"المركزي الإماراتي": على البنوك التأكد من وجود الضمانات التي تؤكد قدرة الأفراد على سداد القروض

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

طالب المصرف المركزي في دولة الإمارات البنوك العاملة في الدولة بضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، والتأكد من وجود الضمانات الكافية والمؤكدة على قدرة المقترض على السداد. 

جاء ذلك بموجب التعميم رقم (3944 – 2021) الذي أصدره المصرف المركزي. 

ونص التعميم – وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" على ما يلي: 

- يجب على البنوك وشركات التمويل الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، ويجب التأكد من وجود الضمانات الكافية التي تؤكد مقدرة الفرد المقترض أو الضامن له على السداد باستخدام كل الوسائل والسبل المتاحة، ومنها تقرير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

 
- سيراقب المصرف المركزي تطبيق البنوك وشركات التمويل لكل الضوابط والمعايير.

  
- يعتبر منح القروض، قبل التأكد من أن الشخص الطالب للقرض أو الكفيل قادر على سداده، ومن أن حجم التسهيلات المطلوبة يتناسب مع دخله الشهري، بمثابة عدم التزام من جانب البنك أو شركة التمويل، مما يعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة، وسيقوم بناء على ذلك بفرض جزاءات إدارية ومالية، وتدابير صارمة على تلك المخالفات.

كما حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من منح البنوك والمؤسسات المالية، القروض المصرفية للأفراد والشركات من دون وجود ضمانات كافية لمقدرة المقترض أو الضامن له على السداد، مبينة أن ذلك يعد  بمثابة إخلال بالمتطلبات والضوابط المنظمة لمنح القروض، وهو ما قد يترتب عليه عدم قبول الدعاوى المقامة من البنوك أمام محاكم أبوظبي. 

ويأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة لأعداد المنازعات والدعاوى المقيدة من البنوك ضد أفراد وشركات، والتي تبين من خلال نظر عدد كبير منها، أن الضمان لا يساوي أو يتناسب مع القرض، وهناك تفاوت كبير بين قيمة الضمان ومقدار القرض، بل إنه في بعض الحالات يتم صرف الأموال مقابل مجرد الضمان الشخصي. 

ونبهت دائرة القضاء في أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض والحصول على ضمانات أكيدة بأن المقترضين يملكون القدرة المالية لتسديدها، عملاً بالأنظمة المقررة والخاضعة للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية في الدولة، وذلك لضمان قبول الدعاوى أمام محاكم أبوظبي وتنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين. 

وأشارت إلى تحمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مستوى الدولة، المسؤولية القانونية حال عدم تأكدها قبل تقديمها القروض، بأن الشخص الطالب للقرض قادر على تسديده، وذلك باستخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة للاستعلام، مع مراعاة تناسب حجم التسهيلات مع الدخل.