"الصقر للتأمين" تُعلن استقالة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

شعار شركة "الصقر للتأمين التعاوني"

أعلنت شركة "الصقر للتأمين التعاوني"، تسلمها بتاريخ 5 سبتمبر 2021، خطاب استقالة مسبب من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة المعينين وهم كل من: 

- رئيس اللجنة سلطان بن خالد التركي (عضو مستقل/ من داخل المجلس).
 

- عضو اللجنة حسام بن فيصل باوارد (عضو مستقل/ من خارج المجلس).

- عضو اللجنة سعود بن صالح العريفي (عضو مستقل/ من خارج المجلس).
 

- عضو اللجنة محمد بن صالح الغامدي (عضو مستقل/ من خارج المجلس).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن اللجنة ذكرت في حيثيات الاستقالة أن السبب الرئيسي هو ما تواجهه اللجنة من صعوبات في أداء أعمالها في ظل تصويت الجمعية العامة برفض كل البنود الموصى بها من لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للمساهمين والتي انعقدت بتاريخ 17 يونيو 2021 دون إبداء أي أسباب معتبرة للرفض حتى تاريخه سواء من خلال الجمعية العامة أو من خلال مجلس الإدارة لاحقاً، وحيث يحتوي مجلس الإدارة -الذي كان قد أوصى وبالإجماع بالموافقة على تلك البنود- ممثلين للمساهمين الرئيسيين بالشركة فكان من الصعوبة بمكان على لجنة المراجعة القيام بمسؤولياتها في ظل هذا الرفض الشامل لذات البنود الموافق عليها مسبقاً بالإجماع. 

وذكرت اللجنة أيضاً أنه حفاظاً على مصالح صغار المساهمين بالشركة الذين يمثلون 60% تقريباً من أسهم ملكية الشركة وتغليباً للمصلحة العامة للشركة وللمصلحة العامة للمساهمين الرئيسيين أيضاً فإنها تتقدم باستقالتها مع حث أعضاء مجلس الإدارة على العمل لوضع الحلول ومعالجتها بأسرع وقت ممكن مع الدعوة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وإلى انعقاد جمعية عمومية جديدة للنظر وللبت والموافقة على تلك البنود الحيوية والضرورية لسير أعمال الشركة والتي ترتب عليها عدم قدرة الشركة على نشر نتائج الربع الثاني من العام 2021م وحتى تاريخه للمساهمين. 

هذا وقد تم قبول الاستقالة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 6 سبتمبر 2021 على أن تسري اعتبارا من هذا التاريخ. 

وذكرت أن أعضاء لجنة المراجعة قد تم تعيينهم بناء على موافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 27 أكتوبر 2020. 

ونوهت بأن الشركة ستقوم باتخاذ الإجراءات بتبليغ الجهات الرقابية والإشرافية بالإضافة إلى الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الأعضاء المرشحين الجدد بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليه في أول اجتماع للجمعية العامة، والذي ستتم الدعوة والإعلان عنه في وقت لاحق. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، رفضت الجمعية العامة العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني في يونيو الماضي، الموافقة على البنود الخاصة بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات لها مصالح غير مباشرة بأحد أعضاء مجلس الإدارة الذين ما زالت عضويتهم في المجلس سارية، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والذين انتهت عضويتهم في المجلس.  

ورفضت كذلك الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021، كما رفضت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات، وعلى تقرير مجلس الإدارة لنفس العام.  

ورفضت أيضاً الموافقة على تعيين شركة "باكيرتلي الدولية" وشركة "الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون" كمراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021 والربع الأول للعام المالي 2022 وتحديد أتعابهم.