الماجد: دور محوري للبنوك الكويتية في استقرار المنظومة الاقتصادية

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، عادل الماجد، إن اختيار الأمم المتحدة يوم 4 ديسمبر يوماً عالمياً للمصارف يؤكد إمكاناتها الكبيرة في تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار الماجد إلى أن الاتحاد يحرص منذ نشأته، على إبراز دور البنوك المحوري في استقرار المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، بما يضمن أعلى مستويات الرفاهية للأفراد والمجتمع.

ولفت إلى أنه يحرص على التعاون الوثيق مع بنك الكويت المركزي، لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدراته وتثبيت دعائم الاستقرار المالي عن طريق أدوات السياسة النقدية.

وبيّن الماجد أن الاتحاد حريص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والتشريعية، لخدمة الأهداف الوطنية وتفعيل دور المصارف في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه إدراكاً لمسؤولياتها الوطنية، قامت البنوك بدور مهم في مؤازرة جهود الحكومة ودعم احتياجاتها العاجلة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد والحفاظ على صحتهم.

ونوّه إلى أن ذلك يأتي من خلال استجابتها السريعة للمبادرة التي أطلقها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، لتأسيس صندوق خاص بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة 10 ملايين دينار، كاشفاً أنها تحملت تكلفة مالية قدرها 360 مليون دينار من أموالها الاحتياطية، جراء تأجيل أقساط القروض لعملائها لمدة 6 أشهر لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على العملاء.

سمات مميزة

من جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، إن المسؤولية الاجتماعية تعد إحدى السمات المميزة لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي، نظراً لعطائها البارز والمتميز في هذا المجال، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع بما يتّسق مع مبادئ التكافل الاجتماعي.

وأكد أن الاتحاد يبدي اهتماماً كبيراً بالنشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي والرياضي، وبالعمل الخيري والإنساني في المجتمع، إيماناً منه بدوره في التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى دعمه للفعاليات الوطنية في مختلف المجالات، ومساهماته وتمويله للعديد من الأنشطة، وتبني الأفكار والمشروعات الجيدة ذات الأثر الإيجابي العميق وطويل المدى.

وأضاف أن مساهمات البنوك الكويتية الاجتماعية في غضون الثلاثين عاماً الماضية، بلغت نحو 640 مليون دينار أي ما يعادل 2 مليار دولار، مؤكداً أن القطاع المصرفي يُعد في طليعة القطاعات في مجال المسؤولية المجتمعية، ويتصدّر القمة من حيث هذا الإنفاق الاجتماعي الذي يقوم به بمبادرات منه أو بالتعاون مع «المركزي» ومؤسسات المجتمع المدني.