أبرز الآراء حول قرار تصفية شركة "أرابتك القابضة" وحلّها

شكّل قرار الجمعية العمومية لشركة "أرابتك القابضة" بتصفيتها وحلّها، مفاجأة غير متوقعة، لا سيما من قبل صغار المستثمرين من حاملي أسهمها، والذين يترقبون مصير أسهمهم.

وجاءت ردود الأفعال حيال ذلك متجانسة نوعاً ما، وتمحورت على أن مشاكل الشركة كبرى وتحتاج لحلول جذرية مؤلمة تكاد تتوازى فيها التصفية مع إعادة الهيكلة والاستمرار.

وأبرز التعليقات جاءت من رئيس مجلس إدارة الشركة، "وليد المقرب المهيري" حيث قال إن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل، وذلك ضمن البيان الذي أعلنت فيه قرار الحل والتصفية، مضيفاً: "شهد قطاع البناء والإنشاءات تراجعاً في مستويات السيولة خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على تقدم سير العمل في مشاريع أرابتك، وتفاقمت هذه الأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية وإعادة هيكلة العمليات المالية والتشغيلية، إلا أن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل".

وقال المحلل "وضّاح الطه"، إن المطلوبات المتداولة والتي هي التزامات واجبة السداد خلال سنة أو أقل، بلغت 9.12 مليار درهم لدى أرابتك، وهذا يُعتبر ضغطاً هائلاً، مشيراً إلى أن بصيص الأمل للشركة يتمثل بعاملين، هما: وجود مستمر استراتيجي جاد ومحترف، وإعادة هيكلة تقلّص المديونية.

وأكّد أن المادة 304 من قانون الشركات تنص على أنه لا يستحق أي شريك أو مساهم عند حل الشركة أو تصفيتها، حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد ديونها.

وقال إنه من الصعب الإجابة عن العديد من الأسئلة ما لم تجب عنها الشركة مباشرة، فلا يمكن تحميل كل ما جرى على ظروف السوق.

وأشار إلى أن أي عملية تصفية تعني بيع أصول الشركة لسداد التزاماتها وتوزيع ما تبقى بعد سداد الالتزامات على المساهمين بشكل تناسبي مع عدد الأسهم، ولكن الوضع في "أرابتك" بحسب آخر ميزانية منشورة في 30 يونيو يشير إلى أن المطلوبات (الالتزامات) أكبر من الموجودات (الأصول).

وفي تصريح لمجلة فوربس، قال زياد مخزومي وهو الرئيس المالي السابق لشركة أرابتك، إن عوامل عدة تضافرت مع بعضها وأدت لوقوع أرابتك في هذه الأزمة، وهي عوامل من سنوات عدة، منها الضعف الذي أصاب القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات، وتضخم الشركة وعدم تركيزها فقط على تخصصها بالمقاولات، وعدم خبرة وكفاءة الإدارات المتتالية التي تعاقبت عليها في السنوات السبع الأخيرة، حيث لم تتمكن الإدارة المالية للمشاريع من ضبط التسعير والتكلفة والتحصيل، حسبما يبدو.

وأضاف أنه كان من الواجب على المدقق إيضاح مشاكل الشركة ومكامن الخطر من البداية لمجلس الإدارة وللمساهمين.

وأوضح أن قرار التصفية سيؤثر سلباً على المقرضين والموردين وغيرهم، مشيراً إلى أن وضع قطاع المقاولات الحالي لا يُساعد على التصفية، لأنه سيصعب بيع الأصول والمعدات بأسعار عادلة نتيجة عدم الرغبة بشرائها الناجمة عن وضع القطاع.

ورأى "مخزومي" أنه من الأفضل تجربة إعادة الهيكلة، وتحجيم الشركة (تقليص حجمها)، وتوجيه تركيزها على تخصصها، مما قد يُسهم برفع قيمتها.

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، لقناة "العربية"، إن مشاكل أرابتك تعود إلى عام 2014 عندما أسرفت الشركة في الإنفاق، وليس إلى جائحة كورونا، وأن إنقاذ الشركة من التصفية كان سيتطلب رفع رأس المال من 1.5 مليار حالياً إلى 5.3 مليار درهم.

وقال إن هناك العديد من المحاسبة والمساءلة التي يجب أن تتم لنرى كيف وصلت الشركة لهذه المرحلة، ومن من الأفضل إبقاء سهم أرابتك موقوفا عن التداول حتى اتضاح الصورة لحماية المستثمرين.

وأشار إلى أن موجودات الشركة عبارة عن معدات مستخدمة في مشاريع والتقييم والاستهلاكات بالإضافة لقطعة أرض في شارع الشيخ زايد وقيمة شهرة تم شراؤها لشركات أخرى في عمليات اندماج سابقة لكن لا يوجد لها قيمة فعلية اليوم، لذلك فإن عملية تصفية الشركة بقيمة 9 مليارات درهم تعتبر متفائلة جداً. لكن فيما يخص الالتزامات على الشركة تشمل 6.6 مليار درهم للموردين ومن الصعب فهم الأثر السلبي الكامل لها بالإضافة لـ10 مليارات مقابل مشاريع قريبة من التسليم ومخصصات أخرى للبنوك المحلية قد تكون على شكل ضمانات لمشاريع قيد التسليم أو ضمانات أخرى عينية.