المركز الوطني للتخصيص: 17 قطاعاً مستهدفة بالتخصيص .. و85% من برنامج التخصيص شراكة بين القطاعين العام والخاص

"هاني الصائغ" نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص

كشف هاني الصائغ، نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص عن أنه تم تحديد 17 قطاعا مستهدفة بالتخصيص. 

وبين الصائغ في مقابلة مع القناة السعودية، أن قواعد اللجان الإشرافية المعدلة والصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 محرم 1442 حددت 13 قطاعا مستهدفة بالتخصيص وتم إعتماد 4 قطاعات إضافية ليصبح الإجمالي 17 قطاعا. 

وأوضح أن القطاعات المستهدفة تشمل الصحة، البيئة والمياه والزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم، الحج والعمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة. 

وقال إن التخصيص ليس جديدا على المملكة وموجود منذ السبعينيات، حيث كانت البدايات بشركات سابك والكهرباء السعودية وبعدها بعض البنوك ثم الاتصالات السعودية ومعادن وشركة التعاونية للتأمين وبنوك أخرى، مشيرا إلى أن التخصيص نتج عنه منشآت وكيانات متينة جدا وكثير منها وصل للمستوى العالمي وأدى إلى تحسن مستوى الخدمات وكفاءة التشغيل ونوعية الوظائف. 

وبين أن هناك نوعين من التخصيص، الأول عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، والثاني هو بيع أصول، مؤكدا أن نحو 85 % من برنامج التخصيص هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وأشار إلى أن أحد أهداف التخصيص هو رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لرفع مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل. 

وقال أنه سيتم البدء في تطبيق نظام التخصيص على عمليات التخصيص منتصف شهر يوليو القادم، مبينا أنه تم إجراء 16 عملية تخصيص منذ ترسية أول عملية عام 2018.

وحول مدة عملية التخصيص، أوضح الصائغ أنه بعد الموافقة على أي فرصة تخصيص يتم البدء في دراسة الحالة وتستغرق هذه العملية إجمالا من 6 أشهر إلى 36 شهرا حسب مستوى تعقيد الفرصة التي سيتم تخصيصها. 

وبين أنه بعد ذلك يتم طرح الفرصة للقطاع الخاص لدراستها وتقديم العطاءات وتستغرق هذه المرحلة من 6 إلى 12 شهرا.

وأشار إلى أنه يتم النظر في 160 فرصة وتخصيص 100 فرصة منها يتم تقييمها حتى عام 2025، مبينا أن عملية الخصخصة تتم حسب الحاجة.

وبين أن السعودية تستهدف في عملية التخصيص المستثمر المحلي والأجنبي، وتعطي المحتوى المحلي فرصة أكبر، فيما تستفيد من المستثمر الأجنبي في حال وجود خبرة فنية أو قدرة تمويلية أعلى.