السكنية: خدماتنا الإلكترونية مستمرة منذ بدء أزمة كورونا لإنجاز المعاملات الإسكانية والأعمال الإنشائية

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أن خدماتها الإلكترونية التي تقدم لأصحاب الطلبات الاسكانية قائمة ومستمرة منذ اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بغية تحقيق الهدف التي رسمته المؤسسة لتسهيل إنجاز المعاملات لأصحاب الطلبات الإسكانية واتباع التقنيات الإلكترونية الحديثة.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة المهندس إبراهيم الناشي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المعاملات الإسكانية الإلكترونية والأعمال الإنشائية للمشاريع الإسكانية مستمرة خلال أزمة كورونا مشددا على أن ما أوردته إحدى الصحف المحلية عن إخفاق المؤسسة في الخدمات الإلكترونية غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

ولفت الناشي إلى أن المؤسسة أعلنت مرارا وتكرارا عبر المنصات الإعلامية الرسمية التابعة لها إمكانية إنجاز المعاملات بصورة سهلة وسلسة تمكن صاحب الطلب الإسكاني من إنجاز معاملته دون الحاجة إلى مراجعة مبنى المؤسسة أو فروع خدمة المواطن التابعة لها.

وأضاف أن هناك أكثر من 1900 مستخدم للخدمات الالكترونية وتم إنشاء 1300 مستخدم جديد للخدمات أثناء الأزمة من شأنها تمكين المواطنين من التقديم على فتح الطلب الإسكاني علاوة على معاملات أخرى سواء كانت متعلقة بصرف بدل الإيجار أو ما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وغيرها من المعاملات.

وذكر أنه من منطلق الحرص على التواصل مع أصحاب الطلبات الإسكانية وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تم استحداث خدمات إلكترونية جديدة للرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والملاحظات عبر الخط الساخن التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وعن إيقاف عمليات التوزيع أكد حرص (السكنية) على تأجيل جلسات التوزيع والتخصيص التزاما بتوجيهات السلطات الصحية تجنبا لانتشار الفيروس علما أن هذا التأجيل لن يؤثر على آلية توزيع البدائل السكنية لمستحقيها التي تعتمد بشكل رئيسي على أولوية تاريخ الطلب الاسكاني.

وشدد الناشي على حرص المؤسسة على تسيير الأعمال خلال فترة العطلة المقررة في مختلف قطاعات المؤسسة دون توقف مشيدا بجهود الجهاز الفني المشرف على المشاريع الإسكانية الذي استمر في قيامه بالأعمال الميدانية وتذليل جميع الصعوبات التي تعوق إنجاز المشاريع.

وأشار إلى أن الطلبات التي تقدم من خلال الخدمات الإلكترونية يتم التعامل معها بشكل جدي وسريع وفق الإجراءات واللوائح.