"فيتش": نظرة مستقبلية مستقرة لـ"بنك الدوحة"

ثبّتت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة التي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، التي تعكس توقعات الوكالة بأرجحية قيام الجهات الحكومية القطرية بالتحرك لدعم البنوك المحلية إن دعت الحاجة ويؤكد التصنيف القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند -AA مستقر، حيث ترى وكالة فيتش أن قطر مستعدة تماماً لتقديم هذا الدعم للقطاع المصرفي والبنك.

واستطاع بنك الدوحة تأسيس سمعة عريقة ومعروفة في قطر، حيث تبلغ حصته من الإقراض والودائع في القطاع 6% كما في نهاية سبتمبر 2020 ويمتلك ثاني أكبر شبكة فروع تقليدية.

ويحظى بنك الدوحة بنفس التصنيف الائتماني من الدرجة A للحد الأدنى من الدعم SRF لبنوك قطرية أخرى ذات أهمية في النظام المصرفي.

ويستمد بنك الدوحة جدارته الائتمانية من سمعته المحلية العريقة في قطر وإستراتيجيته القائمة على تحييد المخاطر وتعزيز ملفه المالي على المدى المتوسط الأجل.

وتشير وكالة فيتش إلى أن إستراتيجية البنك عُدلّت بهدف إعطاء الأولوية لتحسين نوعية الأصول عبر تشديد معايير الاكتتاب ويشمل ذلك زيادة الإقراض الحكومي وتخفيض التعرضات في مجال الإنشاء والعقارات وترشيد التكلفة وتقوية رأس المال الأساسي.

ومن المحتمل أن يسجل البنك نموًا معتدلاً على مدى أفق التصنيف، على الرغم من أنه يهدف إلى الحفاظ على مركزه الراسخ في السوق في نفس الوقت.

وسيعطي البنك الأولوية لتحسين جودة الأصول من خلال تشديد ضوابط المخاطر «فيما يتعلق بعملياته في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك تخفيض تعرضاته لقطاعي الإنشاءات والعقارات اللذين يتسمان بمخاطرهما العالية» فضلاً عن المراقبة الفعالة للقروض.

كما يخطط البنك لترشيد التكاليف، والحفاظ على هامش صافي الفائدة بما يتماشى مع البنوك الأخرى في السوق، وتعزيز رأس المال الأساسي لديه.

وترى وكالة التصنيف أن خطة بنك الدوحة المتعلقة بالحدّ أو التخارج من المخاطر قد تواجه صعوبات في المديين القصير إلى المتوسط وذلك في ضوء تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات الخاصة بتباطؤ النمو في قطر في العام 2020-2021 وكذلك انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية والذي من شأنه التأثير على الإنفاق الرأسمالي الحكومي.

وأشارت الوكالة إلى أن فريق الإدارة في بنك الدوحة يتمتع بدرجة جيدة من المصداقية والخبرة والمعرفة بالسوق المحلي. وأكدت الوكالة أن ممارسات حوكمة الشركات في البنك سليمة ومدعومة برقابة فعّالة من مجلس الإدارة.

من جانبه، أكّد الدكتور رسيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك سيستمر في التركيز على تخفيف المخاطر عن عملياته والمضي في إستراتيجيته التي نفّذها في ضوء جائحة كورونا وترمي إلى الإدارة التصحيحية للأصول وإعادة هيكلة القروض وتعزيز الإيرادات وترشيد التكاليف وإعادة تصميم نموذج الأعمال.

وأضاف : يشهد البنك تحسينات ملحوظة في رأس المال الأساسي مع العمل على تخفيض نسبة القروض المتعثرة وتوفير التغطية اللازمة لها وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الأصول من خلال تطبيق معايير مشددة، بما في ذلك زيادة الإقراض الحكومي عالي الجودة، والحدّ من التعرض للقطاعات عالية المخاطر كالمقاولات والعقارات، وترشيد التكاليف، وتقوية رأس المال الأساسي».

وأشار إلى أنه بالنظر إلى التحديات التي يفرضها فيروس كوفيد-19، فإن تثبيت التصنيفات والتوقعات المستقرة، إنما يؤكد أن إستراتيجية البنك تحقق نتائج طيبة وتتكامل بشكل جيد مع الإدارة الاقتصادية الممتازة من قِبل دولة قطر.

يُذكر أن الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي قدّما حزمة تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري ما يعادل 10% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، تشمل تسهيلات إعادة شراء بتكلفة صفرية وبقيمة 50 مليار ريال قطري مقدمة للبنوك بغية دعمها في منح التسهيلات الائتمانية، تغطي المبلغ الأساسي والفوائد للمقترضين المتضررين بسبب فيروس كورونا وفي إطار المبادرة التحفيزية أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 3 مليارات ريال قطري، وهو عبارة عن برنامج يقدّم كفالات بأسعار مدعومة للبنوك المحلية مقابل القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا.