فرض حظر التجول الشامل اعتباراً من اليوم حتى 30 مايو

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أول من أمس عبر الاتصال المرئي «Live Video Call» برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ما يلي:

تنفيذا للتوجيه السامي لصاحب السمو الأمير باستكمال خطة إعادة المواطنين من الخارج إلى أرض الوطن فقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه بعرض قدمه وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد رئيس الفريق المكلف بإعادة المواطنين من الخارج تقريرا تفصيليا بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات منذ انطلاق عملية العودة في 19/4/2020 وانتهت في 6/5/2020 وقد اشتمل العرض على كافة البيانات التي تناولت عدد الرحلات وعدد المواطنين الذين عادوا للبلاد من مختلف دول العالم.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للفريق المكلف بتنفيذ خطة إجلاء المواطنين من الخارج وعلى رأسهم وزير الخارجية والتي انتهت بنجاح كبير منوها بكل فخر بهذا الإنجاز التاريخي والخطة المنظمة والتنسيق عالي المستوى لتنفيذ هذه الخطة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والفرق واللجان التي ساهمت في تيسير عودة المواطنين إلى البلاد.

وبهذا الصدد، استعرض المجلس الاستعدادات التي تمت لبدء الحظر الشامل في البلاد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول وبناء على متطلبات السلطات الصحية بتطبيق الحظر الشامل بعد استكمال خطة الإجلاء للمواطنين وعودتهم إلى البلاد، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وقرر مجلس الوزراء الآتي:

1 - فرض حظر التجول الشامل في البلاد اعتبارا من يوم الأحد 10 مايو في تمام الساعة الرابعة مساء حتى يوم السبت 30 مايو.

2 - تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتالي:

- تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد.

- يقتصر منح تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في البلاد على العاملين في المرافق الحيوية الضرورية فقط والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

- تشكيل فريق رئيسي للطوارئ وفرق فرعية في كل محافظة من المحافظات الست لمتابعة إجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة ويضع الفريق آلية التواصل المناسبة لتلقي طلبات الحالات الطارئة والاستفسارات والرد عليها.

- تعتبر الفترة من الرابعة والنصف مساء وحتى السادسة والنصف مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم.

4 - تكليف الوزراء كلا في مجال اختصاصه بالآتي:

- اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد.

- وقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد أو فرق الطوارئ.

- ‌وقف خدمة التوصيل للمنازل على أن تقتصر على الجمعيات التعاونية ومنافذ التسويق الغذائية والصيدليات.

- وقف المقابلات الإعلامية بالحضور والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد وذلك في جميع القنوات الإعلامية الرسمية وغيرها.

5 - وقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاكتفاء بوسائل النشر الالكترونية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يتم الالتزام الكامل والجاد من قبل كافة المواطنين والمقيمين بقواعد الحظر الشامل وبالتعليمات وبالاشتراطات والتعليمات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية وأهمها البقاء بالمنزل وتجنب التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي واستخدام الكمامات أو أي غطاء للفم والأنف في الأماكن العامة لمنع أسباب العدوى.

وأكد مجلس الوزراء أن الالتزام وارتقاء الوعي والتعاون بين الجميع سيحقق النتائج التي يتمناها الجميع في منع انتشار المرض والقضاء عليه بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة الانفتاح التدريجي وعودة النشاط المعتاد والحياة الطبيعية سائلين المولى القدير أن يكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول وتنجلي هذه الغمة لينعم الجميع بالصحة وأن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس واستكمل تداس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار الفيروس وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولا: تكليف وزارة الصحة بتسليم «الشؤون» ما تبقى من الكمامات الطبية التي تسلمتها من وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس للكمام الواحد.

ثانيا: تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتسليم منتزه الخيران بخدماته اللوجستية إلى وزارة الصحة لاستخدامه مستشفى ميدانيا ولحين إشعار آخر.

ثالثا: التعميم على المواطنين والمقيمين في الكويت بلبس الكمامات الواقية أي استخدام أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم في جميع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرح بها وأماكن العمل، وتكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات بضرورة توفير الكمامات الواقية لبيعها للمواطنين والمقيمين.

رابعا: توجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات على ألا يمتد ذلك إلى ما بعد tتلك الفترة مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بعمليات إبعاد الوافدين مخالفي الإقامة، مؤكدا أن عمليات الإبعاد لن تتحملها الخزانة العامة للدولة وسوف يتم تحميل تلك التكاليف على كفلاء مخالفي قانون الإقامة تنفيذا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه ممثل صاحب السمو الأمير وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد حول نتائج مشاركته في كل من قمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز وكذلك المؤتمر الدولي للمانحين بدعوة من المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى، وذلك في إطار حشد الجهود الدولية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد ودعم المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات انتشار هذه الجائحة والحد من تبعاتها، حيث أحاط المجلس علما بفحوى كلمة الكويت التي ألقاها أمام المؤتمر والتي أعلن فيها أن الكويت قدمت مبلغا إجماليا وقدره 100 مليون دولار لضمان استمرارية مكافحة انتشار الوباء.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية العراق الشقيقة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي وحصولها على ثقة مجلس النواب، متمنيا لها التوفيق والسداد بما يحقق للعراق أمنه واستقراره وازدهاره وتلبية طموحات الشعب العراقي الشقيق، معربا عن أمله في أن تتواصل علاقات التعاون المشترك لتطوير تلك العلاقات في جميع المجالات بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.