مبارك الدوحاني: توفر الموانئ الحديثة في السلطنة عزز رغبة الاستيراد ليساهمان في خفض أسعار السلع

أوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة في حديث لعمان ، أن وزارة التجارة والصناعة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقق خطوات مهمة جدا في عدد من المجالات التي عملت عليها لسنوات ، من أجل الدفع بالحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية الى آفاق ارحب وذلك لتعزيز دور السلطنة اقليميا ودوليا في هذا الجانب ، ولإيجاد بيئة قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة ، التي تعد من المراحل المهمة في التجارة الدولية ونعول عليها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وصناعيا ، لتساهم الوزارة في الجهد الذي تبذلة السلطنة في تعظيم ايراداتها وتطوير قدراتها وامكانياتها عبر المرافق التي تمتلكها ، لمواجهة الأوضاع المقبلة التي نعتقد انه ستكون أكثر اشراقا على عمان وأهلها .

العديد من النقاط تطرق لها مدير عام التجارة والصناعة والتي كانت ابرزها دور الموانئ العمانية الحديثة وأهمية الاستيراد المباشر اللذان يساهمان في خفض الأسعار على السلع ، ويمكنان من إعادة التصدير الى العالم اضافة إلى التشريعات التي انجزتها الوزارة مؤخرا ودورها في جذب المزيد من الاستثمار ، اضافة الى عدم تأثر مخزون السلع الاحتياطبة ، والتغلب على الظروف التي فرضتها جائحة كورونا ، وأهمية انجاز مشروع الانتقال الألكتروني والعمل عن بعد منذ عامين تقريبا .
 

الموانئ ورفد الدخل
 

* هل ترون ان الحركة التجارية في السلطنة بعد امتلاكها لموانئ حديثة وعلاقات منفتحة وسمعة مقدرة في العالم ستكون واحدة من القطاعات التي ترفد الدخل بشكل مؤثر يحقق استجابة الرؤية التي وضعت قبل ذلك بسنوات ؟

- مما لاشك فيه أن الحركة التجارية في السلطنة تشهد تطورا ملحوظا وذلك من خلال امتلاكها للعديد من الموانئ وتميزها بالموقع الاستراتيجي كونها تطل على أهم الممرات المائية ، حيث اهتمت السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة على يد جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه على إنشاء الموانئ وغيرها من أسس البنية الأساسية والتي نجني ثمارها اليوم ، وكذلك نظرا لما تتميز به السلطنة من علاقات خارجية متميزة مع كافة دول العالم ، فإن هذه الموانئ ساهمت في إيجاد خطوط مباشرة للاستيراد مع العديد من دول العالم وبالتالي سوف تساهم في رفد الدخل بشكل مؤثر.
 

الاستيراد المباشر
 

* خطوط الاستيراد المباشر من موانئ العالم خطوة كبيره نحو الانفتاح على مصادر الانتاج ، كيف تنظرون الى انعكاسات ذلك على التاجر والمستهلك ؟

- إن خطوط الاستيراد المباشر من موانئ العالم تساهم في قلة كلفة الشحن على التاجر ويؤدي ذلك إلى انخفاض الاسعار على المستهلك وكذلك توفر السلع ذات الجودة العالية و إيجاد فرص العمل في العديد من القطاعات ومن بينها القطاع اللوجستي .
 

تخفيض الاسعار
 

* ما مدى تأثير ذلك على الاسعار ؟ وهل ستكون مشجعة فيما يتعلق بإعادة التصدير؟

كما أسلفت بأن الاستيراد المباشر حتما سوف يساهم في تخفيض الأسعار على المستهلك، ولا يخفى على الجميع لقد بدأت تشهد موانئ السلطنة حركة إعادة تصدير بعض المنتجات التي تم استيرادها بشكل مباشر، ومن المؤمل في قادم الأيام سوف تكون موانئ السلطنة محطة هامة لحركة إعادة التصدير.
 

تشريعات مشجعة
 

* قدمت الوزارة نماذج جيدة في تسهيل الاجراءات وتطوير النظم والتشريعات لبناء وانشاء الشركات وتسهيل الاستثمار واخرها القوانين المتعلقة بالاستثمار ..كيف يمكن ان تواكب الوزارة المرحلة المتسارعة المقبلة؟

- لقد اكتملت حزمة التشريعات الاقتصادية التي أتت لتسهيل الاستثمار في السلطنة ولعل من بين هذه التشريعات قانون الشركات التجارية والذي تم فيه استحداث شركة الشخص الواحد وكذلك تقليص مواعيد مدد الكثير من الإجراءات وكذلك قانون استثمار رأس المال الأجنبي والذي أتى بحله جديدة من حيث إلغاء الحد الأدنى لرأس المال، وإمكانية تملك رأس المال الأجنبي بنسبة ١٠٠% وهناك العديد من الأنظمة الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل الاستثمار في السلطنة ولعل من أبرزها نظام استثمر بسهولة ونظام بيان الذي تشرف عليه شرطة عمان السلطانية وتقوم وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لكافة التشريعات بهدف تسهيل الاستثمار في السلطنة.
 

اقبال على الاستثمار
 

* كيف تقيمون إقبال المستثمرين الأجانب بعد تفعيل قوانين الاستثمار الجديدة؟

- هناك إقبال من قبل المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السلطنة خصوصا بعد صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي سمح بتملك رأس المال الأجنبي بنسبة ١٠٠% وهناك جهود كبيرة من قبل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) للترويج الاستثمار في السلطنة.
 

إعادة التصدير
 

* هل يمكن ان نتحول في غضون سنوات قليلة من دولة مستوردة الى دولة تعيد التصدير الى العالم عبر الموانئ الثلاثة الواقعة على خطوط تماس الملاحة الدولية ؟

- من المؤكد بإذن الله ، ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر الجهود وعلى القطاع الخاص أن يساهم في ذلك حيث أن الحكومة الرشيدة قامت بتوفير البيئة المناسبة لجعل موانئ السلطنة قادرة على إعادة التصدير ، وقد شاهدنا جميعا الحركة التي شهدتها موانئ السلطنة من حيث كثرة البضائع التي تم استيرادها بشكل مباشر ومن مختلف دول العالم ، وكذلك وجود موانئ أخرى رديفة الموانئ الرئيسية من أهمها ميناء السويق وميناء شناص التي استقبلت العديد من البضائع في الآونة الأخيرة.
 

مخزون من السلع الاساسية
 

* الاحتياط الغذائي واحدا من الأولويات التي ينظر اليها المواطن في هذا الوقت على انه ضمانة لتوفر الغذاء ..ماذ يمكن ان نقول له لطمأنته في مثل هذه الظروف ؟

- لقد إدت الهيئة العامة للمخازن و الاحتياطي الغذائي دورا بارزا في توفير السلع الأساسية سواء كان ذلك خلال هذه الجائحة التي تعصف بالعالم حاليا والايام السابقة ، حيث أن الهيئة تعمل وفق خطة محكمة للتعامل مع كافة الظروف من حيث تخزين السلع الأساسية لفترات كافية لتجاوز الأزمات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في السلطنة ولا ننسى بأن هناك جهود حثيثة تقوم بها الحكومة لتوفير الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشاريع ومنها على سبيل المثال مزارع مزون لألبان والبشائر للحوم وغيرها من المشاريع الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي.
 

دعم المبتكرين
 

* العالم يحتاج الى التصنيع والابتكار..وعمان تعد ذلك من اولوياتها.. كيف يمكن احتواء المواهب وتشجيع المشاريع؟ وهل من مؤشرات رقمية في ذلك؟

- هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة إلى تشجيع الابتكار حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الرسوم للطلبة والباحثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تسجيل ابتكاراتهم ما نسبته ٩٠% من الرسوم وقيام الصندوق العماني للتكنولوجيا بدعم العديد من الابتكارات ، حيث تم تخصيص مبلغ وقدره مليون ريال عماني لدعم الابتكارات التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا ، وهناك دور كبير تؤدية الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و صندوق الرفد ومجلس البحث العلمي لدعم الابتكارات ، ولقد شاهدنا العديد من الشباب المبتكرين الذين تم دعمهم من قبل الحكومة بتحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة ودخلت في شراكات خارج السلطنة، ونرى أن الوقت قد حان بأن يساهم القطاع الخاص في دعم المبتكرين.
 

الانتقال الكترونيا
 

* تعد وزارة التجارة والصناعة واحدة من المؤسسات الحكومية التي قطعت شوطا في تقديم خدماتها إلكترونياً كما انها كانت سباقة فيما يتعلق بإنجاز أعمالها عن بعد؟ ما هي تطلعاتكم المستقبلية لتحقيق المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بتقديم الخدمات؟

-  لقد كانت وزارة التجارة والصناعة سباقة في تحويل خدماتها الكترونيا ، حيث ساهم نظام استثمر بسهولة في احتواء ٨٨ خدمة إلكترونية والتي شملت معظم خدمات الوزارة وتسعى الوزارة إلى تحويل كافة الخدمات المتبقية وذلك من خلال التعاقد مع الشركة الاستونية لتطوير نظام استثمر بسهولة ، أما بشأن العمل عن بعد فإن وزارة التجارة والصناعة تعد أول جهة حكومية تطبق نظام العمل عن بعد، حيث أصدر أصدر معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في عام 2017 قرارا وزاريا بشأن ضوابط العمل عن بعد ، بعد أن تم مباركتها من قبل مجلس الخدمة المدنية الموقر ، وأثبتت الوزارة أنها قادرة على توفير كافة خدماتها في كافة الظروف ولعل الظروف الراهنة خير شاهد على ذلك، حيث أن الوزارة تقوم بتقديم خدماتها بشكل طبيعي دون الحاجة لحضور موظفيها إلى ديوان عام الوزارة أو إلى مباني المديريات والإدارات بالمحافظات.