الرئيس التنفيذي لـ "البركة": مليار مستفيد من خدمات المجموعة في 17 دولة

أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن "فيروس كورونا (كوفيد19) ضاعف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في 2020"، موضحاً أنه "حذر في أكتوبر الماضي من أزمة مالية عالمية العام الجاري، حتى قبل اكتشاف فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن "آثار الأزمة المالية العالمية الحالية مع وجود الفيروس تعد أسوأ من الأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008، والتي حذر منها في 2007".

وأضاف عدنان يوسف في حوار خص به "الوطن" أن "البنوك الكبيرة قادرة على تجاوز أزمة "كورونا" خلال 3 سنوات"، مبيناً أن "فوائد اندماج البنوك في إيجاد كيانات قوية تتحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى"، متحدثاً عن "اندماج بنك "الإمارات الدولي" و"برج بنك" داخل "البركة باكستان"".

وذكر أن "هناك نحو مليار مستفيد من خدمات مجموعة البركة في 708 أفرع في 17 دولة"، مشدداً على أن "المجموعة من المصارف الرائدة في تبني التكنولوجيا المالية"، موضحاً أنه "تم تدشين بنك رقمي إسلامي متكامل في ألمانيا "انشا"، فيما تم إطلاق شركة تكنولوجيا مالية في مجال المدفوعات بتطبيق "النيو" بتركيا، كما أن بوابة البركة العالمية للمطورين تستخدم أكثر من 25 واجهة برمجة تطبيقات "APIs"". وإلى نص الحوار:

* كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في ظل أزمة كورونا (كوفيد19)؟
- لقد شهدنا دول العالم كافة بالتحرك سريعاً لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وجاء رد فعل دول المنطقة ولله الحمد شاملاً ومناسباً إزاء جائحة (كوفيد19) العالمية، فاتخذت إجراءات صارمة أنقذت الكثير من الأرواح. ومع ذلك، كان لهذه السياسات تأثير كبير أيضاً على النشاط الاقتصادي المحلي. ومع شروع العديد من بلدان المنطقة في إعادة فتح اقتصاداتها خلال الأسابيع الماضية، وتحسن النشاط مؤخراً، ربما نشأت مخاطر من تزايد أعداد المصابين بالمرض. وازدادت التأثيرات المعاكسة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مقترناً بتخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط واضطراب التجارة والسياحة. ونتيجة لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً بلوغ النمو في دول المنطقة -4.7% في 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عما كان متوقعاً في أبريل 2020. ويهيمن على الآفاق المستقبلية للاقتصاديات سواء في المنطقة أو العالم الكثير من عدم اليقين حول مدى استمرارية الجائحة وتأثيرها على إغلاق الشركات، وما ينتج عنها من مخاطر التطورات السلبية، واحتمالات تقلب أسواق النفط العالمية مجدداً. لقد شهدنا قيام معظم دول المنطقة باتخاذ تدابير صحية ووقائية أكدت قدرة أنظمتها الصحية على مواجهة الجائحة، وسوف تبقى الأولوية لتقوية النظم الصحية لكي ينبغي بذات الوقت أن تركز الحكومات على دعم التعافي وتأسيس نظم قوية من شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيهها بدقة لمستحقيها. ومع انحسار الجائحة، ينبغي أن تسهل البلدان التعافي بتيسير عمليات إعادة توظيف العمالة وتنشيط ودعم القطاعات المتضررة، وبذات الوقت اتباع سياسات مرنة في ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج وبناء الهوامش الحمائية والوقائية للاقتصاد.

 *كيف تقيمون تعامل البحرين مع أزمة "كورونا" لاسيما من الناحية الاقتصادية؟
- لا شك في أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد19) جاءت لتؤكد حرص القيادة السياسية الحكيمة على المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وقد بادرت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتجسيد هذه التوجيهات بإطلاق حزمتين من الدعم الاقتصادي والمالي لدعم الاقتصاد وضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا (كوفيد19)، علاوة على دفع رواتب الموظفين البحرينيين وإعفاء المنشآت من الرسوم وغيرها من الإجراءات لتسهم هذه الحزم في حماية الاقتصاد، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أننا في قطاع البنوك في البحرين بادرنا منذ البداية بتوفير كل الدعم للمبادرات التي أعلنتها الحكومة الموقرة، ومن ضمنها توجيهات مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة ستة شهور ومواصلة تمويل العملاء المتضررين من الجائحة، علاوة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى تقديم الخدمات المصرفية من خلال الفروع، وأطلقت كافة البنوك خدماتها المصرفية الرقمية المتطورة وعبر الأون لاين لتسهم بفاعلية بتوفير الأمن والأمان للعملاء، كما أننا في تشاور مستمر مع مصرف البحرين المركزي من أجل اتخاذ أية إجراءات إضافية تدعم جهود الدولة والتوجيهات الملكية السامية.

* كيف تنظرون إلى مستقبل الصيرفة الإسلامية؟
- صحيح أن الصيرفة الإسلامية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلداً بأصول ناهزت 1.5 تريليون دولار وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها "15% وأكثر من الأصول المصرفية". لذلك ونظراً للتنامي السريع للصيرفة الإسلامية من حيث الحجم والتنويع ، فإنها باتت تساهم مساهمة رئيسية في الشمول المالي والتنمية المستدامة، ومن ثم بات لزاماً على السلطات الرقابية والبنوك المركزية أن تهتم بصورة أكبر بدراسة وتصميم دور الصيرفة الإسلامية في الاستقرار المالي العالمي، خاصة أنها أثبتت قدرتها على المساهمة في حماية هذا الاستقرار بصورة تفوق قدرة البنوك التقليدية، والتي وعلى العكس، زاولت أنشطة وتاجرت في منتجات أثبتت أنها تمثل أكبر خطر على الاستقرار المالي خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

كما أن المنتجات المالية الإسلامية تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات اقتصادية حقيقية لأفراد ومؤسسات المجتمع وليس المضاربات الوهمية التي تخلق عدم الاستقرار. وتشمل المنتجات المصرفية الإسلامية التمويل التشاركي ويشمل صيغا منها المشاركة والمضاربة، والتمويل التجاري ويشمل صيغاً منها المرابحة والسلم، والتمويل التأجيري ويشمل صيغاً منها الاستصناع والإجارة وغيرها من الصيغ.

* هل تتوقعون أن تؤدي أزمة "كورونا" إلى تكتلات واندماجات بين البنوك، لاسيما البنوك العربية؟
- شهدت عمليات الاندماج في القطاع المصرفي الخليجي نشاطاً خلال السنوات القليلة الأخيرة، لا سيما في 2019، وسط تفاقم التحديات الاقتصادية مع انخفاض أسعار النفط وازدياد المنافسة. وهذا ما دفع عدداً من المصارف للبحث عن فرص لخفض التكلفة وتحسين الكفاءة. ولا شك في أن أزمة كورونا سوف تولد ضغوطاً عديدة على البنوك. وسوف يتفاوت حجم التأثير استناداً إلى أولاً حجم البنك ورأسماله، وثانياً القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها محافظ استثماراته وتمويلاته وثالثا فيما إذا كان له تواجد جغرافي متنوع في بلدان أخرى وحجم تأثر هذه البلدان بفيروس كورونا (كوفيد19). لذلك، فإن استجابات البنوك لهذه الضغوط سوف تكون متفاوتة، حيث إن الكبيرة منها سوف تتمكن من تجاوزها على المدى المتوسط أي خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما البعض الآخر قد يضطر إلى زيادة رؤوس أمواله، وقد يضطر البعض الآخر للبحث عن عمليات اندماج واستحواذ. ونحن بالفعل نتابع عدداً من عمليات الاندماج في عدد من البلدان مثل عملية اندماج سامبا والبنك الأهلي التجاري واندماج مصرف الريان وبنك الخليجي التجاري وغيرها.

ومن أهم فوائد الاندماج بين البنوك هو إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على تحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى، وكذلك مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالعالم وتهدد الكثير من الاقتصادات. وعملية الدمج تساعد على منافسة البنوك الأجنبية، كما تسهم في إمكانية مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وما نجم عن أزمة كورونا، علاوة على القدرة على الاستثمار بشكل كبير في التحول الرقمي الذي بات يفرض نفسه مع تفشي هذه الأزمة.

* هل المجموعة تفكر في الاندماج أو الاستحواذ على بنوك؟
- اندماجات البنوك بوجه عام، شيء إيجابي وليس سلبي، وتكررت في عدة دول، منها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاندماج إذا تم بطريقة سليمة سوف يخلق كياناً مصرفياً قوياً، فعندما يكون الاندماج بين بنك جيد وآخر جيد، تكون النتيجة أو المحصلة في المستقبل جيدة أما إذا كان الاندماج ما بين مؤسسة ضعيفة وأخرى متوسطة فسوف نخلق مؤسسة ضعيفة، وبالتالي الاندماجات إيجابية في الاقتصاد، واليوم الاقتصاد مفتوح، والاقتصاد في القطاع الخاص له وزنه، وبالنسبة للاندماجات في البحرين جيدة، فمثلاً شراء بنك البحرين الوطني لبنك البحرين الإسلامي خلق مؤسسة جيدة، وأنا كنت أشجع على الاندماجات حتى من قبل أزمة "كورونا"، وكتبت عدة مقالات وكنت أشجع على الاندماج بين البنوك في المنطقة الخليجية والعربية، لأن الاندماجات أسلوب حضاري جيد لدمج الشركات حتى تخلق قوة اقتصادية، وإذا كان لديك مؤسسات لديها رؤوس أموال متوسطة عطائها للسوق ضعيف، ولكن لو خلقت مؤسسات رؤوس أموال قوية وتواجدها قوي، وأنظمتها جيدة سوف تخلق مؤسسة جيدة في السوق.

وبالنسبة لمجموعة البركة نحن درسنا الاندماجات، والمناطق التي تواجدنا فيها، وقد قمنا باندماجات وقمنا بشراء بنوك، في باكستان، قمنا بشراء بنكين، بنك الإمارات الدولي، وبرج بنك، فهذان البنكان أدخلناهما داخل بنك البركة باكستان، وفي البحرين قمنا بدمج بنك الأمين مع بنك البركة البحرين في السابق، وتم تكوين بنك البركة البحرين.

* من وجهة نظركم.. أيهما أسوأ على الاقتصاد، الأزمة المالية في 2008، أم أزمة كورونا؟
- اليوم أزمة كورونا أسوأ من الأزمة المالية العالمية، لأنه في 2008 كانت الأزمة مالية واقتصادية، أما في 2020، فإننا نواجه أزمة مالية واقتصادية ووبائية، ولأول مرة في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية تشهد المنطقة أزمة مالية واقتصادية ووبائية منذ 1935.

في أكتوبر 2019، حذرت من أزمة مالية مقبلة في 2020، وفي 2007 وخلال مؤتمر في فرنسا، حذرت من أزمة مالية عالمية في 2008، وكانت وقتها وزيرة المالية الفرنسية هي كريستين لاغارد، ولقد تنبأت بالأزمة المالية نتيجة حدوث نمو كبير في حركة الاقتصاد، وارتفاع ميزانيات نمو البنوك وارتفاع أرباح البنوك. مع العلم أن الأزمة المالية في 2020 كانت قائمة حتى بدون ظهور فيروس "كورونا" لكن ظهور الفيروس ضاعف الأزمة، لأن الحلول في أزمة 2008 كانت مالية واقتصادية، أما مع وباء كورونا، فنحن نواجه أزمة مالية ونقدية وطبية، حيث أدت تلك الأزمة إلى توقف الاقتصاد وحركة السفر والتنقلات، لاسيما في ظل الخوف من انتشار الفيروس ولا يوجد ما يلوح في الأفق بوجود نهاية له. والضرر الواقع على كل من البنوك الإسلامية والتقليدية واحد، والأثر ذاته، والتعافي في كليهما واحد، ولا يمكن القول إن البنوك الإسلامية قد تتعافى أسرع من البنوك التقليدية، لأن النوعين محصوران في الاقتصاد وفي المنتجات، وإذا تعافى الاقتصاد بالتالي تتعافى البنوك الإسلامية والتقليدية معاً من آثار الأزمة.

* ما أبرز الخطط الاستراتيجية المصرفية لمجموعة البركة خلال العام الجاري 2020؟
- إن مجموعة البركة المصرفية كحالها من بقية المؤسسات المالية، فرضت عليها أزمة كورونا إعادة جدولة الأولويات، بحيث تنصب في الوقت الحاضر على المهام العاجلة المطلوب اتخاذها حالاً مثل حماية الموظفين والعملاء وتأمين استمرارية الخدمات المصرفية والتواصل مع العملاء المعسرين لتقديم المساعدة لهم ومراقبة محافظ التمويل والاستثمار. وبالتالي فإن أغلب الجهود تنصب وتركز حالياً على تنفيذ هذه المهام. وهذا لا يعني أننا نلغي خطط التوسع بالنسبة للفروع والموظفين والمنتجات، بل يؤجل تنفيذها في الوقت الحاضر لحين عودة الأمور إلى وتيرتها المعتادة، وهذا موضوع طبيعي للغاية.

* ما أبرز الخدمات المصرفية التي تتميز بها وتقدمها المجموعة للعملاء؟
- تعتبر مجموعة البركة المصرفية من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم، حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالى مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وهي مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 17 دولة، تقدم خدماتها عبر أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حالياً تواجد في كل من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريــا، المغرب وألمانيا بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.

وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

* ما هو تأثير أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) على أداء المجموعة ونتائجها الربحية؟
- خلال العام الماضي، حققت مجموعة البركة المصرفية صافي دخل بلغ 180.2 مليون دولار. وفيما يتعلق ببنود الميزانية، فقد بلغ مجموع الحقوق 2.32 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 2.26 مليار دولار أمريكي وبزيادة قدرها 3%. وارتفع مجموع الأصول بنسبة 10% ليبلغ 26.26 مليار دولار في نهاية العام 2019 بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.

وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات"، 19.75 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2019 بارتفاع نسبته 11%. كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء متضمنةً ودائع البنوك التي بلغت في نهاية 2019 ما مجموعه 22.46 مليار دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 14% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية 2018، وهي تمثل 86% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.

أما بالنسبة للعام 2020، بلغ مجموع صافي الدخل 90 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 95 مليون دولار أمريكي بانخفاض قدره 5%، خلال النصف الأول من عام 2020. وارتفع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2020 ليبلغ 553 مليون دولار بالمقارنة مع 442 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019. وكنتيجة إيجابية لتمكن المجموعة من التحكم في المصروفات، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 62% ليبلغ 275 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن الطبيعي أن تتأثر النتائج المالية لكافة البنوك بتداعيات الأزمة، حيث إن هناك تمويلات واستثمارات لعملاء من الأفراد والشركات تعرضوا لإضرار بسبب أزمة كورونا. المجموعة ووحداتها حريصة على أن تكون إلى جانب عملائها في هذه المرحلة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم لتجاوز هذه الظروف. مما يميز المجموعة والوحدات التابعة لها أن تتمتع بسيولة مالية كبيرة، لذلك، فإننا كثفنا اتصالاتنا مع عملائنا المحتملين في عدد من الدول لعرض خدمات المساعدة عليهم. ونحن واثقون أننا سوف نعبر هذه الأزمة بسلام في أقرب وقت إن شاء الله.

* هل مجموعة البركة جاهزة لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية؟ وهل لنا أن نتطرق إلى تلك الخدمات؟
- تعتبر مجموعة البركة المصرفية واحدة من المصارف الرائدة في تبني التكنولوجيا المالية وتؤمن بأن التكنولوجيا المالية سوف تحسن بشكل كبير من مشهد الصناعة المالية من خلال الوصول إلى الجيل التالي من الخدمات المصرفية.

لقد قمنا بتوسيع رقعة الخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية، وهي من الجوانب التي نعتز فيها في المجموعة كثيراً لأننا كنا بدأنا بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي منذ عدة سنوات على مستوى المجموعة والوحدات وقمنا بتفعيل هذه الاستراتيجية خلال أزمة كورونا، حيث أثبتت نجاحها بتفوق.

لقد استطاعت المجموعة وخلال السنوات القليلة الماضية مواكبة التغييرات المتسارعة في مجال الدفع الإلكتروني وحققت نجاحات منقطعة النظير من خلال إحداث تغييرات إدارية هيكلية نوعية واستحداث وسائل مبتكرة في عملية الدفع الإلكتروني وكذلك تقديم الكثير من التسهيلات الميسرة والمنتجات المتنوعة للمؤسسات والأفراد مما ساهم في تنوع الخدمات والمنتجات الرقمية التي تقدمها المجموعة الأمر الذي ساهم في توسع نصيب بنوك المجموعة في التعاملات التجارية والمصرفية وبالتالي من الحصة السوقية.

ومن هذا المنطلق، قامت البركة ومن خلال استراتيجيتها للتحول الرقمي بعدد من المبادرات الرقمية في مجال الصيرفة منها تدشين بنك رقمي إسلامي متكامل في ألمانيا "انشا"، وإطلاق شركة تكنولوجيا مالية في مجال المدفوعات في تركيا من خلال تطبيق "النيو" الذي يحل محل أجهزة نقاط البيع التقليدية، وكذلك تدشين بوابة البركة العالمية للمطورين الذي تتيح لشركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم اختبار حلولهم المبتكرة عن طريق استخدام أكثر من 25 واجهة برمجة تطبيقات "APIs".

* كم عدد فروع المجموعة حول العالم؟ وهل الإدارة بصدد فتح فروع جديدة داخل أو خارج البحرين؟
- لقد اتبعنا خلال الأعوام الماضية نهجاً ثابتاً في التوسع في افتتاح الفروع وذلك للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، خاصة إن معظم وحداتنا تعمل في بلدان شاسعة جغرافياً من حيث المساحة والسكان. وقد بلغ مجموع فروع المجموعة 708 فروع في نهاية ديسمبر 2019. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12662 موظفاً، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية. كما يسهم فتح الفروع في تحقيق الشمول المالي في المجتمعات التي نعمل فيها. وسوف نواصل هذه السياسة مستقبلاً إن شاء الله بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19). ولدينا، 240 فرعاً في تركيا، و100 فرع في الأردن، و190 فرعاً في باكستان، و5 فروع في المغرب، و40 فرعاً في الجزائر، ومكتب تمثيلي في ليبيا، و37 فرعاً في مصر، و37 فرعاً في تونس، و6 فروع في لبنان، و30 فرعاً في السودان، و10 فروع في جنوب أفريقيا، و12 فرعاً في سوريا، و8 فروع في البحرين.

* كيف ترون مستقبل المجموعة بعد رحيل مؤسس المجموعة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح عبدالله كامل؟
- الراحل الشيخ صالح عبدالله كامل، رحمه الله، بذل الكثير من أجل إحياء ودفع الصيرفة الإسلامية، وتأثيره كان بارزاً دائماً فيما يتعلق بالنهوض بالصيرفة الإسلامية، وفي السابق كان يتابع عمل البنوك المصرفية من خلال جميع الأمور وجميع المنتجات، وهذا ما سيسجله التاريخ، خاصة خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان يراقب عمل البنوك الإسلامية من وجهة نظر مختلفة، لاسيما ما يتعلق بالمستقبل.

* هل من كلمة أخيرة للشباب؟
- رسالة مفتوحة لكل شاب وشابة، لابد ان يكون شعارهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "تفاءلوا بالخير تجدوه"، لأن التفاؤل يدفع الإنسان إلى التفكير الإيجابي، ويجب على كل شاب أن يكون طموحاً وأن يتكيف مع الأوضاع، لاسيما الأوضاع السيئة، لاسيما وأنها سوف تكون موجودة ولكنها سوف تكون لفترة بسيطة، لأنها لن تدوم. والإنسان خلق لإعمار الأرض، لذلك لابد أن ينظر الشباب نظرة إيجابية وليست سلبية للحياة. وعلى الشاب الذي يرغب في أن ينفذ مشروعاً تجارياً أن يكون متطوراً فيما يتعلق بتطورات ومتغيرات السوق.