«فيتش سوليوشنز» تخفِّض توقعات النمو في الكويت

راجعت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت لعام 2021 وخفضتها من %3.5 إلى %2.7، مرجعة السبب في هذا الخفض إلى اعتقادها بأن اتفاقية «أوبك+» ستؤدي إلى تراجع صافي صادرات الكويت النفطية وستؤثر في النمو.

وقالت الوكالة في تقرير عن توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لشهر سبتمبر: «أجرينا مراجعات أصغر لتوقعات النمو في الإمارات والكويت، فالنسبة للامارات خفضنا توقعات النمو لعام 2021 من %4.1 إلى %3.7 نتيجة زيادة انتشار متحور دلتا في البلاد، الذي قد يؤدي الى خفض الاستهلاك في وقت لاحق من 2021».

وأضافت: كما خفضنا توقعاتنا للنمو بالنسبة للكويت في 2021 من %3.5 إلى %2.7 بسبب تقديراتنا أن اتفاقية «أوبك+» لإنتاج النفط ستؤدي الى تراجع صافي الصادرات النفطية، وسيؤثر ذلك في النمو.

واشارت الوكالة الى ان اكبر تعديلاتها لخفض توقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط كان من نصيب لبنان، حيث خفضت التوقعات من انكماش بنسبة %6.1 إلى انكماش بنسبة %8.5 نتيجة ارتفاع التضخم.

وأبقت الوكالة توقعاتها للنمو العالمي لعام 2021 دون تغيير عند %5.7 في سبتمبر، ما يشير إلى انتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، رغم أنه يبقى أقل بقليل من التقديرات السابقة عند %6.

ورأت الوكالة أنه رغم محافظتها على توقعاتها الايجابية للنمو الاقتصادي العالمي، فإنه مع نضوج الانتعاش الاقتصادي العالمي ستحدث العديد من التعديلات المهمة، أبرزها يتمثل في تلاشي التأثيرات الاقتصادية الأساسية، وتقارب الاقتصادات مع معدلات النمو التي كانت سائدة قبل ازمة كورونا، وزخم النمو العالمي سيفقد بعض قوته.

سياسات مالية أكثر تشدداً

قالت «فيتش سوليوشنز»: هناك دلائل متزايدة على انتقال بنوك مركزية عالمية نحو سياسة نقدية ومالية أكثر تشدداً مع بدء البنوك في الاستجابة لارتفاع التضخم ومع تراجع الحكومات عن خطط دعم دخل الأسر التي كانت سائدة في أزمة كورونا.

وأضافت: ان العديد من الحكومات العالمية تنتقل نحو استراتيجية اكثر مرونة بعد «كورونا» وسيؤثر ذلك ايجابا في الاستهلاك وسيعيد التوازن بعيدا عن السلع ونحو الخدمات.

وتوقعت تحسناً قوياً في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من كورونا بما فيها خدمات مثل الأحداث والترفيه والسفر مع مراعاة التوازن الدقيق في فتح الاقتصادات بالكامل لضمان قدرتها على استعادة نشطاها دون زيادة المخاطر الصحية وإثقال كاهل انظمة الرعاية الصحية العامة لديها.

وختمت «فيتش سوليوشنز»: ان الفشل في ادارة هذا الانتقال بشكل فعَّال خصوصاً بسبب اي نقص في التطعيمات ضد «كورونا» قد يؤدي الى اعادة تطبيق بعض القيود في دول معينة.