عملاء بنوك في الإمارات: البنوك تشترط كلاً من رسوم معاملة وتأمين جديد وضريبة لإعادة جدول القروض

أفاد عملاء بأن بنوكهم تفرض رسوم معاملة، وتضع رسم تأمين، عند التقدم بطلب لإعادة جدولة قروض قائمة بالفعل، أو أخذ مبلغ إضافي،  إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك الرسوم وفقاً للمعمول به.

وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أنهم سبق أن دفعوا رسم معاملة على القرض القائم، بجانب وجود تأمين، ومع ذلك لا يمكن قبول طلباتهم إلا بعد الموافقة على تأمين بنسبة 1%، ورسم معاملة 1% من قيمة القرض، والضريبة على كليهما.

وبينوا أن تلك الرسوم تصل إلى 10 آلاف درهم، ويتم تحميلها على مبلغ القرض، وبالتالي يتم دفع فوائد عليها أيضاً بجانب تغيير نسب الفائدة.

ودعوا المصرف المركزي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، والاكتفاء بأخذ الرسم مرة واحدة فقط من العميل ما دام لم يغير البنك.

وأوضح مختص في القطاع  المصرفي أن تقدم العميل بطلب لأخذ "توب أب"، أو أخذ مبلغ إضافي يحتاج إليه، لا يمكن فصله عن تمويله القديم، حيث يضاف إليه ويتم ترتيب القسط الشهري على أنه معاملة جديدة للتمويل كاملاً، بما يستوجب تأميناً جديداً، لأن القائم كان على مبلغ آخر مختلف، مشيراً إلى أن البنوك كافة تتعامل بالطريقة نفسها تقريباً.

وبين  مختص آخر في القطاع المصرفي مهند عوني، أن أخذ مبلغ إضافي، أو القيام بإعادة جدولة، يتبعه تغير فترة التمويل، لذا يعدل التأمين على الفترة الجديدة.

وأضاف أن رسوم المعاملة أو إعادة الجدولة يحددها البنك حسب سياسته، وأحياناً يعفي العميل منها لأغراض الترويج أو للحفاظ على العملاء، لافتاً إلى أن التأمين إجباري من المصرف المركزي.