«عجز الرواتب» يزيد «ضرورة» الدين العام

أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة «وضعت إقرار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة في مقدم أولوياتها، حال أخفقت بتمريره في مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الحالي المرتقب نهايته سبتمبر الجاري».

وبيّنت المصادر أن «الحكومة سبق أن أقرت قانون الدين العام الأول في 1987 والثاني بـ1998 بمرسومي ضرورة،»، مشيرة إلى أن «إقرار المشروع الحالي بمرسوم ضرورة أيضاً يحظى بتأييد قانوني واسع»، مبينة أن «أزمة شح السيولة في الموازنة العامة تهدد الرواتب الحكومية في ديسمبر المقبل، ما يزيد من وجاهة استحقاق هذا التوجه».

ولفتت المصادر إلى أن «خيار شراء صندوق الأجيال المقبلة أصولاً إضافية من صندوق الاحتياطي العام لم يعد متاحاً، بحكم أن رصيد الأسهم المدرجة نفد بالفعل، كما أن تسييل الأصول حالياً يضر بعوائد الدولة استثمارياً بحكم ما تشهده الأسواق محلياً وعالمياً من ضغوطات كبيرة بسبب جائحة كورونا».

وأوضحت أنه «لا يمكن المراهنة على ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الثلاثة المقبلة لتعزيز الميزانية، ما يشكل مبرراً إضافياً لخيار إقرار الدين العام بمرسوم ضرورة، حتى وإن جرى تداول الموضوع أثناء وجود المجلس الحالي».

وشددت المصادر على أن «خيارات الحكومة ضيقة ولا بد من إقرار (الدين العام) لضرورته في تفادي عجز الرواتب».