"المصرف الخليجي التجاري" يحقق أرباحًا صافية بلغت 7.9 مليون في 2020

أعلن المصرف الخليجي التجاري نتائجه المالية للربع الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إذ حقق المصرف أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 209 ألف دينار بحريني، مقارنة بخسائر بلغت 9.7 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من اﻟﻌﺎم 2019، وبلغت ربحية السهم 0.26 فلس مقارنة مع -12.09 فلس للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت ايرادات الربع الأخير من العام 2020 بنسبة 34.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019 من 5.04 مليون دينار بحريني لتصل الى 6.79 مليون دينار بحريني، وارتفع الربح قبل مخصصات الانخفاض في القيمة للربع الأخير من العام 2020 بنسبة 1740.3% الى 4.06 مليون دينار بحريني مقارنة مع 221 ألف دينار بحريني في الربع الأخير من عام 2019.

فيما حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 7.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع خسائر قدرها 15.0 مليون دينار بحريني في عام 2019.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح بشكل رئيس إلى تسجيل المصرف زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 22.6 مليون دينار بحريني، مقابل 19.6 مليون دينار في عام 2019، أي بزيادة تقدر بنسبة 15.8%، بالإضافة إلى الانخفاض بإجمالي المصاريف وإجمالي المخصصات مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 9.94 فلس مقارنة مع 18.56- فلس في عام 2019. وارتفع الربح قبل مخصصات الإنخفاض في القيمة بنسبة 128.4% الى 12.2مليون دينار بحريني مقارنة مع 5.4 مليون دينار بحريني في عام 2019.

كما وصل إجمالي حقوق المساهمين الى 141.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 85.7 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 65.5%. من جانب آخر، بلغ إجمالي النمو في موجودات المصرف 8.1% لتصل إلى 1,015.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 939.8 مليون دينار في العام 2019، فيما تمكن المصرف تحقيق نمو في موجوداته السائلة والتي تشكل حاليًا ما نسبته 24.41% من إجمالي الموجودات، فيما وصلت كفاية رأس المال إلى 20.31%. إضافة إلى ذلك، يحافظ المصرف على نسبة تغطية سيولة صحية تبلغ 198.28%، ونسبة صافي التمويل المستقر تبلغ 103.65% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. ووصل العائد على حقوق المساهمين الى 7.02%، بينما بلغ العائد على الموجودات 0.81%، ما سمح للمصرف بالاستثمار في السيولة عبر استثمارات مميزة بالصكوك تمتاز بعائد مرتفع ومخاطر منخفضة، وقد نجم عن هذه الاستثمارات زيادة ملحوظة في محفظة الصكوك لتصل الى 261.1 مليون دينار بحريني في عام 2020 مقابل 195.1 مليون دينار بحريني في عام 2019، بنمو نسبته 33.9%.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري قائلاً: «سجّل المصرف أداءً لافتًا رغم حالة عدم الإستقرار التي تعيشها الأسواق العالمية، حيث استطاع المصرف مواجهة مختلف التحديات وتحقيق نمو وتطور في عملياته طوال العام بفضل ما يملكه من مقومات، حيث تم ترسيخ القواعد المتينة لهذه الاستراتيجية من خلال اتفاقية ضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى بقيمة 60 مليون دينار بحريني، واتفاقية لتبادل الأصول المالية والاستثمارية بقيمة 46.4 مليون دينار بحريني، إذ تم إبرامهما مع مجموعة (جي إف إتش المالية). وتشكل هاتان الاتفاقيتان جزءًا مكملاً لاستراتيجية المصرف في تمهيد الطريق أمام تحقيق المزيد من النجاحات واتخاذ الخطوات الراسخة لتقوية قاعدة رأس المال لتبني كافة عمليات وأنشطة المصرف».

وتابع الصديقي قائلاً: «لقد لعب المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين دورًا مهمًا في حماية جميع القطاعات، بما فيها القطاعات المالية والمصرفية، من الآثار السلبية للجائحة. ويعود الفضل في ذلك لله ومن ثم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية لحكومة مملكة البحرين والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار النشاط الاقتصادي ومكّنت الشركات والمؤسسات من مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، وكلنا ثقة بأن المصرف سيواصل النمو من خلال تنفيذ استراتيجيته المرنة والقادرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرضها جائحة (كوفيد 19) وما تصاحبها من تبعات مالية واقتصادية. ولن يدّخر مجلس الإدارة أي جهد لتقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية بغية تحقيق الإستدامة وتعزيز الربحية وضمان عوائد مجزية للمساهمين الكرام».

بدوره، أضاف سطام القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري قائلاً: «لقد استطاع المصرف خلال عام 2020 تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، والتي ارتكزت على تقديم حلول مالية مبتكرة وسرعة الاستجابة لمتغيرات السوق وفهم احتياجات ومتطلبات العملاء، خصوصًا فيما يتعلق بحزمة الإجراءات والتسهيلات التي قدمها المصرف وبتوجيه من مصرف البحرين المركزي للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة من انتشار فيروس كورونا ومن بينها تأجيل الأقساط على التمويلات ورفع الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، ودعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد سجل المصرف مؤشرًا إيجابيًا في أدائه بتحقيقه أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 7.9 مليون دينار بحريني، وعلى الرغم من التحديات، تمكّن المصرف من تحقيق نمو في إجمالي موجوداته فيما وصلت كفاية رأس المال إلى 20.31%، كما حافظ المصرف على نسبة تغطية سيولة بلغت 198.28%، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 103.65% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020».

واستطرد القصيبي قائلاً: «سيواصل المصرف الاستثمار في وضعه المالي المستقر من خلال تعزيز محفظته التمويليه للأفراد والشركات، والاستثمار في الصكوك، واستمرار العمل على تنفيذ استراتجيته نحو التحول الرقمي بخطى متسارعة مع تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة، كما سيسعى المصرف إلى تعزيز جودة خدمة العملاء، إلى جانب طرح مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الطموحات المتنوعة لعملائنا الكرام من أفراد وشركات على حدٍ سواء».