«التنمية الاقتصادية»: استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة بتكنولوجيا العقار

أفاد المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار في مجلس التنمية الاقتصادية مصعب عبدالله أن المجلس يتواصل مع شركات متخصصة في التكنولوجيا العقارية لاستقطابها لمملكة البحرين، مؤكداً أن جائحة كورونا سيكون لها تأثير في زيادة الإقبال على حلول التكنولوجيا العقارية والتوجه نحو مختلف الحلول الرقمية.

ولفت عبدالله إلى أن وجود بيئة داعمة وتعاون رفيع المستوى ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تشجع على التوجه قدماً نحو زيادة استخدام تكنولوجيا العقار في المشروعات العقارية.

وقال في حديث لـ«الأيام» إن مجلس التنمية الاقتصادية يدعم توجه المملكة الواضح في تعزيز التحول الرقمي للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن بينها القطاع العقاري خصوصا مع ما نشهده من لجوء العديد من الشركات المرتبطة أعمالها بهذا القطاع على تقديم الحلول التكنولوجيا الذكية التي تشمل سلسلة متنوعة من الخدمات مثل إدارة العقارات، وحلول حجز وتأجير العقارات، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية.

ولفت إلى أن من «أبرز المستجدات في هذا السياق هو التعاون بين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ومؤسسة التنظيم العقاري الذي جرى الإعلان عنه في أبريل الماضي، لافتاً إلى ترحيب مجلس التنمية الاقتصادية بهذا التعاون البناء الذي سيؤتي حصاده خصوصاً وأنه يجمع بين قطاعين صاعدين بقوة على رأس الخيارات المستقبلية التي تنتهجها المملكة»، متوقعاً أن «تتولد عن هذا التعاون فرص وخيارات عديدة لقطاعات فرعية تدعم سياسة التنويع الاقتصادية التذي تتبناها المملكة».

تأثير جائحة كورونا

وعن تأثير جائحة كورونا على الاتجاه نحو قطاع التكنولوجيا العقارية في البحرين أشار إلى أن «المساعي التي بذلتها المملكة لتعزيز قطاع التكنولوجيا العقاري وتأسيس البيئة الداعمة والمحفزة له قد بدأت قبل الجائحة وذلك حينما بدأ السعي نحو تطوير القطاع العقاري وضمان مواكبته أحدث التكنولوجيا العالمية والتحول الرقمي والارتقاء بخدماته، وقد تكللت هذه الجهود باحتضان البحرين قمة تكنولوجيا العقار الخليجية في سبتمبر 2019 والتي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة (هيكسجين) التي سلطت القمة الضوء على أبرز الآثار والمتغيرات التي سيخلقها نمو التكنولوجيا العقارية في البحرين والمنطقة والعالم»، معرباً عن اعتقاده بأنه «سيكون لجائحة كورونا تأثير في زيادة الإقبال على حلول التكنولوجيا العقارية والتوجه نحو مختلف الحلول الرقمية».

وعن المتطلبات التشريعية والتنظيمية لتعزيز البيئة الداعمة لقطاع التكنولوجيا العقارية قال: «لقد انتهج مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص خطوات ومبادرات إصلاحية ساهمت في تذليل العقبات أمام نمو الشركات الناشئة وسهلت من عمليات التمويل لها، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات والأنظمة التي تدعم هذا القطاع ومن بينها قوانين التمويل الجماعي وحماية البيانات والإفلاس».

إلى جانب ذلك، لفت إلى «سعي مملكة البحرين لوضع الأسس اللازمة لنشر تقنيات الجيل التالي بسرعة بفضل الاستثمار المبكر في الجيل الخامس 5G لشبكات الهاتف المتنقل».

منظومة تشريعية متطورة

وتابع عبدالله قائلاً «إن البيئة الداعمة لقطاع التكنولوجيا العقارية بما تتضمنه من جهود شراكة وتعاون بين القطاعين العام والخاص إلى جانب كون المنظومة التشريعية المتطورة توفر الدعم للقطاع العقاري وتسهل استخدام الحلول التكنولوجية في هذا القطاع، وبالتالي فجميع الطرق ميسرة لصعود هذا القطاع ولتعزيز عملية التحول الرقمي فيما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين».

استقطاب شركات كبرى

وعن تقييمه لمستويات استخدام تكنولوجيا العقار في المشروعات العقارية الجديدة في المملكة قال: «توجد هنالك البيئة الداعمة والتعاون رفيع المستوى ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تشجع على التوجه قدمًا نحو زيادة استخدام تكنولوجيا العقار في المشروعات العقارية».

واستعرض «نماذج وأمثلة لبعض شركات التكنولوجيا العقارية القائمة والتي تزامن عملها مع الجائحة والتي توضح القدرة المرنة والإمكانيات المتاحة لهذا القطاع في المملكة وما يقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة».

وذكر في هذا السياق «شركة Estater المتخصصة في التكنولوجيا العقارية والأولى من نوعها في المنطقة التي اتخذت من مملكة البحرين مقرًا لها، وذلك تبعًا للجهود التي كرسها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لدعم الاستثمار، حيث تتخصص هذه الشركة في مجال معلومات السوق العقاري وتعمل حالياً في كل من الكويت والبحرين، وتمتلك بيانات ضخمة حول السوق العقارية مع كل التفاصيل بخصوص كل قطاع من قطاعات السوق العقارية».

وبحسب المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار في مجلس التنمية الاقتصادية تعد الشركة ضمن أكبر 3 شركات في الخليج من حيث حجم قاعدة البيانات، والتي تعمل على أحدث نظم المعلومات الجغرافية وقد طورت تطبيقات حديثة لتكنولوجيا العقارات للمستهلكين والشركات العقارية والوسطاء والمقيمين والمؤسسات المالية، وتوفر لهم معلومات السوق وتقييم العقارات والبحث عنها وكذلك مستجدات السوق واتجاهاته بشكل تفصيلي ومبني على بيانات واقع السوق.

وقال: «من خلال تواصلنا المستمر مع Estater فقد أخبرونا بأن الجائحة منحتهم الفرصة للتركيز أكثر على تطوير تطبيقاتهم ومنصتهم وهم يعملون على إطلاق تطبيقاتهم خلال الـ6 شهور القادمة للاستفادة من ظروف الجائحة التي وفّرت لهم فرص جديدة في السوق».

منصة عقارية لخدمة العملاء

وذكر في هذا السياق «إيجلوز» وهي منصة التكنولوجيا العقارية الأكبر في البحرين، والتى شهدت نموًا متسارعا منذ انطلاقها في بداية العام 2020 سواء على مستوى عدد العملاء أو عدد العقارات المدرجة في المنصة، والتي تقدم مختلف الحلول الرقمية لدعم عملية التحول الرقمي في القطاع العقاري في البحرين والمنطقة، وتوفر تجربة عقارية لشركات العقارات والملاك والمستأجرين تتضمن الحلول العالمية المبتكرة للتكنولوجيا العقارية والمالية والذكاء الاصطناعي لتسهم في تقليل التكلفة التشغيلية المصاحبة لإدارة العقارات المؤجرة.

ولفت إلى أن خدمات المنصة تشمل لوحة التحكم الذكية ودفتر الإيجار الرقمي وإصدار الفواتير والأرصدة ودفعها الكترونياً ومركز متطور لمتابعة أعمال الصيانة والتسويق الرقمي للعقارات والتواصل الفوري بين مدير العقار والمستأجر، وإرسال الإشعارات وتجديد عقود الإيجار آليًا، واستخراج التقارير والإحصاءات، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجية أخرى تتجاوز الجمع بين أطراف العلاقة العقارية فقط إلى جمع بين القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كقطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية: «في حين تزامن إطلاق منصة إيجلوز مع بداية انتشار جائحة كوفيد-19 وما صاحبه من تغيرات جوهرية إلا أنه كان لذلك تغير إيجابي على القطاع حيث استقبلت المنصة العديد من الطلبات من المؤجرين والمستأجرين وشهدت نموًا متسارعًا وإقبالاً على الدفع الإلكتروني لفواتير الإيجار».