"السعودية للكهرباء" تعلن اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء من بينها معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة

مقر الشركة السعودية للكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تلقيها أمس برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء (اللجنة الوزارية) برقم (01-2057-1442)، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على: 

1- إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ 23/ 3/ 1439هـ وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2021

2- اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي (2020)، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق الاستثمارات العامة. 

3- اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة (Regulatory Asset-Based Model) ابتداءً من العام المالي 2021. 

4- معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة. 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه في إطار ما تقرر أعلاه، قامت اليوم بتوقيع اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي (4.5%)، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.  

وأوضحت أن هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. 

وبينت أن هذه الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصولها بنهاية الربع الثالث 2020، تتضمن القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا لقوائمها المالية بنهاية العام المالي 2019.  

وقالت إنه يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة "أرامكو السعودية" - المحولة دفتريا إلى وزارة المالية - من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017م)، علماً بأن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح "أرامكو" ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.  

وأضافت الشركة أنه سيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال والتي تعترض الشركة على قبولها و إثباتها في دفاترها المحاسبية.، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة باستشاري فني واستشاري قانوني مستقلين يتم تعيينهم بموافقة الشركة ووزارة المالية لإنهاء الخلاف والرفع بذلك للجنة الوزارية خلال الربع الأول من عام 2021. 

وتوقعت أن يكون للمذكور أعلاه دور جوهري في إعادة هيكلة وضعها المالي وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد مستحقات الوقود ومشتريات الطاقة وكذلك توزيع الأرباح للفئات المستثناة من الأرباح سابقاً، ولا يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم ، مبينة أنها ستعمل على تقييم الأثر المالي والإفصاح عنه فور الانتهاء من ذلك. 

وذكرت أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الإسلامي، وأن هذه الاصلاحات التنظيمية والمالية تأتي أيضاً امتدادًا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الكهرباء للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. 

وأشارت الشركة إلى أنها ستنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة هذه التطورات مع المستثمرين والمحللين الماليين في تمام الساعة 3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020 وعلى المستثمرين الراغبين في الحصول على تفاصيل اللقاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في الشركة على البريد الإلكتروني: IR@se.com.sa.