"شرطة دبي" تحذّر من أساليب احتيال إلكترونية أفرزتها «كوفيد 19»

كشف العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن استغلال المحتالين للالتزام الأفراد بالبقاء في منازلهم خلال أزمة «كورونا»، واتساع استخدامهم شبكة الإنترنت.

وحذّرت شرطة دبي من أساليب جديدة ابتكرها المحتالون منها، على سبيل المثال، إنشاء مواقع شبيهة بالمواقع الرسمية وإنشاء صفحات لبيع الكمامات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مجموعة من المواقع والصفحات تروج لعلاج «كورونا» بهدف الحصول على الأموال من المتسوقين، خاصة من الذين لا يملكون الخبرة في التسوق الإلكتروني، والذين من الممكن أن يتصفحوا مواقع غير موثوق بها.

وقال العقيد الهاجري لـ«البيان»: «إن المحتالين استغلوا حاجة أفراد المجتمع للبحث عن وظائف وقاموا بنشر روابط لوظائف وهمية بهدف الحصول على بياناتهم أو السير الذاتية واستغلال تلك البيانات، وكذلك تم رصد عدد من الصفحات والمواقع غير الموثوق بها لبيع الكمامات بأسعار أقل من السوق وغير معلومة المصدر، وتم تلقي بلاغات عدة بخصوص هذا الأمر وإغلاق تلك المواقع وإبلاغ الجهات المختصة»، لافتاً إلى أن الالتزام في البيت، اضطر كثيراً من الناس للتسوق عبر الانترنت، وهناك فئة لا تملك ثقافة التعامل مع الإنترنت، ما جعلها عرضة للاحتيال.

ونوه العقيد الهاجري إلى أن بعض قضايا الاحتيال التي تم تسجيلها مؤخراً، كانت عبارة عن ورود معلومات من خارج الدولة تستفسر عن وجود مقرات لشركات معينة استغلت اسم دبي للترويج لخدماتها، واتضح أنهم محتالون وتم التواصل مع تلك الجهات وإبلاغهم، وكذلك تم رصد مجموعة من المواقع والصفحات تروج لعلاج كورونا عبر وصفات شعبية أو طبية غير معتمدة، ما قد يؤثر سلباً على أفراد المجتمع.

أخبار كاذبة

في سياق آخر، بين العقيد الهاجري أنه جرى القبض على 11 شخصاً من جنسيات مختلفة، منذ بداية جائحة كورونا، خالفوا الإجراءات والتدابير الاحترازية واخترقوا فترات التعقيم الوطني، ونشروا مقاطع أو عبارات من شأنها التحريض على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإثارة البلبلة في المجتمع، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة حول فترات التعقيم الوطني أو إغلاق بعض المؤسسات.

وأشار الهاجري إلى أن قرار نشر صور المخالفين للتعليمات والإجراءات في وسائل الإعلام، ساهم في الحد من هذه الظاهرة، مؤكداً أن عدم إخفاء أي من ملامحهم جاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وكان له آثار اجتماعية عليهم، فنشر صورهم في أماكن عملهم ووسط المجتمع كمخالفين ومستهترين في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، شكل انطباعاً سلبياً عنهم.