بيان تفصيلي من وزير المالية حول الوضع الاقتصادي وقرار العودة للحياة الطبيعية

تزامناً مع صدور الموافقة الكريمة على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً اعتبارًا من يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م، والخطة المتدرجة لرفع منع التجول -كما ورد في بيان وزارة الداخلية-، صرح معالي وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، حيث تم اتخاذ هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك بالاعتماد على خطة مركزة تسعى للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
 

وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.
 

وفي هذا الصدد أشار إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية من خلال الميزانية العامة للدولة بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة حيث قامت بتعزيز كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية كما سبق الإعلان عنه من قبل، مما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
 

مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في تمويل المشاريع التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة ومع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، كما أكّد معاليه استمرار الحكومة في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذي تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية والتي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت في الكثير من الأنشطة الاقتصادية. ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.
 

كما نوه معالي الوزير إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على أصول المملكة، مشيراً إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية والتي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.

وأشار إلى الإجراء الذي تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة حيث تم تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، مما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين.

فبينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد. وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما أشار معاليه إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
 

وحول قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لعودة الحركة للأنشطة الاقتصادية، أكد معالي الجدعان على أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، وأن عودة الأنشطة لمستواها السابق تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قبل الجميع، منوهاً معاليه بأن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تطورات مواجهة الوباء عالمياً حيث تقوم الدول بالاستعداد تدريجياً لإعادة حركة الأنشطة الاقتصادية وعودة الأوضاع الطبيعية، خاصة في ظل صعوبة توقع مدة استمرار انتشار الفيروس عالمياً.
 

وأشار معالي الجدعان إلى أن قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً اتخذ بعد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية، موضحاً أن هذا القرار سيسهم في تحسين الأداء الاقتصادي تدريجياً، مؤكداً بأن الجهود الحكومية قائمة ومستمرة عبر فرق عمل مكونة من خبراء في الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتجارة وغيرها من القطاعات. وتعمل هذه الفرق على تقييم دوري وشامل للأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
 

وقال معالي الجدعان: "نجحت حكومة المملكة في التصدي مبكراً لهذه الجائحة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وفرض احترازات صحية صارمة قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ من المواطنين والمقيمين. أدت هذه الاحترازات - بطبيعة الحال - إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محلياً تزامن مع تراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع؛ واستجابت الحكومة بمجموعة من مبادرات الدعم العاجلة التي استهدفت منشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، وقد حان الوقت لإعادة الحركة للنشاط الاقتصادي"، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد على المضي في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية واستمرار التنمية والتقدم والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، ومع مواكبة التطورات الدولية في التعامل مع الجائحة.
 

وأكد معاليه أن اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قبل جميع الأفراد والمنشآت عامل رئيس في تجنب العودة إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية حال تدهور الأوضاع الصحية – لا قدر الله -.
 

تجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي اتخذت قرارات وقائية واحترازية حازمة وصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد نجحت بفضل الله ثم التنسيق والمتابعة المستمرة من القيادة الحكيمة وتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات خلال المرحلة الماضية في التعامل مع أزمة الوباء بشكل كبير، حيث تعدّ من الدول التي سجلت أقل نسب الوفيات بين المصابين على مستوى دول العالم، وسجلت المملكة أيضاً نسب تعافٍ عالية جداً ولله الحمد؛ كنتيجة للسياسات الاستباقية الحكيمة التي اتخذتها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية، وكذلك التعاون والمسئولية الفاعلة من قبل المواطنين والمقيمين. كما سعت الحكومة باستمرار لمراقبة أداء مختلف أنشطة القطاع الخاص ودعمها، حيث أطلقت العديد من المبادرات ما بين دعم مباشر، وتأجيل متحصلات، وإعفاءات، وتوسع في الإقراض، ودعم للأجور، والتي كان هدفها الرئيس التخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة من الإجراءات الاحترازية المتبعة على القطاع الخاص.