رئيس "الدار العقارية" : حددنا توجهاً إيجابياً لبقية عام 2021 .. وبيع "نويا فيفا" سيساهم بإضافة مليار درهم إلى مبيعات الربع الثاني

"طلال الذيابي" الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار العقارية"

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار العقارية"، إن المجموعة استهلت عام 2021 بقوة مع ارتفاع صافي ربحها خلال الربع الأول بنسبة 80% ليبلغ 544 مليون درهم، محددة توجهاً إيجابياً لبقية العام.
 

وأشار طلال الذيابي في بيان صحفي لـ"أرقام"، إلى أن بيع جميع وحدات مشروع "نويا فيفا"، في أبريل الماضي، سيساهم بإضافة مليار درهم إلى قيمة مبيعات الربع الثاني.

وفيما يلي حديث "طلال الذيابي" الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار العقارية":

* ما هي أبرز محركات الأداء القوي لشركة الدار خلال الربع الأول 2021؟

- استهلت الدار عام 2021 بقوة مع ارتفاع صافي ربحها خلال الربع الأول بنسبة 80% ليبلغ 544 مليون درهم، محددة توجهاً إيجابياً لبقية العام.

وقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 16% لتبلغ 2 مليار درهم، مدفوعةً بالأداء القوي لأعمال "الدار للتطوير" بفضل المبيعات القوية للمشاريع التطويرية والدخل عالي الهامش لأعمال إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية.

وزادت مبيعات المشاريع التطويرية أكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي لتبلغ 1.09 مليار درهم، مما يعزز ريادتنا في السوق بمجال توفير منازل عالية الجودة وشديدة الطلب في أبوظبي. ويعتبر هذا الربع الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الدار مبيعات تتجاوز المليار درهم للمشاريع التطويرية.

وشهدنا طلباً قوياً على صعيد الوجهات المتوسطة والفاخرة في "ووترز أج"، و"وست ياس"، وممشى السعديات، و"سعديات رزيرف". كما تم بيع جميع وحدات مشروع "نويا فيفا"، مشروعنا الأحدث الذي تم إطلاقه خلال أبريل الماضي، خلال 48 ساعة فقط من طرحه للبيع؛ مما يعكس الانتعاش المستمر في ثقة المستهلك. وهو ما سيساهم بإضافة مليار درهم إلى قيمة مبيعات الربع الثاني.

وبالإضافة إلى المبيعات القوية، سجلت محفظة أعمال إدارة المشاريع التطويرية بدورها دخلاً جيداً؛ حيث بدأت المشاريع الرأسمالية الناتجة عن شراكتنا مع حكومة أبوظبي بالنمو اعتباراً من فبراير 2021.

وحققت "الدار للاستثمار" - منصتنا الرئيسية لإدارة الأصول – دخلاً ثابتاً خلال الربع الأول. واتسمت محفظة عقاراتنا الاستثمارية المتنوعة بالقوة فيما واصلت الاستفادة من معدل الإشغال المستقر عبر القطاعين السكني والتجاري، بفضل عقود الإيجار طويلة الأجل المبرمة مع مستأجرين مرموقين. كما حققت "الدار للتعليم" ومنصتا "بروفيس" و"خدمة" في قسم الاستثمارات الرئيسية، دخلاً جيداً للمجموعة خلال الربع الأول.

وبتفصيل أكثر، كشفت "الدار للتعليم" عن زيادة صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 24% ليصل إلى 39 مليون درهم، مدعوماً بتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية وزيادة أعداد الطلاب بنسبة 14% للعام الدراسي 2021-2022.

وحققت شركة "بروفيس" لإدارة العقارات التابعة للدار نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 82%، بينما حققت شركة "خدمة" لإدارة المرافق نمواً بنسبة 9% في الإيرادات، ومع استحواذ "بروفيس" مؤخراً على شركة "أستيكو لإدارة العقارات" وارتقائها إلى موقع ريادي في السوق، فمن المتوقع أن تحقق نمواً سريعاً بفضل إبرام عقود جديدة في الأشهر المقبلة.

* ما سبب الطلب الكبير على المشاريع التطويرية السكنية في أبوظبي؟

- لا شك أن أداء الدار القوي مرتبط إلى حدٍ كبير باستجابة أبوظبي الفعالة للجائحة العالمية، وبرنامج التطعيم الرائد الذي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وتبلغ معدلات التطعيم أكثر من 122 جرعة لكل 100 شخص؛ مع تطعيم حوالي 74% من السكان والمواطنين المؤهلين لتلقي اللقاح بالإضافة إلى 80% من كبار السن.

وهذا ما يتيح تحقيق انتعاش سلس ومستدام بات يتجلى بوضوح من خلال تحسن ظروف العمل وإقبال المستهلكين. وبرأينا، فإن اقتصاد أبوظبي يعود حالياً إلى مسار نموه المعتاد قبل "كوفيد – 19".

ويبدو أداء نموذج الأعمال المتنوع لشركة الدار مبشراً بالنسبة لقطاع العقارات، حيث يُظهر محركات عرض وطلب قوية. وفي الواقع؛ نعتقد أن الأسعار ومعدلات الإيجار في قطاعات سوقية معينة، خاصةً القطاع السكني، قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها؛ ولكننا نشهد انتعاشاً تدريجياً الآن.

وبالإضافة إلى الإقبال القوي للمواطنين الإماراتيين على سوق أبوظبي العقارية، شهدنا كذلك زيادة الطلب من جانب المقيمين والمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 35% من مبيعات مشروع "نويا فيفا" على جزيرة ياس.

ولا شك أن فهم الدار العميق لاحتياجات العملاء إلى جانب وجهاتنا العقارية المتنوعة عالية الجودة ومنصة التسليم الفعالة لدينا تضمن لنا النجاح في تزويد عملائنا بالمنتج المناسب في المكان والسعر المناسبين.

* كيف تصفون أداء محفظة الدار من العقارات الاستثمارية؟ هل تلمسون تعافي أصول الفنادق والتجزئة من تأثير الجائحة العالمية؟

- حافظت "الدار للاستثمار" على استقرار أعمالها طوال فترة الجائحة. ولا شك أن سجلنا الحافل بإدارة الأصول النشطة ومحفظة عقاراتنا الاستثمارية المتنوعة يدعمان قدرتنا على خلق القيمة والحفاظ على مرونتنا في مختلف دورات السوق.

وفي الواقع، سجلت عقاراتنا التجارية والسكنية زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي في صافي الإيرادات التشغيلية، لتصل إلى 224 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ معدل الإشغال في هذه العقارات حوالي 90% بفضل اتفاقيات التأجير طويلة الأجل والشاملة لمجموعة من الوحدات السكنية، والمستأجرين المرموقين، والتركيز على الخدمة فائقة الجودة وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة.

وحافظت الدار على قوة أعمالها في قطاع التجزئة، مع وصول معدلات الإشغال إلى 83%، وبلوغ صافي الإيرادات التشغيلية 110 ملايين درهم. وهو انخفاض طفيف نسبته 4% مقارنة بالعام السابق الذي لم يشهد تأثيراً يذكر للجائحة على مستأجري أصول التجزئة لدينا.

ومع ذلك، فإننا نرى مجموعة من المؤشرات المشجعة، بما في ذلك العودة التدريجية لمستوى إقبال الزوار والمبيعات لكل متر مربع إلى مستوياتها ما قبل الجائحة. كما تستثمر الدار حالياً 500 مليون درهم لتجديد ياس مول على مراحل تمتد من الـ12 إلى 18 شهراً القادمة. ويتضمن المشروع إعادة تصميم 40% من إجمالي مساحات التأجير لتوفير متاجر ومطاعم ومقاهٍ ذات تجارب فريدة، فضلاً عن إضافة ما مجموعه 15000 متر مربع من المساحات المكتبية.

أما محفظة الضيافة والترفيه، فقد شهدت تحسناً تدريجياً نتيجة للقيود والإجراءات المفروضة على السفر الدولي.

ولكنها مع ذلك سجلت انتعاشاً بفضل ارتفاع معدل السياحة المحلية، واتباع إجراءات فعالة لتوفير التكاليف ساهمت في بقاء مستوى الربح الإجمالي للمحفظة مستقراً على أساس سنوي. ونتوقع تحسناً تدريجياً في ظروف السوق مع تخفيف قيود السفر الدولي ولا سيما في ضوء تميز دولة الإمارات عالمياً بعد نجاحها في تطبيق برامج الفحص والتطعيم ضد الفيروس بكفاءة عالية.

*  ما هي استراتيجيتكم لتحقيق النمو؟ هل ستطلقون مشاريع جديدة هذا العام؟

- بالنسبة لمحفظة أعمال الدار للتطوير؛ سنركز على تسليم المشاريع القائمة حالياً، وسنطرح مشاريع تطويرية جديدة في السوق بما ينسجم مع الطلب الذي نشهده على العقارات الرئيسية في مختلف أنحاء أبوظبي.

وتماشياً مع نيتنا دخول السوق المصرية التي تنطوي على إمكانات استراتيجية واعدة، أعلنت الدار في مارس الماضي عن قيادتها لتحالف من المستثمرين قدم عرضاً غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة المدرجة في مصر.

أما بالنسبة للدار للاستثمار، فسنواصل اتباع نهج استباقي لإدارة الأصول بغية خلق القيمة عبر محفظة العقارات الاستثمارية. وتقوم استراتيجيتنا على إعادة تدوير رأس المال لتحقيق زخم قوي وتعزيز تنوع محفظة أعمالنا.

كما نعتزم زيادة الاستثمار في مجال التحول الرقمي لتعزيز كفاءة أعمال الدار والارتقاء بتجربة العملاء، بالإضافة إلى دعم أهدافنا المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة لضمان النمو المستدام لكامل أعمال المجموعة.

* ما هي أهدافكم ومبادراتكم بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة/ الاستدامة خلال العام الجاري؟

- تُعد الاستدامة جزءاً أساسياً ضمن استراتيجية أعمالنا وجهودنا المبذولة نحو تطوير عملياتنا على الأجل الطويل. وقد نجحت الشركة، خلال العام الماضي، في إحراز تقدم على مستوى التزاماتها المعنية بتحقيق الاستدامة عبر أربعة عبر ركائز الاستدامة الأربع الرئيسية، وهي: الاقتصاد والمجتمع والموظفون والبيئة.

وفي إطار الاستجابة للتأثيرات والتحديات الملموسة في الاقتصاد المحلي نتيجةً لتفشي جائحة كوفيد-19، أطلقت الشركة برنامجاً وصلت قيمته إلى 190 مليون درهم لدعم المجتمعات السكنية والمدارس وشركاء التجزئة ومشتري المنازل، كما دعمت صندوق الوطن بـ 150 مليون درهم مع تخصيص مساهمة إضافية بقيمة 30 مليون درهم خلال العام الجاري.

هذا وتلتزم شركة الدار بإرساء أسس بيئة عمل متنوعة وشاملة، حيث يضم فريق عملها أكثر من 38 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، بينما تمثّل النساء وحدهن نحو 32% من إجمالي فريق العمل بالشركة. وعلى جانب آخر، تبلغ نسبة الكوادر الشابة في شركة الدار حالياً ممن تقل أعمارهم عن سن الـ 35 عاماً نحو 23%، مما يؤكد مرة أخرى مكانتنا كوجهة عمل جاذبة للكوادر الشابة والطموحة. وقد أطلقت الدار مبادرة مجلس الشباب بقيادة نخبة من القيادات الإماراتية المتميّزة بهدف التركيز على تعزيز دور الشباب في الدفع بعجلة النمو والازدهار داخل الشركة.

كما تلتزم الدار بدعم المواهب والكوادر الإماراتية عبر تمكينها من الاضطلاع بأدوار رئيسية في القطاع العقاري. ومنذ بداية العام 2021، قامت الشركة بتوظيف 32 مواطناً إماراتياً تماشياً مع هدفها المتمثّل في توظيف أكثر من 50 كادراً من المواطنين الإماراتيين خلال العام الجاري. وتشغل الكوادر الإماراتية حالياً نحو 31% من المناصب الإدارية المتوسطة والعليا في شركة الدار.

وبالحديث عن التزام الشركة تجاه حماية البيئة، فقد أطلقت مؤخراً مشروع ترشيد استهلاك الطاقة بهدف الحد من استنزاف الطاقة عبر 87 أصلاً. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توفير أكثر من 90 جيجاوات/ساعة ضمن استهلاك الكهرباء سنوياً، مما يعادل خفض بصمة الشركة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 75 ألف طن سنوياً.

وفي إطار التزامنا بدعم القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة هذا العام، ستتضمن خطة عملنا مجموعة من البرامج الرئيسية التي تغطي 4 ركائز أساسية. وضمن ركيزة الاقتصاد، سنعمل على تحسين عملية  إعداد تقارير الاستدامة وتوسيع نطاق عمليات الإفصاح لدينا لتشمل استجابتنا الأولى لمتطلبات ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ الدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ. كما سنقوم بتطوير سجلات لمخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة لوحدات أعمالنا الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء مجالس استدامة تركز على إدارة الأصول والمشاريع التطويرية لتسريع تنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة بنا.

وبالنسبة لركيزة المجتمع، سنقوم بتطوير إطار لقياس الأثر الاجتماعي لشركة الدار وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية. وضمن إطار ركيزة فرق العمل، سنوفر تدريب الصحة والسلامة لجميع موظفينا. وأخيراً في إطار ركيزة البيئة، سننفذ خطة عملنا لتحقيق الحياد الكربوني ومبادرات إدارة النفايات ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.