"ولي العهد": المملكة تؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية.. و"صندوق الاستثمارات العامة" يبحث فرص الاستثمار في القارة

ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن السعودية أكدت دورها الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات.

وأضاف في كلمته -عبر الاتصال المرئي- خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا، أن المملكة أكدت أَيضا دعمها للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف لكل من دول الساحل والصحراء ومحاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول، وأهمية التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها. 

وقال ولي العهد: "تنطلق هذه القمة لتؤكد الاهتمام البالغ بمستقبل القارة الإفريقية ودولها وشعوبها لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي لا تعرف حدوداً ومست جميع مناحي الحياة اليومية والإنسان في مختلف أرجاء العالم وأثرت بشكل كبير في مجال الصحة والاقتصاد". 

 وأضاف: لقد كان تأثير الجائحة حاداً في الدول الإفريقية منخفضة الدخل حيث أدت الجائحة إلى زيادة الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن المهم أن نستمر في بذل الجهود لتجاوز هذه الأزمة من خلال العمل الدولي المشترك.

وأكد أن الأمر الأكثر إلحاحاً هو ضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في إفريقيا وبقية دول العالم، مما يساهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق فإن مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (ومرفق كوفاكس) لإتاحة اللقاحات، يعدان إنجازاً مهماً، والمملكة العربية السعودية تعد من الدول الداعمة والمتبرعة لهذه المبادرة، إلا أن البرنامج ما زال بحاجة للمزيد من الدعم ليحقق أهدافه بشكل فعال.
 

وقال ولي العهد، إن للمملكة دوراً ريادياً في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ولدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عدداً من المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي؛ 15 مليار ريال.

وبين أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم استكمال الجهود في البحث عن فرص الاستثمار في القارة الإفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دول وقطاعات أخرى، مضيفا أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل بشكل فعال في إفريقيا منذ أربعة عقود قدم خلالها قروضاً ومنحاً عددها 580 لأكثر من 45 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال أي ما يقارب 13.5 مليار دولار.  

وأضاف أن الصندوق أعلن مبادرة بـ 200 مليون يورو أي ما يقارب مليار ريال لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية، ولدى السعودية مشاريع وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بإفريقيا تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال أي ما يقارب مليار دولار خلال العام الحالي.

وأضاف ولي العهد: تعتبر ظاهرة التغير المناخي تحديا عالميا حيث إنها تهدد جودة الحياة للكثير من السكان وسبل عيشهم لا سيما في الدول منخفضة الدخل. وبناءً عليه، فقد أولت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لحماية كوكب الأرض حيث عملت على إطلاق عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي ومصادر انبعاث الغازات الأكثر تأثيراً في الغلاف الجوي ومنها الدفع لتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وضمان الوصول لطاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة.  

ومن هذا المنطلق، أعلنت المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف لزرع أكثر من 50 مليار شجرة وتخفيض أكثر من 10% من الانبعاثات الكربونية في العالم وهذه المبادرة تشمل العديد من الدول الإفريقية.
 

وقال ولي العهد إن المملكة تدعم الجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات والتي كان منها اتفاق جدة التاريخي للسلام بين إثيوبيا وإرتريا، كما تقدم المملكة دعماً للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف في كل من دول الساحل، والصحراء، حيث قدمت المملكة دعماً بمبلغ 100 مليون يورو أي ما يقارب نصف مليار ريال لجهود محاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول.
 

وأضاف أن مواقف المملكة تؤكد على أهمية التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها، ونتطلع إلى عقد القمة السعودية ـ الإفريقية، والقمة العربية ـ الإفريقية قريباً والتي تأجلت بسبب الجائحة.

وختم ولي العهد قائلا: "من منطلق مسؤوليتنا كدول مانحة نتطلع إلى أن تتوصل هذه القمة إلى حلول مبتكرة تساعد دول القارة على الخروج من دوامة الديون وتضمن لهذه الدول القدرة على استغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية وتجعل ما نقدمه من استثمارات مفيدة لاقتصادها ومجتمعاتها وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية مثل خفض نسبة البطالة وتخفيض نسبة الفقر".