"وزير الصحة العماني" : قرارات اللجنة العليا تتخذ بناء على المعطيات الوبائية وعلى أسس علمية مدروسة

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 أن قرارات اللجنة العليا تتخذ بناء على المعطيات الوبائية وعلى أسس علمية مدروسة وتضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن ولاية الدقم أيضًا من الأماكن السياحية التي سيتم إغلاقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل إلى تاريخ 3 من الشهر المقبل مضيفًا أن إغلاق محافظة ظفار يعني إغلاقًا تامًا ولن يسمح لأي أحد الدخول أو الخروج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العاشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ بمشاركة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن دراسات بينت أن ذروة نقل الفيروس هي في الأيام الأولى للعدوى داعيًا من تظهر عليه الأعراض الأولية البقاء في المنزل وفي حالة تطورت حالته عليه أن يتوجه للمؤسسات الصحية مضيفًا أننا نتعامل مع فيروس مستجد ولا يوجد دليل أو دراسة مؤكدة تؤكد أن الشخص الحامل للفيروس الذي لا توجد لديه أعراض ليس بإمكانه نقل المرض للشخص السليم.

وذكر معاليه أن معدل الوفيات في ‎السلطنة ما زال منخفضًا ولم يتجاوز 0.5 بالمائة مشيرًا إلى أنه لا توجد أية دولة إلى الآن تنبأت بموعد الذروة بها وكان صحيحًا بسبب اختلاف الفيروس عن الفيروسات السابقة.

وأضاف وزير الصحة أن عددا من تبرع ببلازما الدم 100 شخص من المتعافين من كوفيد 19 حيث تمت معالجة 100 شخص ويوجد تحسن في حالتهم ويتلقون العلاج في العناية المركزة مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ليوم أمس 1067 حالة فيما بلغ مجموع الحالات 19954 ووصل عدد الفحوصات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 2747 فيما وصل إجمالي الفحوصات إلى 129527 وتماثل 6623 للشفاء و 89 وفاة كما تم تتبع 150 ألف مخالط منذ بداية الجائحة.

ودعا السعيدي أصحاب الشركات إلى تحمل المسؤولية للحد من انتشار هذا المرض موضحًا أن أحد أسباب انتشار هذا المرض هو بسبب عدم تقيد هذه الشركات بالعزل مضيفًا أن عدد أسرة العناية المركزة في السلطنة 147 سريرًا قابلة للتوسعة والوزارة تسعى للتوسع بفضل دعم حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مشيرًا إلى أن قلة الحوادث المرورية ساهمت في استيعاب حالات الإصابة بالفيروس في العناية المركز معربًا عن شكره وتقديره لجهود شرطة عمان السلطانية في هذا الجانب.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إنه كانت هناك انتقائية فيما يراد تطبيقه في إتاحة الزيارات العائلية مؤكدًا أنها يجب أن تكون محدودة وللأقارب من الدرجة الأولى مع التقيد بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتقيد بالإجراءات الصحية.

وأشار معاليه إلى أنه سيلاحظ خلال الأيام المقبلة وجود ارتفاع مضطرد في عدد المتعافين من كوفيد 19 كون السلطنة قامت بتغيير تعريف التعافي بما يتماشى مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مضيفًا أنه سيتم رفع العزل عن أغلب المناطق في ولاية مطرح وسيتم إبقاء الإغلاق على مناطق محدودة جدًا.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة تسعى لعودة المؤسسات الصحية إلى نشاطها الذي كان قبل جائحة كورونا وأن الحالات الحرجة والطارئة وبرامج التحصين لم تتأثر إطلاقًا بالجائحة وأوضح أن بعض العيادات في المستشفيات قلصت الأعداد وبعض العمليات غير العاجلة تم تقليصها وهناك خطة لإعادة النشاط وهذا يعتمد دائمًا على تقيد الجميع بالإرشادات حتى تتاح الفرصة للمرضى لتلقي العلاج.

من جانبه أشار معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 استعداد دول العالم لتدشين خطط تعافي متكاملة لقطاعات الطيران مضيفًا أنه في السلطنة تم الانتهاء من جميع الاشتراطات والبروتوكولات اللازمة لتشغيل المطار وتشغيل الطيران وفتحه للحركة الجوية.

وأضاف أنه في حالة فتح الطيران فإن الفتح سيكون مقتصرًا على الحركة الداخلية مبدئيًا ثم تتبعها الحركة الدولية مشيرًا إلى أن اللجنة العليا ارتأت التريث في فتح الحركة الداخلية خاصة مع صدور قرار اللجنة العليا بإغلاق بعض الوجهات السياحية مثل محافظة ظفار والدقم.

وأوضح معاليه أن هناك ترقبا وحذرا ليس على مستوى السلطنة فقط وإنما على المستوى الدولي في فتح حركة الطيران الدولية مع الإشارة إلى وجود حركة طيران منتظمة في أغلب دول المنطقة وهي رحلات استثنائية غير مجدولة.

وأشار وزير النقل أن اللجنة العليا تضع في أولوياتها سلامة الجميع فما تبقى من الأنشطة التي لم يعلن عن إعادة فتحها كونها تتضمن تجمعات ومن الصعوبة تطبيق التباعد الجسدي بها وبقية الإجراءات الاحترازية داعيًا إلى التريث قبل فتحها ومنها المساجد والحضانات وقاعات المناسبات والأفراح مؤكدًا على أن فتح هذه الأنشطة ستكون بعد دراستها وبالتدرج.

ولفت الفطيسي إلى وجود تجاوزات تم رصدها بعد إعادة فتح الحزمة الثالثة لبعض الأنشطة التجارية مؤكدًا أن هناك توجيها مباشرا من اللجنة العليا إلى مؤسسات القطاع البلدي لتفعيل أجهزته بأقصى الحدود وضبط المخالفين.

من جانبه قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إن قطاع السياحة تأثر تأثرًا كبيرا حاله كحال القطاعات الأخرى كونه مرتبطا بالسفر والحركة مضيفًا أن قطاع السياحة يتعافى سريعًا كما عرف عنه عبر تجارب سابقة.

وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتنسيق مع اللجنة العليا حيث قامت بإنشاء تقرير شامل عن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة للجائحة على هذا القطاع مشيرًا إلى أن التقرير تطرق إلى التأثيرات المتوقعة على المؤشرات العامة والإيرادات والخسائر المالية في التأشيرات وسياحة الحوافز والمؤتمرات والخسائر المتوقعة في هذا القطاع.

وأضاف أن التقرير اشتمل على توصيات وتم رفعه في شهر أبريل حيث جاءت ضمنها حزمة لتعزيز القطاعات ومنها قطاع السياحة مضيفًا أنه فيما يتعلق بالرسوم السياحية المفروضة على فواتير الزبائن بالمنشآت الفندقية، تم الاتفاق مع وزارة المالية على تأجيل سداد قيمة هذه الرسوم وهي 4% على فواتير الزبائن حتى 21 أغسطس 2020.

وأشار إلى أن الكثير من شركات السياحة كانت قد اتفقت على استقبال وفود سياحية قبل أزمة كورونا ودفعت رسوم تأشيرات وغيرها من الرسوم، وسيتم استبدال الرسوم المدفوعة للجهات المعنية ومنها شرطة عمان السلطانية، عن الفترة من 1 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2020.

وأوضح معاليه أن الموسم السياحي المقبل سيبدأ في سبتمبر إذا سارت الأمور على ما يرام مستبعدًا توقع ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة في ظل جائحة كورونا مؤكدًا أن الوزارة تسعى للتخفيف من وطأة هذه الأزمة على المنشآت السياحية مشيرًا إلى أن الأمر متروك للفنادق والمنشآت السياحية أن تغلق أبوابها إذا أرادت أن تقلل الخسائر.

وأشار إلى إن العائدات السياحية التي تحققت خلال خريف صلالة العام الماضي بلغت 80 مليون ريال مؤكدًا على أن صحة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة تمثل الأولوية لدى الحكومة.

وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار أن الإجراءات الاحترازية في محافظة ظفار جاءت متدرجة وكانت البداية من خلال إلغاء مهرجان صلالة السياحي وبعد ذلك إلغاء المخيمات السياحية في منطقة أتين وصدر مؤخرًا قرار اللجنة بإغلاق المحافظة لمدة 3 أسابيع سيتم خلالها تقييم الوضع.

ودعا سعادته الجميع الالتزام بما يصدر من وزارة الصحة واللجنة العليا من إجراءات احترازية في مصلحة الجميع مؤكدًا أن بلدية ظفار ستقوم بمخالفة كل من لا يلتزم بالإجراءات مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين البلدية وشرطة عمان السلطانية.

وأكد أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي هو أحد العوامل التي أدت إلى وجود إصابات أقل في محافظة ظفار مراهنًا على وعي المجتمع في هذه الظروف داعيًا مؤسسات القطاع الخاص إلى أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

وقال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إن النسبة الإيجابية في الفحوصات التي أجريت مؤخرا في ولاية مطرح انخفضت إلى 35 % بعد أن وصلت إلى 60% ولذلك توجهنا نحو تخفيف الغلق عن بعض الأحياء في الولاية.

وأضاف أن عقار رمديسفير الياباني ضمن بروتوكول العلاج المعتمد في السلطنة وهو من أفضل الأدوية المساعدة في العلاج حتى الآن مشيرًا إلى أن معدل RO كان مرتفعًا مع بداية الوباء وتجاوز 2 ثم مع بدء الإجراءات الاحترازية انخفض خاصة بين العمانيين إلى أقل من 1 ولكن بعد العيد عاد المعدل إلى الارتفاع إلى 2 وهذا معدل غير مريح أبدًا موضحًا أن الـ RO: هو قدرة انتشار الفيروس في ظل عدم وجود أدوية أو لقاح موضحًا أنه تمت تقليل مدة التعافي من كوفيد 19 لتصبح 10 أيام بدلا من 14 يومًا.

وأشار العبري إلى أنه سيتم فتح منطقة سوق مطرح والحلل المجاورة لها اعتبارًا من يوم الأحد القادم مع تفعيل الحزمة الأولى من الأنشطة التجارية على بيع الجملة وعلى أن يبقى السوق وبعض المحلات المجاورة له مغلقة حاليًا.

وأضاف أن العزل الصحي سيستمر لجزء من منطقة الحمرية وإغلاق منطقة الوادي الكبير الصناعية مضيفًا أن البدء بالحزمة الثانية والثالثة من الأنشطة في ولاية مطرح اعتبارًا من يوم الأحد ما عدا المحلات في المناطق المذكورة أعلاه على أن تفتح المحلات من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة السادسة مساء مؤكدًا أنه لن يتم تفعيل الأنشطة التجارية في سوق روي أثناء الإجازة الأسبوعية.