توقعات التمويل التجاري واعدة رغم الظروف الراهنة

أكد محمد الفهيم المدير الإقليمي للمجموعة المصرفية للشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي، في أبوظبي، أن المصرف أطلق مؤخراً محفظة واسعة من المنتجات التي تركز على التمويل التجاري الإسلامي، بما في ذلك تمويل الصادرات وتمويل المستحقات التجارية، خاصة أنها لم تكن عادة متوفرة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على الرغم من أهميتها بالنسبة للعملاء في إدارة شؤونهم التمويلية.

كما ركز مصرف أبوظبي الإسلامي على تطوير سيولة حسابات التشغيل، وفي عام 2019 قمنا بالاستثمار في تجديد محفظة حلول الإدارة النقدية وخدمات التجارة لتزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المنتجات القيمة، بما في ذلك خدمات الإدارة النقدية والخدمات التجارية.

قال محمد الفهيم في حديث ل«الخليج»: «كجزء من هذه الجهود، قمنا بترقية منصات خدمات التجارة وإدارة النقد لتلبية متطلبات عملائنا الراهنة، وتزويدهم بمنتجات إضافية تقف على احتياجاتهم المستقبلية، وفي ما يخص التمويل التجاري، فلدينا حالياً محفظة من المنتجات تعادل خدمات المصارف التقليدية، ونحن حالياً قادرون على تمويل الفواتير والمستحقات وتنفيذ تمويل سلسلة التوريد، وإصدار وتمويل خطابات الاعتماد الخاصة بإصدار المدفوعات عند الاطلاع وتمويل خطابات الاعتماد الخاصة بالتصدير».

حلول التكنولوجيا

وذكر الفهيم أنه في الوقت الذي سجل فيه قطاع التمويل التجاري الإسلامي نمواً كبيراً على مدار السنوات الماضية، فإنه ظل محفوفاً بالتحديات والعقبات، نتيجة الاعتماد المفرط على المعاملات الورقية، وقد شملت هذه التحديات الافتقار إلى الكفاءات وارتفاع التكاليف والمخاطر المرتبطة بالمعاملات اليدوية.

وتابع: «وفي ضوء حالة الإغلاق المؤقت بفعل جائحة كورونا، برزت الحاجة الملحة لتغيير ممارسات الأعمال التقليدية، والاعتماد بشكل أكبر على حلول التكنولوجيا، وهو الأمر الذي نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في تطبيقه، بفضل جهوده واستثماراته الواسعة في حلول التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة. وعليه نقوم حالياً بتنفيذ معاملات التمويل التجاري الإسلامي عبر منصتنا الرقمية «ADIB Direct» التي تتيح للعملاء تنفيذ معاملات التمويل التجاري بشكل آمن وسلس، بكفاءة عالية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية».

جائحة كورونا

وحول تقييمه للطلب على منتجات التمويل التجاري الإسلامي، خاصة هذا العام، رد الفهيم بالقول: «بينما كنا نمضي قدماً بأعمالنا خلال عام 2020، حيث كانت التوقعات إيجابية للغاية وقد لمسنا ارتفاعاً في الطلب العالمي على التجارة. وبفضل موقع الإمارات الجغرافي الاستراتيجي كبوابة للتجارة العالمية، تتنافس المصارف في الدولة، وفي هذه المنطقة على اكتساب حصة أكبر من سوق المعاملات المصرفية العالمية، خاصة أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2025. ونتيجة للتأثيرات والتحديات الناجمة عن جائحة كورونا «كوفيد 19»، انخفض الطلب بشكل كبير، وهو ما تشهده السوق العالمية حالياً».

وأضاف: «وعلى الرغم من ذلك، لعبت المبادرات الريادية التي أعلنت عنها قيادة الإمارات الرشيدة، وكانت أبرزها الحزمة التحفيزية لدعم الاقتصاد الوطني بقيمة 256 مليار درهم، التي دشنها مصرف الإمارات المركزي بهدف دعم الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من أعمال وشركات القطاع الخاص التي تضررت من أزمة الجائحة دوراً حيوياً في الحؤول دون الوقوع في أزمة كبيرة محتملة».

توقعات واعدة

وتابع: «وعلى الرغم من ظروف السوق الراهنة غير المسبوقة، فإن توقعات قطاع التمويل التجاري الإسلامي واعدة للغاية، حيث نشهد تزايد أعداد العملاء من الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات، ممن يتطلعون إلى استخدام منتجات التمويل التجاري الإسلامي. إننا نعمل جاهدين على رفع وعي قاعدة عملائنا بالمزايا والفوائد الكامنة في مثل هذه المنتجات، وغيرها من محفظة المنتجات المصرفية الواسعة التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي، للتعافي سريعاً من الفترة الراهنة واستعادة الاستقرار».

وعن تأثر مشاريع الصناعات الحلال بفعل الإغلاق المؤقت، من حيث التصنيع والخدمات اللوجستية، أجاب الفهيم: «ألقى إغلاق الأعمال المؤقت ظلاله السلبية على حركة التجارة المحلية والعالمية كذلك، وقد بدا ذلك جلياً في الإغلاق الملحوظ في الموانئ العالمية والانخفاض الكبير في رحلات الشحن. ويظل مصرف أبوظبي الإسلامي واحداً من المصارف الرئيسية التي تتبع توجيهات قيادة الإمارات، وكذلك الإرشادات التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي، بهدف دعم التجارة المحلية».

وأضاف الفهيم: «نواصل الوقوف على احتياجات عملائنا لتزويدهم بحلول فعالة تمكنهم من الوفاء بالذمم المالية في أقرب وقت، أو تمديد فترات الدفع الراهنة؛ الأمر الذي حافظ على التدفقات النقدية للشركات المحلية».

الأغذية

وذكر أن قطاع الأغذية يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي يركز عليها، حيث يدعم المصرف عدداً من المزودين المحليين للحفاظ على سلسلة التوريد من المزارع إلى المتاجر، وهو ما يشكل جزءاً رئيسياً من البنية التحتية الوطنية لضمان عدم وجود أي عجز في توريد الأطعمة والأغذية خلال الفترة الصعبة الحالية.

توحيد المعايير

وقال الفهيم: «يمثل توحيد معايير التمويل التجاري الإسلامي أحد التحديات الكبرى الراهنة، ونحن فخورون بتعاوننا مع مصرف الإمارات المركزي في قيادة الجهود المبذولة نحو إرساء أسس معايير عالمية، تلتزم بها المصارف الإسلامية.