (البنوك دون الشركات) لشركة إن إم سي الصحية وشركتيها الشقيقتين "فينابلر" و"الإمارات للصرافة"، مبلغ 2.52 مليار دولار (ما يعادل نحو 9.25 مليار درهم)، تشكّل 38 % من إجمالي قروض المجموعة البالغة 6.6 مليار دولار.