معاناة ترفض أن تنتهي .. لماذا تشهد الأرجنتين أزمة حادة للعملة؟

تبدو معاناة اقتصاد الأرجنتين بعيدة عن الوصول لمحطة النهاية، رغم الاتفاق الأخير لإعادة هيكلة ديون البلاد الخارجية والخروج من حالة التعثر عن السداد.

ومع استمرار الركود القياسي لاقتصاد دولة أمريكا الجنوبية وسط تداعيات وباء "كوفيد-19"، دخلت الأرجنتين في أزمة جديدة خاصة بالعملة المحلية (البيزو).

ووصلت الفجوة بين سعري العملة في البنوك والسوق السوداء لمستويات مرتفعة، ما يثير التكهنات بشأن قرارات صعبة قد تزيد من معاناة الأرجنتينيين.

هدوء أزمة الديون

- عانت الأرجنتين من أزمات مستمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية تمثلت في انكماش الاقتصاد وتسارع التضخم وانهيار قيمة العملة، بالإضافة إلى ارتفاع حاد للديون الخارجية.

- دخل اقتصاد الأرجنتين في حالة ركود مستمرة منذ عام  2018، قبل أن يتضرر أكثر جراء أزمة وباء "كوفيد-19" والتي دفعت الناتج المحلي للانكماش بنسبة 19.1% في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي.

- شهد الاحتياطي الأجنبي لدى الأرجنتين هبوطاً يتجاوز 10 مليارات دولار على مدار السنوات القليلة الماضية ليهبط إلى 41 مليار دولار، لكن التقديرات تشير إلى أن الاحتياطيات السائلة لا تزيد على 5 مليارات دولار فحسب.

- بعد تولي "ألبرتو فرنانديز" رئاسة البلاد نهاية العام الماضي، طالبت الأرجنتين بإعادة هيكلة الديون التي تجاوزت قدرتها على السداد قبل أن تشهد تعثراً عن سداد التزاماتها الخارجية للمرة التاسعة في تاريخها.

- توصلت الأرجنتين في شهر أغسطس الماضي إلى اتفاق مع الدائنين حول إعادة هيكلة ديون بقيمة 65 مليار دولار، بعد محادثات ماراثونية دامت لعدة أشهر.

- تسعى الحكومة الجديدة في الأرجنتين إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة قروض بقيمة 44 مليار دولار كان قد تم منحها لإدارة الرئيس السابق "مارويسيو ماكري" في عام 2018.

- يقول وزير الاقتصاد "مارتن جوزمان" إن بلاده لن تكتفي بطلب إعادة هيكلة ديونها لصالح الصندوق، لكنها ستطلب وقف أي مدفوعات تتعلق بالدين وفوائده حتى عام 2024.

- أرسل الصندوق بالفعل بعثة من الخبراء لعقد محادثات مع السلطات في الأرجنتين، وسط تأكيدات بالعودة مجدداً للبلاد في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

أزمة أخرى تتسارع

- لكن مع هدوء أزمة الديون مؤقتاً، أعلن محافظ البنك المركزي "ميغيل بيسكي" في منتصف شهر سبتمبر الماضي قيوداً على شراء المواطنين للدولار، ومطالبة الشركات المدينة بما يتجاوز مليون دولار شهرياً بإيجاد طريقة لتأجيل سداد التزاماتها.

- وتمثلت القرارات في فرض رسوم بنسبة 35% على عمليات شراء المواطنين للدولار، وذلك بالإضافة إلى 30% أخرى في شكل "ضريبة تضامن"، مع استمرار تفعيل الحد الأقصى البالغ 200 دولار شهري.

- كما طالب البنك المركزي من منظمي الأوراق المالية في البلاد رفع الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالأصول الدولارية الواردة من الخارج إلى خمسة عشر يوم عمل.

- برر وزير الاقتصاد "جوزمان" القيود على شراء الدولار بالسعي لزيادة احتياطيات البنك المركزي ومحاولة دعم استقرار الاقتصاد المتضرر جراء ضربة وباء "كورونا".

- أثارت هذه القرارات مخاوف المستثمرين باعتبارها تشكل دليلاً على اليأس الذي يعاني منه المسؤولون في البلاد مع الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد، ما دفع أسعار السندات والأسهم لخسائر ملحوظة.

- اتجه الأرجنتينيون بخطى متسارعة لشراء الدولار، مع فقدان البيزو لقيمته بشكل شبه يومي، حيث قام نحو 3.9 مليون شخص أو ما يعادل 10% من سكان البلاد بشراء العملة الأمريكية في شهر يوليو الماضي.

- فقدان الثقة في العملة يأتي مع تدابير الإغلاق الوطني المفروضة في البلاد والتي تعتبر ضمن الأطول في العالم مع تمديدها مؤخراً حتى الخامس والعشرين من أكتوبر، وسط صعود أعداد المصابين لنحو 900 ألف شخص.

- أزمة الاقتصاد وتداعيات الوباء تسببت في ارتفاع معدل الفقر لنحو 40% في النصف الأول من هذا العام، مع فقدان 3.5 مليون شخص لوظائفهم خاصة في القطاع غير الرسمي.

تخفيض جديد للعملة؟

- مع عدم قدرة المواطنين في الأرجنتين على شراء الدولار بالسعر المعلن رسمياً في البنوك، اتجهوا لطلب العملة الخضراء من السوق السوداء.

- استقر سعر البيزو في البنوك عند 77.14 بيزو لكل دولار، في الوقت الذي وصل فيه السعر في السوق السوداء لنحو 164 بيزو يوم الجمعة الماضي، ما يجعل الفجوة بين السعرين الفعلي والرسمي تصل إلى 112%.

- لم تشهد الأرجنتين فجوة بهذا الاتساع بين السعرين الرسمي والفعلي للدولار منذ عام 1989 حينما بلغ الفارق بين السعر في السوق السوداء نحو 215% من المسجل في البنوك.

- حتى على مستوى السعر الرسمي في البنوك، انخفض البيزو بنسبة 22% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي، مع تسارع وتيرة الهبوط في بداية أكتوبر بعد تشديد القيود الرأسمالية.

- أثارت عملية تشديد القيود على شراء والاحتفاظ بالدولار قلقاً بشأن عدم قدرة الشركات الأرجنتينية على سداد كامل التزاماتها الخارجية، ما قد يبدأ موجة من التعثر عن سداد الديون وتقليص خطط التوسع ومراجعة هيكل التكاليف الخاصة بها.

- من شأن القرارات الحكومية أن تجعل الشركات غير قادرة على سداد أكثر من 40% من التزاماتها الخارجية بالعملات الأجنبية في الفترة بين منتصف أكتوبر وحتى نهاية شهر مارس 2021.

- مخاوف الأسواق ظهرت أيضاً جراء عدم تحقيق تعهد البنك المركزي بإضافة المزيد من التقلبات لسوق الصرف، بالإضافة إلى استمرار هبوط الاحتياطيات الدولية للبنك.

- تتزايد التوقعات حول اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة العملة مع حقيقة عدم قدرة البنوك على جذب الدولارات بسبب الفارق الضخم بين السوقين الرسمي والفعلي، بالإضافة إلى ضعف الاحتياطي الذي يقلص قدرة البنك على التدخل.

- قال الرئيس الأرجنتيني إن سوق الصرف في بلاده يعاني من فوضى كبيرة ويحتاج إلى التنظيم، مع النزوح القوي للعملة إلى الخارج والطلب المستمر من جانب المواطنين.

- الخفض المحتمل للبيزو الأرجنتيني سيكون السابع في آخر عشرين عاماً، وهو ما قد يبدو أمراً مرجحاً مع الضغط المتواصل على العملة رغم أنه قد يؤدي لتسارع التضخم الذي يشهد مستويات مرتفعة بالفعل حالياً.

- الواقع يشير إلى أن محاولة إنهاء أزمة العملة عبر قرار الخفض الرسمي للسعر قد تؤدي لآثار جانبية أخرى تزيد من معاناة مواطني دولة أمريكا الجنوبية.

المصادر: أرقام – البنك المركزي الأرجنتيني – فيتش - بلومبرج – بوينس آيرس تايمز – فاينانشيال تايمز – إن بي سي