خطوة تاريخية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي

منذ تفشي جائحة كوفيد-19، اتخذت مجموعة العشرين برئاسة المملكة للمجموعة إجراءات سريعة وجماعية للتغلب على هذا التحدي متعدد الأوجه لدعم الأسر والقطاع الخاص. كما اعتمد أعضاء مجموعة العشرين تدابير فورية واستثنائية لمعالجة آثار الوباء، بما في ذلك تنفيذ إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي، وكان أبرزها اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في خطوة تاريخية على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي اتفق فيها الدائنون الثنائيون الرسميون بتخفيف أعباء الديون على الدول الأشد فقرًا من خلال منحها سيولة عاجلة فورية تمكن هذه الدول من معالجة آثار جائحة كوفيد-19.

وقد مكنت هذه المبادرة التاريخية من الإفراج السريع والمنسق عن موارد إضافية للبلدان المستفيدة بهدف دعم جهود التخفيف من آثار الأزمة، وتمكين هذه البلدان من تعزيز مكافحتها للوباء وآثاره الاجتماعية والاقتصادية. ومن المقدر أن يتم ضمن المبادرة تقديم 14 مليار دولار من قبل الدائنون الثنائيون الرسميون لـ 73 دولة مخولة وهذا فقط في عام 2020م وحده، مما يمكنها من تعزيز جهود مكافحتها للجائحة وما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.

كما اتفق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في 14 أكتوبر 2020 على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر حتى نهاية منتصف العام 2021، مع دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين تعمل أيضاً مع المنظمات الدولية لدعم هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020م للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف أعباء الديون عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية تفوق 100 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات الجائحة الاقتصادية.