الإمارات: مختصون في القطاع المصرفي يقترحون مد فترة سداد القروض الشخصية لأكثر من 4 سنوات لمتضرري كورونا

اقترح مختصون في القطاع المصرفي وعملاء بنوك في الإمارات العمل على مد فترة سداد القروض الشخصية لتتخطى المدة المحددة حالياً عند 48 شهراً (4 سنوات) لتصل إلى 5 أو 6 سنوات لا سيما بالنسبة للعملاء المتضررين خلال الأزمة الحالية من الذين انخفضت رواتبهم.

و لفتوا – حسبما أوردت صحيفة "الرؤية" إلى أن دخل الكثير من العملاء انخفض، وبالتالي تراجعت قدرتهم على خدمة الدين.

وأوضح المختصون أن تمديد فترة سداد القروض عن الحد المسموح به حالياً من شأنه تحسين كفاءة خدمة العملاء للقروض التي حصلوا عليها في فترة سابقة لا سيما بالنسبة للعملاء الذين انخفضت رواتبهم، لكنهم حذروا من أن تدفع مثل هذه الخطوة إلى تنمية القروض الاستهلاكية التي يمكن أن تشكل عبئاً جديداً على العملاء.

وبين مختص في القطاع المصرفي أمجد نصر أن بعض العملاء قد لا يكونون قادرين على خدمة الدين في الوقت الراهن كما في السابق نتيجة تراجع دخلهم أو انخفاض رواتبهم بسبب التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن منح مثل هؤلاء العملاء فرصة لجدولة وتمديد المديونية على فترة تزيد على المحددة حالياً عن 4 سنوات يمكن أن تمنحهم المرونة والراحة وتخفف الضغوط الشهرية عن كاهلهم.

أشارت مختصة في القطاع المصرفي عواطف الهرمودي، إلى أن التفكير بمد فترة سداد القروض الشخصية لأكثر من 4 سنوات أمر جيد إن كان محصوراً بالعملاء الذين تضرروا في الظروف الحالية وتراجعت رواتبهم وبالتالي لم يعودوا يمتلكون القدرة على سداد المبلغ الشهري ذاته قبل تخفيض رواتبهم.

وبينت أن هذا الإجراء قد يدعم القروض الشخصية وأرباح البنوك، لكنه في نفس الوقت يمكن أن تزيد من الإقبال على القروض الاستهلاكية في وقت يجب أن يبتعد فيه العملاء عن الكماليات لصالح التفكير بالأساسيات.

وأوضحت أنه من الممكن التوصل إلى معادلة تضمن مصالح جميع الأطراف بحصر المسألة بعمليات إعادة الجدولة وليس بالقروض الجديدة.

و أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، بأنه يمكن إعادة النظر في مسألة القروض الشخصية بطريقة إيجابية عبر تغيير القسط وجدولة فترة السداد بالنسبة للمديونيات القائمة، لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب من البنوك أخذ مخصصات معينة.

وأوضح أن سيولة البنوك جيدة لكن أي تغيير جوهري يمكن أن يؤثر على هذه السيولة، وبالتالي يجب دراسة كافة الجوانب قبل القيام بهذا الإجراء.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلق خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء كوفيد – 19 بشكل فوري.

وأشار المصرف إلى أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.