صافي أرباح "الدار العقارية" ينمو بنسبة 8% إلى 416 مليون درهم

أعلنت الدار العقارية ش.م.ع ("الدار")، أكبر شركة للتطوير العقاري في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، اليوم عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 2.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2020. كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5% إلى 696 مليون درهم وصافي الأرباح بواقع 8% إلى 416 مليون درهم، وذلك نتيجة المبيعات القياسية للعقارات السكنية التي سجلتها الشركة في سوقها الرئيسية أبوظبي خلال الربع الثالث.
 

وحققت الدار زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في مبيعات المشاريع التطويرية لتبلغ 1.2 مليار درهم خلال الربع الثالث. وأثمر ذلك عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت قيمتها 2.0 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مع استمرار إقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين على شراء العقارات في المواقع الرئيسية ضمن جزيرتي السعديات وياس.
 

وحافظت سوق أبوظبي العقارية على استقرارها هذا العام بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الكلي عالمياً. وكان هذا الاستقرار نتيجة الحوافز المقدمة إلى مشتري المنازل، والعرض المعتدل للوحدات الجديدة، والبرامج الحكومية الداعمة لنمو القطاع الخاص. كما استلمت الشركة دفعات نقدية قوية من المشاريع التطويرية التي جرى تسليمها والمشاريع قيد الإنشاء بقيمة 3.1 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه.
 

وأظهرت محفظة الدار الضخمة من العقارات الاستثمارية الرئيسية مستوىً عالٍ من الاستقرار بالرغم من بيئة العمل الصعبة التي فرضتها جائحة "كوفيد – 19"، واستقر معدل الإشغال عبر محفظة أصولها المتنوعة، السكنية والتجارية ومحفظة التجزئة، عند 87%. كما واصلت الشركة تسجيل دخل ثابت من أعمال إدارة المشاريع التطويرية لأطراف خارجية والتي من المتوقع توسعها بشكل أكبر بعد أن أبرمت الدار في أواخر أكتوبر (عقب انتهاء فترة الربع الثالث) مذكرة تفاهم مع حكومة أبوظبي لتطوير وإدارة مشاريع رئيسية تتخطى قيمتها 30 مليار درهم إماراتي.
 

وبهذه المناسبة قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "واصلت شركة الدار تسجيل أداءٍ قوي خلال هذا العام الصعب، وتمكّنا من تحقيق أرباح مجزية بفضل التنوع الكبير في نموذج أعمالنا؛ حيث تعتمد الشركة على قطاعي أعمال رئيسيين، يشتملان على محفظة ضخمة ومتنوعة من الاستثمارات المدرة للإيرادات إلى جانب أعمال التطوير لمواقع رئيسية في أبوظبي. وهذا يوفر للشركة تدفقات نقدية قوية مع إمكانية توقع الإيرادات، بالإضافة إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح".
 

وأضاف الذيابي: "في ضوء ميزانيتها العمومية وسيولتها النقدية القويتين، تواصل الدار الاستثمار في المشاريع التطويرية قيد التنفيذ وتوسيع محفظتها الاستثمارية على حد سواء. وتعكس المبيعات القوية في مشاريعنا الرئيسية ثقة المستثمرين في الركائز العقارية لإمارة أبوظبي، والمدعومة بالتزام الحكومة بتحقيق استراتيجيتها للنمو والتنويع الاقتصادي. وتفخر الدار بتعاونها مع حكومة أبوظبي في تطوير المزيد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى".
 

المستجدات المالية والتشغيلية
 

سجلت إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار إيرادات بقيمة 1.29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2020، وهذا أكثر من ضعف القيمة المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو الاستثنائي إلى المبيعات القوية للوحدات السكنية المكتملة، والدخل الناتج عن استمرار تسليم المشاريع قيد الإنشاء وإدارة المشاريع لصالح حكومة أبوظبي.
 

ولاقت الدار كذلك إقبالاً واسعاً على وحداتها السكنية عالية الجودة في مشاريع "وترز أج"، وممشى السعديات، وجزيرة "ناريل". ومع إطلاقها حلولاً رقمية وجولات افتراضية، تمكنت الشركة من مواصلة مبيعاتها خلال عام 2020 على الرغم من فترة الإغلاق المؤقتة التي شهدتها الدولة بسبب جائحة "كوفيد – 19" مطلع العام.
 

وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية لوحدة إدارة الأصول 383 مليون درهم، أي بانخفاض لا يتجاوز 3.5% على أساس سنوي، الأمر الذي يبرز أهمية التنوع الكبير للمحفظة خلال هذه الظروف الاستثنائية.
 

وعُوِّضَت الخسائر التي شهدتها أصول الضيافة والتجزئة نتيجة الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة "كوفيد – 19" بالأداء المستقر لمحفظة العقارات التجارية والسكنية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في إجمالي الأرباح من الأعمال الثانوية بما فيها الدار للتعليم، وشركة إدارة العقارات "بروفيس"، وشركة إدارة المرافق "خدمة".
 

وحافظت الدار على ميزانية عمومية قوية مع تسجيل تدفق نقدي حر بقيمة 2.5 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 4.0 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2020، بالإضافة إلى 3.1 مليار درهم قيمة تحصيلات المشاريع التطويرية على مدار العام حتى تاريخه.
 

مستجدات برامج الدعم بقيمة 190 مليون درهم لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"
 

أطلقت الدار في مارس 2020 برامجاً عدة لدعم المستأجرين ومشتري المنازل والمجتمع عموماً في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". ومنذ إطلاق هذه البرامج، خفضت الدار الرسوم المدرسية بنسبة 20% لما يقارب 7,500 طالب في المدارس التابعة للدار للتعليم، واستثمرت حوالي 10 ملايين درهم في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك توفير أجهزة الكومبيوتر المحمول للطلاب وتطوير منصة للتعليم عن بعد؛ كما أنشأت "أكاديميات الدار" صندوقاً للإعانة بقيمة 6 ملايين درهم لدعم أولياء الأمور خلال هذه الأوقات العصيبة.
 

وخصصت الدار 60 مليون درهم إمارتي لدعم مشتري ومستأجري الوحدات السكنية عبر توفير منتجات تمويلية منافسة في السوق، وعروض التأجير المنتهي بالتملك، وخطط دفع الإيجارات الشهرية، وخيارات التسديد المريح للإيجارات. وبلغ عدد مشتري العقارات السكنية الذين استفادوا من عرض الرهن العقاري المدعوم أكثر من 330 مشترٍ، مما أثمر عن بيع وحدات سكنية بقيمة تجاوزت 1 مليار درهم إماراتي.
 

وأطلقت الشركة كذلك سلسلة من المبادرات لدعم شركاء البيع بالتجزئة تجاوزت قيمتها 90 مليون درهم، الأمر الذي ساعد الشركات على مواصلة العمل وسط هذه الظروف غير المسبوقة.