ما هي الفوائد التي ستجنيها المتاجر من افتتاح أبوابها رغم قرارات الحظر وقلة المستهلكين؟

وأضاف الخبراء أن المتاجر في المولات قد تحقق مبيعات تتناسب مع الطاقة الاستيعابية التي فرضتها الحكومة حالياً، وذلك بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهر نتيجة القيود التي فرضها كورونا على الاقتصاد وعمليات التعقيم المستمرة التي تقوم بها الجهات المعنية.

وحدد الخبير والباحث الاقتصادي محمد المهري عدة فوائد مرجوة من قرار فتح الاقتصاد بشكل جزئي، وإعادة افتتاح المتاجر في المولات، تتمثل في عودة الحياة بشكل تدريجي إلى الأسواق، وكذلك تعويد المستهلكين على السلوك الصحي والسليم المناسب أثناء عمليات الشراء والتسوق، إضافة إلى تكيف المتاجر مع الوضع الراهن عند نسبة 30% من المتسوقين بحيث يكون جاهزاً للتعامل مع نسبة 60% مستقبلاً وحتى الوصول إلى 100%.

وأضاف المهري أن القيمين على المتاجر والعملاء على حد سواء ستتكون لديهم ثقافة واعية تدريجياً بكيفية التعامل وتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات وحمل المطهرات وعدم التجمع وطريقة السلام والتعامل مع الزبون ومع البائع والفحص الحراري على المداخل وفق شروط ومعايير ستترسخ أولاً بأول.

وقال المهري إن ثقافة التعامل داخل المول أو السوق هي المحدد الرئيسي لقرارات فتح الاقتصاد مستقبلاً، بحيث يكون المستهلك والتاجر على توافق وانسجام في عملية الشراء والبيع والتسوق، وسيكون لدى أفراد المجتمع مسؤولية أكبر عند عملية التسوق بما يتناسب مع الظروف الحالية.

بدوره، قال الخبير المالي والاقتصادي، مدير قسم المخاطر والاستثمار في غلوبال للأسهم والسندات خلدون جرادات، إن الإمارات تعتبر من الدول الأولى في المنطقة في نمو التجارة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تدعم ذلك، ولكن بالمقابل لا تستطيع التجارة الإلكترونية حتى الآن أن تغطي جميع متطلبات العميل، كما أن الكثير من المتاجر تعتمد بشكل مباشر على الزيارة المادية للعميل.

وتابع بأن الكثير من المتاجر لا تستطيع تسويق منتجاتها أون لاين، وبالتالي ستمكنها فرصة عودة المولات إلى العمل، من الحصول على نوع من التعويض التدريجي للمبيعات، فاليوم نسبة العملاء المسموح بها 30% بما يتناسب مع الظروف الحالية، وستتيح هذه الفترة التأكد من مدى جاهزية المتاجر والعملاء على حد سواء من القدرة على التعامل وفق اشتراطات صحية سليمة تتناسب مع هذه المرحلة.

وأكد جرادات أن النشاط الاقتصادي سيزداد زخماً أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع مراحل فتح الاقتصاد التدريجية التي حددتها حكومة دبي، وبالتالي فإن المتاجر ستتهيأ لمزيد من استقبال العملاء خلال الفترة القادمة.