"الدار العقارية" تحصل على قرض بقيمة 300 مليون درهم مرتبط بأهداف محددة للاستدامة

شعار "الدار العقارية"

أعلنت شركة "الدار العقارية" إبرام اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك "إتش إس بي سي" بقيمة 300 مليون درهم، بحيث تربط هوامش الفوائد المستحقة ضمن التسهيل بمستويات إنجاز أهداف الاستدامة، لتصبح  أول شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبرم اتفاقية تمويل من هذا النوع.

ويضم هذا القرض المبتكر- المرتبط بأهداف محددة للاستدامة وتمتد فترة استحقاقه على مدى خمس سنوات- آلية فعّالة مخصصة لتعديل هوامش الفائدة لصالح شركة "الدار العقارية" بما يتماشى مع مستويات إنجاز الأهداف المتعلقة بمعدلات استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ورفاه العمّال.

ووفقا لبيان الشركة تلقت "أرقام" نسخة منه، تشكّل هذه الأهداف، التي تنسجم مع استراتيجية الاستدامة التي تعتمدها شركة الدار العقارية، اللبنة الأساسية والجوهرية ضمن جهود الشركة والقطاع العقاري ككل.

وبموجب هذه الاتفاقية، أكدت الشركة التزامها بتخصيص مبلغ ثابت للاستثمار في أحد المشاريع المؤهلة التي تُعنى بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في حال لم تتمكّن من تحقيق الأهداف السنوية المتفق عليها.

وتمت هيكلة هذه الصفقة تماشياً مع مبادئ الإقراض المرتبطة بالاستدامة التي حدّدها اتحاد أسواق القروض (LMA) وجمعية سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA) وجمعية القروض المشتركة والتجارة (LSTA).

وسيتم توظيف هذا القرض في دعم أهداف الشركة العامة، بما فيها تدشين المبادرات البيئية والمجتمعية وتلك المتعلّقة بالحوكمة عبر كافة وحداتها وإداراتها.

يشار إلى أن شركة الدار العقارية كانت قد أطلقت، خلال العام الماضي، استراتيجيتها نحو تحقيق الاستدامة والتي تركّز على تحسين نموذج أعمالها وتعزيز دورها في تحقيق أثر إيجابي وملموس على الاقتصاد والبيئة والموظفين والمجتمعات التي تعمل بها.

وتنسجم هذه الاستراتيجية مع أطر الاستدامة الوطنية والدولية، بما في ذلك "رؤية الإمارات 2021" و"غداً 21" و"الخطة الوطنية للتغير المناخي" ومبادرات "الأجندة الخضراء لدولة الإمارات" ووصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وشملت التزامات الدار الرئيسية تجاه الاستدامة، خلال العام 2021، اعتماد نظام إدارة بيانات الاستدامة لتعزيز توافر وجودة بيانات وتقارير الاستدامة للشركة.

وستركّز الشركة على تطوير خطة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة كأولوية رئيسية، بهدف تقليل معدلات استهلاك الطاقة بشكل كبير من خلال مشروع لإدارة الطاقة سيشمل 87 أصلاً بالإضافة إلى وضع خطة جديدة لإدارة النفايات.