"إعمار" تحصل على موافقة "وزارة المالية" برسملة عمولات لأعوام سابقة وإعادة جدولة قرض بقيمة 5.36 مليار ريال

شعار "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"

أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، حصولها على موافقة وزارة المالية، برسملة عمولات لأعوام سابقة وإعادة جدولة قرض والتي تنص على ما يلي: 

أولا: رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 363.96 مليون وإضافتها لقيمة القرض البالغ 5 مليارات ريال ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال. 

ثانيا: إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية أعلاه بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024م، ولمدة 6 سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.66 مليون ريال، لكل دفعة باستثناء آخر دفعة تنتهي في يونيو 2030م بقيمة 800 مليون ريال. 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الموافقة مشروطة بتعديل اتفاقية القرض الموقعة بين الشركة والوزارة بتاريخ 20/6/1432 والمعدلة بتاريخ 17/8/1436 .

وبينت أن الموافقة تتضمن إمكانية نظر الوزارة إلى فك رهن جزء من أصول الشركة المرهونة لصالح الوزارة تحت شروط معينة منها مراجعة الوزارة لخطط الشركة المستقبلية. 

وأضافت الشركة أنه في حال إتمام الاستبدال ضمن الاتفاقية الموقعة في مارس الماضي، والتي تنص على اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة والتي يخضع إتمامها لعدد من الشروط بما في ذلك حوالة جزء من القرض المستحق لوزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيكون المبلغ المستحق المعاد جدولته والمطلوب دفعه 2.53 مليار ريال، مع أول تاريخ استحقاق في يونيو 2024 ولمدة 6 سنوات تنتهي في يونيو 2030. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ 31 أغسطس 2020، مع صندوق الاستثمارات العامة. 

وأشارت الشركة حينها إلى أن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يونيو 2015 من وزارة المالية إلى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها.

وفي مارس الماضي، قالت الشركة إنه تم إبرام اتفاقية حوالة جزئية بين وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.