الجمارك تعقد ورشة عمل "افتراضية" للشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي

عقدت الجمارك السعودية ورشة عمل "افتراضية" عبر الاتصال المرئي للشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي تهدف إلى التوعية بالالتزام عن طريق التقديم المسبق للمستندات اللازمة للاستيراد والتصدير والتعريف بمستجدات مزايا البرنامج التي يُقدمها لأعضائه.

وركزت ورشة العمل على بيان أهمية التقديم المسبق ودوره في تحقيق الاستفادة الكاملة من المزايا العديدة التي يُقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لجميع الشركات الأعضاء فيه.

كما تضمنت ورشة العمل التعريف بالمزايا المستهدفة خلال المرحلة المقبلة والتي تعمل الجمارك السعودية على توفيرها للشركات الأعضاء، إضافة إلى استعراض المزايا الحالية ومناقشتها والتي من أبرزها تخصيص مدير حساب لكل شركة لتذليل أي معوقات قد تواجه عملياتها في التصدير أو الاستيراد، إضافة إلى ميزة المسار السريع في المنافذ الجمركية البرية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، كما تشمل المزايا المقدّمة حاليًا الاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة التي تُعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال تيسير التجارة، والمتوافقة أيضًا مع بنود اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.

بالإضافة إلى ميزة الدورات التدريبية المجانية في المجالات الجمركية التي تقدم لجميع الشركات الأعضاء في البرنامج.

كما أن من ضمن المزايا هو حصول الشركات الأعضاء في البرنامج على عضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد.

وشملت ورشة العمل التعريف بالمنصة الجديدة (360) والتي ستُطلق قريبًا للشركات الأعضاء في البرنامج حيث تهدف المنصة إلى أتمتة جميع الإجراءات والمراسلات المتعلقة في البرنامج والتي من شأنها الإسهام في رفع كفاءة تقديم المزايا وإتاحة الفرصة للشركات الأعضاء في الحصول على الأداء الخاص بشركاتهم مباشرةً.

وشهدت ورشة العمل في ختامها مناقشة المقترحات المقدمة من الشركات الأعضاء، وبحث المعوقات التي تواجههم.

يُذكر أن "برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد" يُعد أحد أهم البرامج التي أطلقتها الجمارك السعودية منذ إعلان إستراتيجيتها الجديدة، حيث تسعى الجمارك من خلاله إلى تيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وصولًا إلى الغاية التي تسعى إليها الجمارك المتمثلة في أن تُصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، حيث يتضمّن هذا البرنامج منح الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، والذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم.