200 ألف فحص لـ«كورونا» أنجزتها مراكز المسح الوطني

أكد المشاركون في «مجلس الاتحاد الرمضاني» نجاح مراكز المسح الوطني في إجراء أكثر من 200 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» عبر شبكتها المتوزعة في مختلف إمارات الدولة، مؤكدين قرب انضمام 8 مراكز مسح وطني إلى المراكز العاملة حالياً والبالغ عددها 13 مركزاً ليصبح العدد الإجمالي 21 مركزاً.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي عقدته صحيفة «الاتحاد» ضمن سلسلة حلقاتها النقاشية في مجلس الاتحاد الرمضاني -عن بُعد- تحت عنوان «القطاع الصحي في مواجهة كورونا.. تحديات وتجارب وإنجازات»، وتضمنت الجهود المبذولة لضمان الرعاية الصحية المتكاملة.    

شارك في مجلس الاتحاد الرمضاني الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، ومحمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة»، والدكتور أنور سلام المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الطبية في شركة «صحة»، وعمران الخوري، رئيس تطوير الأعمال في مجموعة «في بي اس».

ويعد «مجلس الاتحاد الرمضاني»، إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها صحيفة «الاتحاد» بالتزامن مع الشهر الكريم، والهادفة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور التي سيتم طرحها بصورة دورية خلال الفترة المقبلة عبر مجالس تعقد «عن بُعد».

وسلط الحضور الضوء على آخر المستجدات والإجراءات في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها العالم منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استنفرت كل الجهود في إمارة أبوظبي لمكافحته، وفي مقدمتها جهود المؤسسات الصحية، التي أعدت الخطط وطبقتها على وجه السرعة واستعدت لمواجهة الفيروس بناءً على تجارب سابقة، بالإضافة لتفعيل القرارات خلال هذه الأزمة لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاج للجميع وفق أعلى المعايير الطبية. 

استعدادات مبكرة

وفي بداية المجلس، أثنى الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، على مبادرة صحيفة «الاتحاد» في تنظيم المجلس الرمضاني، باعتباره فرصة و«استراحة محارب» للحديث مع الإعلاميين فيما يجول بخواطر المختصين في القطاع الصحي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول جميع أفراد المجتمع في الإمارة للرعاية الصحية المتكاملة، وقدم تحيته للإعلاميين لإظهار الإنجازات في الفترة الماضية، والقصص الرائعة التي يجب أن نلتفت إليها، ودور القطاع الإعلامي في تثقيف المجتمع والتعاون مع الجهات الصحية في نقل المعلومات الصحيحة وتوعية الجمهور بعدم الالتفات للشائعات.

وأوضح الدكتور الكعبي، أن جائحة كورونا التي تم الإعلان عنها رسمياً بأنها جائحة عالمية، لم تكن دولة الإمارات بمعزل عنها كغيرها من بدول العالم، وكانت هناك تحضيرات منذ ظهور البوادر الأولى للفيروس في الصين، وشملت التحضيرات كافة القطاعات المحلية أو على المستوى الاتحادي لتجهيز الإمكانات كافة.

وقال: «لدينا تجربة سابقة مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ولاقت دولة الإمارات إشادة كبيرة في عملية التعامل وعملية التقصي الوبائي واحتواء المرض في تلك الفترة، ولكن الجديد أن هذا الفيروس جديد في محتواه وجديد في تصرفاته، وأن الإنسان لا يمتلك أي تطعيم له أو علاج مثبت فعال حالياً ضده، وكأننا نتعامل يومياً منذ بداية الأزمة مع مجهول».

تنظيم الأدوار

وأضاف: «كان الهاجس الأول في بداية الأزمة هو عملية تنظيم الأدوار، وأن تكون جميع المنشآت الصحية على أهبة الاستعداد، وتم تحديد بعضها لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى (كوفيد 19)، والبعض الآخر تم تخصيصه للنصف الثاني من المجتمع، وهم الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة ومن هم بحاجة إلى عمليات حتى لا تتأخر الخدمات الصحية عليهم. وذلك من خلال الجهود المشتركة بين دائرة الصحة كمشرع ومراقب للقطاع الصحي مع باقي الشركات الحكومية مثل شركة صحة أو شركة مبادلة أو القطاع الخاص، حيث تآلف الجميع ضمن منظومة متكاملة لتقديم الخدمات خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أن منظومة الفحوص تتناول ثلاثة أمور، وهي التقصي والفحص والعزل، وما تم القيام به خلال الفترة الماضية التشديد على الفحوص، وهذه الجهود لا تخفى على الجميع ودولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي تقوم بالفحوص. وأما فيما يتعلق بالتقصي، فإن مركز الصحة العامة وبالتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية في أبوظبي يقومون بجهد يومي مستمر منذ بداية الأزمة لفصل الحالات الموجبة وتحديد المخالطين وإجراء الفحوص اللازمة ومن ثم عزل الحالات الموجبة».

وأكد الدكتور الكعبي أن الجهود التي تم توفيرها للقطاع الصحي من مساهمات اجتماعية ساهمت في توفير أماكن للعزل وتقديم الرعاية الصحية في المستشفيات أو المدينة الإنسانية أو في بعض الأماكن التي تم تحديدها، منوهاً بأن كل هذه المنظومة عملت يداً بيد خلال الفترة الماضية، ولم يشعر أحد بأي تقصير، ولا يوجد أحد احتاج لفحص أو علاج لكورونا أو غير كورونا سواء كان مواطناً أو مقيماً على هذه الأرض الطيبة إلا وتم توصيل العلاج له وإجراء الفحوص والأخذ بكل التحديات الموجودة في الفترة الماضية.

ولفت إلى الاستمرارية في التوسع في الفحوص، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة الماضية بمجانية الفحوص، والتي انطلقت أمس، مؤكداً أن القطاع الصحي على أتم الاستعداد لتنفيذ هذه التوجيهات، وأن عملية العزل مستمرة، وعلاج الأفراد المحتاجين للعلاج مستمر في المستشفيات.

ونوه بأن الفئة الكبرى الخاضعة للفحوص هم العمالة، والذين تتم معاملتهم معاملة الأخوة في المجتمع، ويتم تقديم العلاجات لهم، وهذا الأمر لا ينبع من دائرة الصحة فقط، بل هو منهج الدولة وطبع متأصل في قيادة الدولة وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، لضمان حصول الجميع على الرعاية الطبية.

تجاوب مجتمعي

وفي سؤال حول تجاوب أفراد المجتمع مع منصات الرعاية الصحية عن بُعد، والتي أطلقتها دائرة الصحة، أكد الدكتور جمال الكعبي أن هذه المنظومة موجودة سابقاً وظهور فيروس كورونا أعطى ثقلاً لهذه التجربة وعجل في تنفيذها وأدار عجلتها بشكل أكبر، حيث هنالك محاولات في السابق لنشر هذه التجربة لضمان سلامة المريض وتقديم المعلومات، وضمان تقييم الطبيب للحالة وصرف الوصفات الطبية والذي كان يحتاج لمنظومة متكاملة، منوهاً بأن جميع الخدمات تحاول أن تتناغم مع التوجه العام للحماية من الوباء، فالتباعد ليس منزلياً أو اجتماعياً فحسب، بل يشمل كذلك عدم الذهاب للمستشفيات إلا في حالة الضرورة القصوى والحاجة الماسة لتلقي العلاج.

 وأشار إلى أن المنصات تتعامل مع أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، وهناك ما يقارب الـ100 ألف اتصال على منصات الرعاية عن بعد، حيث سجلت شركة «صحة» 60 ألف اتصال بالمنصات الخاصة بها، كما بدأ القطاع الخاص بتفعيل هذه المنظومة، وهناك تعميم من دائرة الصحة لجميع المنشآت الصحية بأنه يفضل عدم قدوم المرضى للمستشفيات ممن ليسوا بحاجة للعلاج داخلها، وبإمكانهم التواصل مع الطبيب الخاص بهم عن طريق التواصل المرئي عن بعد بين الطبيب والمريض للوقوف على المستجدات والتأكد من الحاجة للفحص أو تحديث الأدوية، كما يتم توصيل الأدوية للمنزل لأصحاب الأمراض المزمنة.

فحوص بمعايير عالمية

وفي سؤال حول طول فترة المواعيد وتأخر ظهور النتائج، أوضح الدكتور جمال الكعبي، أنه في الوقت السابق كان هناك تصنيف وتعريف للحالة المشتبه بها والمؤكدة والمخالطة، وكانت الحالة المشتبه بها منذ بداية الأزمة هي القادمة من السفر أو من الدول الموبوءة، وتغير التصنيف مع إغلاق المطارات، وأصبح هناك انتقال للفيروس من المجتمع، وأصبحت الحالة المشتبه فيها التي تحمل أعراضاً تنفسية أو حالة خالطت حالة موجبة، وهي حالات الفئة الأولى التي يجب أن تحصل على فحص بأسرع ما يمكن، وتظهر النتائج خلال 24 ساعة، بالإضافة للحالات في الطوارئ ومن يخضعون للرعاية الصحية وبحاجة لفحص كورونا ومن لديهم متابعة للفحص لثاني مرة.

والفئة الثانية، هم من يترددون على المراكز الصحية لأعراض تنفسية بسيطة لا تتطلب الاستعجال في إجراء الفحص، وتظهر نتائج الفحص بعد 48 ساعة. وأما الشخص السليم والذي لا يعاني أعراضاً وغير مخالط ولكن يرغب في إجراء الفحص للاطمئنان، فتم تحديده بين الفئة الثالثة والرابعة وتظهر نتائجه بعد 72 ساعة.

وأشار إلى أن نوعية الفحوص الموجودة تستغرق 7 ساعات لإظهار النتيجة، وهي عبارة عن عمليتين متتاليتين يتم فيهما فصل الجين ومن ثم اكتشاف الجين نفسه وهي عملية معقدة. وحتى الآن لا يوجد فحص سريع.

ودعا أفراد المجتمع لأن يتفهموا أنه إن لم يكن لديهم أعراض ولم يكونوا مخالطين لمصاب أنه لا قلق من تأخر نتيجة الفحص، وهذا إجراء طبيعي، لافتاً إلى أنه حسب الإحصائيات والأرقام المتوفرة، فإن النتائج لا تتأخر أكثر من 48 ساعة ضمن جميع الفئات، وهناك تطوير مستمر للقدرات البشرية والمختبرات مع زيادة الفحوص خلال الفترة القادمة، وستُعطى الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق الخمسين عاماً، وذلك للوصول للحالات التي تحتاج للرعاية الصحية بشكل أسرع.

وفيما يخص الفحوص السريعة التي تستخدمها بعض المنشآت الصحية، أوضح الدكتور جمال الكعبي، أنه سبق لدائرة الصحة أبوظبي أن أصدرت تعميماً حول الفحوص السريعة بناءً على شكوى باستخدام إحدى المنشآت الصحية لهذا الفحص، وهو بالأساس يستخدم لاكتشاف مضادات فيروس الدم «اي جي ام» و «اي جي جي»، وهي لا تعطي دلالة على أن الشخص موجب أو سالب النتيجة بل تعطي مؤشرات حول مناعة الشخص وهذه المؤشرات تتفاوت بين الأفراد، وبالتالي لا تعطي دلالة على كون الشخص مصاباً بـ«كورونا» أم لا، مشيراً إلى أنه تم سحب هذه الفحوص وإيقاف التعامل معها قبل أسبوعين.

وفيما يتعلق بتطبيق «الحصن»، أشار الدكتور جمال الكعبي إلى أن تطبيق «الحصن» هو برنامج وطني في المقام الأول، ويجب أن نقف جميعاً يداً بيد مع هذا البرنامج الذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للجميع في الإمارات للحصول على النتائج بشكل أسرع.

وأضاف: «البرنامج لا يُعنى بعملية الحصول على بيانات خاصة، بل لمعرفة ما إذا كان الشخص مصاباً بكورونا، وعليه أن يبقى ضمن منطقة العزل عن طريق ساعة يرتديها ترتبط بالبرنامج».

وأكد أن البرنامج يهدف للسيطرة على العزل وضمان التزام الجميع في منطقة العزل المحددة، وفي ذات الوقت الحصول على نتائج الفحوص أينما تم إجراؤها، والحصول على إشعارات إذا ما كان الشخص قريباً أو مخالطاً لشخص مصاب.

وتابع: يؤدي البرنامج دوراً كبيراً في زمن «كورونا» والمستقبل، وخلال الانفتاح الاقتصادي، فإن البرنامج سيفيد دخول الأفراد لمراكز التسوق والمطاعم والفنادق عن طريق «كيو ار كود» الذي يعتبر جواز سفر للشخص إذا كان في الفئة الخضراء يمكنه أن يمارس حياته بشكل طبيعي.

وفي ختام المجلس، قدمت «الاتحاد» تحية تقدير وإجلال لخط دفاعنا الأول من الكوادر الإدارية والطبية والفنية التي تعمل ليلاً ونهاراً لخدمة الوطن بكل تفانٍ وإخلاص ضاربين بذلك أروع أمثلة البذل والتضحية.

الفحوص مستندة لأعلى المعايير المعتمدة

أكد محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة»، أن المسح من أهم الأدوات في عملية مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، وأن شركة «صحة» منذ البداية تعاملت مع الأمر بدرجة عالية من المسؤولية ولم تبخل بكافة طاقتها في هذا المجال وأولت المسح الوطني اهتماماً كبيراً.

وقال: «بدأ مشروع المسح الوطني بمراكز صغيرة في بداية الأمر مع الأعداد الضئيلة التي كانت تتطلب إجراء الفحوص لها، ومن ثم بدأت العمليات تتوالى وتتوسع في إمارة أبوظبي وكل إمارات الدولة».

وأضاف: «بدأت مراكز المسح بفكرة مبتكرة تبلورت بدعم القيادة الرشيدة لتصبح واقعاً، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانه بنا كمقدمين للخدمات الصحية، وما نراه اليوم هو أكبر دليل على دعم قيادتنا الرشيدة للأفكار الإبداعية».

وتابع: «كانت أول خطوة في المشروع هي تحويل الفكرة إلى واقع، حيث قمنا بإنشاء مركز المسح في مدينة زايد الرياضية في وقت قياسي بتضافر الجهود ووجود فريق رائع، وتوجت هذه الجهود بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للمركز وإجرائه الفحص، كأول من افتتح المركز.

وكان وجوده دافعاً قوياً ومشجعاً ومسانداً، حيث استشعرنا وجود روح الحماس في كل الفرق الطبية والإدارية وعانقت المعنويات السماء، وزادنا شرفاً أنْ كلفنا سموه بإنشاء 13 مركزاً إضافياً في جميع إمارات الدولة».

ولفت إلى أن ثقة سموه ومتابعته عن كثب كانت أكبر دافع لإنجاز مراكز المسح الوطني التي تطلبت تكاتف الجهود والتعاون لإنجازها في وقت قياسي خلال 10 أيام.

وذكر أن أهمية المراكز تأتي من كونها سهلت وصول أفراد المجتمع إلى مراكز المسح، ووفرت بيئة آمنة ومريحة، خصوصاً أنه في بداية الأمر كانت هناك هواجس حول كيفية تشجيع أفراد المجتمع للقدوم للمسح، والتي لم تكن مهمة بسيطة وهو أمر جديد على المجتمع، وإقناعهم بهذه الخدمة لا يتم في عشية وضحاها، والهاجس الثاني كيفية حماية الموظفين والكوادر الطبية. 

وقال: تم تجاوز هذين الهاجسين من خلال مراكز الفحص من المركبة التي أعطت ثقة كبيرة للمجتمع بأن هذه الخدمة هي خدمة آمنة، وأعطت الأمان الكبير لمقدمي الخدمة، حيث نرى الموظفين يعملون بكل تفانٍ وإخلاص وبساعات عمل طويلة غير مبالين وذلك لثقتهم بأنهم آمنون ويعودون لأسرهم وأطفالهم في نهاية اليوم.

وأضاف: لمسنا تفاعل الجمهور وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين مع هذه المراكز والخدمات التي تتم بكل أريحية وانسيابية من خلال خطوتين عن طريق التسجيل الإلكتروني ومن ثم خطوة أخذ المسحة، وبالتالي تسلم النتائج عبر رسالة قصيرة خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أن امتلاك «صحة» ذراعاً تشغيلية ضخمة تمتد من غرب الدولة من غياثي إلى إمارة الفجيرة مروراً بكل إمارات الدولة، أعطى قدرة كبيرة لإجراء عمليات المسح في كل أرجاء الدولة، وأعطى خيارات كثيرة لأفراد المجتمع بإمكانية إجراء المسح من أي إمارة. 

ولفت إلى أن التوزيع الجغرافي للمراكز على خريطة الإمارات يعتبر مثالياً، حيث ترى أن المراكز عبارة عن شبكة مراكز متقاربة وليست متباعدة، تعمل بانسيابية ومواصفات موحدة، تحت إشراف جهة طبية واحدة مما يعطي القوة والمتانة في تقديم الخدمة. وكشف عن أن المراكز نجحت في إجراء أكثر من 200 ألف فحص خلال شبكتها المتوزعة في مختلف إمارات الدولة، كما ساهمت في توفير قاعدة بيانات ضخمة وصلبة.

بالإضافة إلى أنها مكنت من تحقيق الكثير من البرامج التي تخص حكومة أبوظبي لدعم الاقتصاد، منها فحص العاملين في المراكز التجارية والمطاعم والفنادق، وفحص العاملين في المنشآت والشركات الحيوية في الدولة والتي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك بفضل عمليات المسح المستمرة والخدمة النوعية التي تقدمها شركة«صحة».

وتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المستمر، وكيف كان لرؤيته أن حولت المراكز لمنصات تلاحم وطني وإخاء، ترى المواطن والمقيم يعملون بكل جهد وتفانٍ وإخلاص ليلاً ونهاراً منسجمين ومتكاملين.

وفيما يتعلق بكيفية تحقق فكرة المسح من السيارة لأول مرة، وهل هناك خطط للتوسع في المراكز الجديدة خاصة مع استقبال المراكز لحضور كبير من الفحص المجاني، أوضح محمد حواس أن الفئات التي يشملها الفحص المجاني هي كبار السن من المواطنين والعمالة المساعدة العاملين لديهم وأصحاب الهمم والحوامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً وكل من تظهر عليهم أعراض المرض والمخالطين لمرضى «كورونا». 

8 مراكز إضافية

أكد حمد حواس الصديد بدء تنفيذ الفحص المجاني لكبار السن من المواطنين والعمالة المساعدة أمس، وأن عمليات المسح جميعها عن طريق المواعيد حفاظاً على التباعد وعدم الازدحام، ويتم حجز المواعيد عن طريق رقم استجابة أو تطبيق «صحة» لكافة المراكز المنتشرة في الدولة من غياثي إلى الفجيرة، وقريباً سوف تنضم 8 مراكز إلى شبكة هذه المراكز، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية في المراكز جيدة جداً، وهناك قدرة على تقديم الخدمة بكل يسر وأمان.

استعداد الكوادر الطبية

 أوضح الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الطبية في شركة «صحة»، أن المستشفيات الميدانية أمر جديد في دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة تم إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية بطاقة استيعابية ما بين 1000 و1200 شخص.

وأشار إلى أن الخدمات في المستشفيات الميدانية ارتقت من التعريف التقليدي للمستشفى الميداني من ناحية تقديم الإسعافات الأولية فقط إلى وجود مُمكنات ومقومات فيها تؤهلها للعناية بمرضى «كوفيد 19» من الحالات البسيطة إلى المتقدمة، لافتاً إلى أن الممكنات هي الطاقم الطبي والطاقم التمريضي، بالإضافة للفنيين في جميع المجالات، وعيادات للحالات الحرجة التي تم توفيرها للحالات التي تستدعي علاجاً مباشراً في قلب المستشفى الميداني وتحتاج لعناية متقدمة قبل تحويلها للمستشفى.

وذكر أن المستشفى الميداني يعتبر متكاملاً، حيث بالإضافة للخدمات التي يقدمها، تتوفر فيه أيضاً المختبرات، والصيدلية، وقسم الأشعة العادية، وفي المستشفيات توجد أجهزة الأشعة المقطعية، منوهاً بأن كل هذه الخدمات توفر للنزلاء الحصول على أعلى الخدمات الطبية، وفي المقابل زيادة الطاقة الاستيعابية في الظروف الخاصة الراهنة التي يعيشها العالم، وفتح المجال للمستشفيات للعناية بالحالات الحرجة جداً. 

وفيما يتعلق باستعداد الكوادر الطبية والتمريضية، أشار الدكتور سلام، إلى أن النشاطات اليومية في المستشفيات تغيرت بعد إعلان جائحة «كورونا»، وأن الكثير من الزيارات للعيادات الخارجية تم تأجيلها وتم التواصل عن بعد مع المرضى، بالإضافة لتأجيل العمليات والإجراءات الجراحية غير الضرورية، لافتاً إلى أن ذلك خلق مجموعة من الأطباء والممرضين والفنيين الذين تمت الاستفادة من وجودهم وخبراتهم لاستيعاب الزيادة إن وصلت إلى المستشفيات.

وذكر أنه في بداية انتشار الفيروس كانت الأرقام بسيطة ومن المعقول استيعاب جميع المرضى في مستشفيات «صحة»، وبعد ذلك تم البدء بتحويل الحالات المستقرة إلى الفنادق والمستشفيات الميدانية، ومع وجود الطلب على الكوادر الصحية تم تنقل الكثير من الكوادر الموجودة في منشآت «صحة» لتوفير العناية في الأماكن الأخرى. كما كان للقطاع الخاص دور كبير في توفير الكثير من الطواقم الطبية والتمريضية لتقديم الخدمات في مختلف الأماكن.

 وأوضح الدكتور أنور سلام أن التحويل للمستشفيات الميدانية يتم عن طريق مركز الاتصال ومستشفيات «صحة»، وهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المريض حتى يتم تحويله للمستشفى الميداني، حيث يجب أن لا تتعدى عوامل الخطورة لدى المصاب أكثر من 2، حيث إن الكثير من العوامل تؤثر على الوضع العام لمريض كورونا، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الرئة أو أمراض أخرى تؤثر عليه. بالإضافة إلى أن عمر المريض يجب أن لا يتجاوز الستين عاماً.