مؤسسة النقد: قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص تتجاوز الـ 51 مليار ريال

 قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ إن برنامج دعم القطاع الخاص تجاوز المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، حيث وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، تفاصيل المبادرات كما يلي:

- 50 مليار ريال قيمة عقود المنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات

بلغ عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال.

وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد للمنشآت الصغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم.

وكانت مؤسسة النقد قد خصصت مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

- 1.1 مليار ريال قيمة قروض برنامج التمويل المضمون

أفادت "ساما" بأن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال.

وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقداً للمنشآت الصغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقداً للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال. 

وأطلقت مؤسسة النقد بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

-2000 عقد تمويل لمنشآت استفادت من برنامج دعم ضمانات التمويل

بيّنت مؤسسة النقد، أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2092 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) مبلغ 22.8 مليون ريال.

وأوضحت أن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588.5 ألف ريال، فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1619 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12.4 مليون ريال.

 بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قدرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 مليون ريال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.

-327 مليون ريال قيمة دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

وفيما يتعلق ببرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، أوضحت "ساما" أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر إلكتروني.

وبلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من 5 مليارات ريال للتجارة الإلكترونية، كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت مؤسسة النقد في مارس الماضي قد أعلنت البرنامج بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.