"صندوق إنماء": 171 مؤسسة صغيرة ومتوسطة طلبت تأجيل الأقساط

لم تبق جائحة كوفيد 19 في الاقتصاد العالمي قطاعاً لم يتضرر من فيروس كورونا وكانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى أبرز القطاعات التي لحقها الضرر بعد توقف الأنشطة التجارية خلال فترات ربما تجاوزت أكثر من 60 يوماً، وشهدت الفترة الماضية العديد من المبادرات لتخفيف حدة تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا بينها مبادرة صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “إنماء” بتأجيل سداد القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من الصندوق لمدة 6 أشهر، “الوطن الاقتصادي” استطلعت آراء المستفيدين من الصندوق حول هذه المبادرة.

يقول يحيى بن صالح السيابي مدير قسم التسويق بصندوق إنماء: إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من القطاعات المهمة التي تعول عليها أغلب الدول في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل والمساهمة في التنويع الاقتصادي، إذ أن أكثر القطاعات تأثرًا خلال جائحة كورونا هو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وريادة الأعمال، وكان لدى إدارة صندوق إنماء استشعار لمدى تأثير الجائحة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومع إغلاق أغلب الأنشطة التجارية بادر صندوق إنماء بمبادرة تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة وللراغبين من أصحابها بتأجيل الأقساط المستحقة للأشهر بداية من ابريل ولغاية سبتمبر حيث من المتوقع أن يقلل هذا القرار من تداعيات الجائحة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

171 مؤسسة

وأشار إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بطلب تأجيل الأقساط المستحقة الدفع لصندوق إنماء بلغت 171 مؤسسة وشركة.. مشيراً إلى أن صندوق إنماء مستمر في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استلهاماً من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقًا من أهميتها في الدفع بعجلة التنمية ورفدها للاقتصاد الوطني لكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية، حيث إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع خاص وطني ويستحق التقدير والمراعاة خلال هذه الفترة لدوره المحوري في دفع العجلة الاقتصادية بالاضافة إلى كونه ركيزة أساسية في ايجاد فرص تشغيلية وتوفير وظائف للباحثين عن عمل سواء خلال الفترة السابقة أو خلال الفترة المقبلة، وإيمانا بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى حلول عاجلة لكي تتمكن من تجاوز التحديات والعقبات والتعثر فإن الصندوق قام بتقديم عدة مبادرات ومن ضمن المبادرات التي قام بها الصندوق للتخفيف من التداعيات التي فرضها انتشار فيروس كورونا القيام بمنح قروض تعزيزية للمشاريع القائمة والتي من شأنها أن تحد من تأثير الجائحة .. كما قام الصندوق بإعادة جدولة بعض القروض التي واجهت بعض الاشكاليات من قبل حدوث الجائحة وزادت معاناتها أثناء الجائحة، كذلك فإن الصندوق ما زال قائما بدوره في منح قروض وتسهيلات جديدة.

تواصل دائم

وقالت عائشة آل عبد السلام، أخصائية مواقع التواصل بصندوق إنماء: إن صندوق إنماء ومنذ بدء تأثيرات جائحة كورونا على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنه على تواصل دائم مع أصحاب المؤسسات عبر مختلف مواقع التواصل الخاصة بصندوق إنماء، حيث سعى الصندوق خلال هذه الأزمة إلى تقديم كافة أنواع الدعم للعملاء بما فيها المعنوي ليتمكنوا من تخطي هذه الأزمة بأقل الأضرار، كما استمر الصندوق في تقديم الخدمات الأخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر قنوات التواصل الإلكترونية ليتمكنوا من مواصلة سير العمل عن بعد وقد يجمع الكل على أن الأهم من الاستجابة الآنية للأزمة الحالية هو التفكير فيما بعدها وبالتالي هذا الاعتقاد يضعنا أمام تحد من نوع جديد بفكر جديد يتم من خلاله استبدال الأطر والاستراتيجيات الحالية بأخرى جديدة تتناسب والمعطيات الحالية والمستقبلية على حدا سواء.

وأشارت إلى أن هناك العديد من البنوك والصناديق وشركات التمويل في السلطنة قدمت الكثير من وسائل التمويل لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنذ فترة متقدمة، إلا أنه يؤخذ على هذه المؤسسات إهمالها بمتابعة الأحوال الإدارية والمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك نوجه دائما هذه المؤسسات بضرورة التمسك بالحسابات المالية المنضبطة في حال أردات النجاح في مسيرتها وبالتالي التوسع والتقدم لاحقاً، خاصة تلك التي قامت بالاقتراض .. ولكن لمعالجة الوضع الراهن بما يكفل استمرار المؤسسة فهناك عدة أمور لابد من العمل عليها لتقليل تبعات الأزمة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بينها التريث ومراقبة وضع السوق واستغلال هذه الفترة لوضع خطط التي من شأنها إعادة هيكلة المؤسسة، والعمل على الوصول لآلية لتحصيل الإيرادات غير المستلمة، والتفاوض مع الموردين وجدولة المدفوعات بالأجل، والتجديد والإبتكار في تقديم خدمات جديدة لما له من دور مهم جدا لاستدامة العديد منها.

تخفيف التداعيات

وقال سالم الفارسي، صاحب مؤسسة منارة صحار للنقل أحد المستفيدين من إنماء: لا شك أن مبادرة صندوق إنماء بتأجيل أقساط المستفيدين ساهمت وبشكل كبير في التخفيف من التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، فمع توقف الحركة الاقتصادية والإغلاق الاحترازي وقلة الطلب، العالمي والمحلي، كانت المبادرة بمثابة عامل للعودة التدريجية والذي ساهمت ببقاء الكثير من المؤسسات.

وأضاف: أن الإغلاق الاحترازي لكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والذي جاء كإجراء للتعامل مع آثار جائحة كورونا كوفيد 19، كانت له تداعيات سلبية على جميع الأنشطة الاقتصادية، والقطاع اللوجستي تأثر بقلة الطلب على الخدمات في بدايته متأثرا بقلة الطلب والإغلاق العالمي، والذي كان هو التحدي الأكبر.

وقال نعيم الشبلي، من المستفيدين من إنماء، وصاحب مؤسسة التميز العصري: إن دعم الصندوق عزز الاستقلال المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وساعدني على ارتفاع تصاعدي للمبيعات، إذ أصبح لدينا فريق عمل متخصص من خلاله يتم تقسيم المهام ولمسنا من الصندوق التوجه الذي يسمو بأهمية التكاتف والعمل الجماعي، كما أصبح لدى شركتنا خط إنتاج على أعلى مستوى الذي من خلاله كسبنا ثقة العميل، والمتابعة مستمرة للتدفقات والقوائم المالية وقياس نسبة المخاطرة للفترة السابقة، وكان لهذا الجانب الأكبر في مقاومة الشركة تبعات الجائحة والحفاظ على وضعها المالي دون التعرض الى التدهور المالي والخسارة، والخطوة التي قام بها الصندوق مشكوراً بترحيل الاقساط حافظ على بقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصمد أكثر أمام التبعات الاقتصادية التي أفرزتها هذه الجائحة.

التأثيرات الحادة

وقالت زوينة الراشدي، إحدى المستفيدات وصاحبة مشروع دار الحرفية: إن التأثيرات الحادة لفيروس كورونا ارهقت بشكل كبير أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك نطالب من الجهات المعنية مراعاتنا كأصحاب مؤسسات من خلال تقليل الفوائد على القروض المؤجلة أو حتى الغائها نهائيا واعطاء فترة زمنية أو بالاحرى يطلق عليها فترة (سماح) تكون مناسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليتمكن من اعادة توازنه وتحسين الوضع المادي لمؤسسته، كما اطالب الجهات المعنية بالتمويل باعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لانعاش السوق مجدداً.

وقالت شروق البادي، صاحبة مؤسسة نبراس الوطن المثالية: إن جائحة كورونا أثرت في بعض القطاعات تأثير مباشر بصورة سيئة لاسيما على الشركات الصغيرة والمتوسطة، واليوم مطلوب تكاتف الجميع لنخرج بأقل الأضرار، والدور الأساسي يقع على عاتق الجهات ذات الاختصاص للتخفيف من الأضرار الناجمة سواء بحلول مؤقتة أو دائمة تخدم أصحاب الاعمال لتخطي الازمة الحالية وكذلك تهيئتهم لما بعد كورونا، وبين الحلول لتخفيف حدة تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاعفاء أو التخفيض من بعض الرسوم الحكومية، والغاء الفوائد المترتبة على تأخير سداد الاقساط مع اعادة جدولة للقروض بدون احتساب فوائد اضافية، ورفع نسبة اسناد المشاريع الحكومية لاصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تزويد اصحاب المشاريع بالمعرفة اللازمة لمواجهة هذه الازمة وادارة الازمات المماثلة التي قد تحدث في المستقبل من خلال ورشات عمل في مختلف القطاعات على يد خبراء في ادارة الازمات.