كابوس "إيفرجراند".. هل تلجأ الصين لسيناريو تفجير الشركة بدلاً من انتظار انهيارها؟

سهم الشركة هو المرآة

شركة "إيفرجراند" مدرجة في سوق هونج كونج المجاور، تطرح الشركة 14.5% من أسهمها في البورصة هناك، وبالطبع يعبر سهم الشركة بوضوح عن الظروف المالية والأداء الحقيقي للشركة منذ 2009 حتى 2021 كما يوضح الرسم البياني.

أسباب الأزمة: من السطح
 

كما يظهر الرسم البياني لأداء السهم، الشركة كانت تتسم أعمالها بالنشاط المحموم للغاية والنمو المتسارع في الإيرادات والمشروعات، فكانت أرقام أدائها المالي حتى 2018 أكثر من مذهلة بمعدل تضاعف بلغ 6.5 مرة مقارنة بسعر سهمها في بداية الطرح نوفمبر 2009، لكن بداية من 2018 بدأت تخمد وتيرة المبيعات والإيرادات التشغيلية بالتزامن مع ارتفاع مصروفات الديون التي جاءت من قروض تم التوقيع عليها في فترة فرط النشاط بإغراء من التوسعات الكبيرة وأحجام الأعمال والإقبال على منتجات الشركة، لكن كل ذلك يمكن تسميته بأسباب "سطحية" أو الأسباب "الظاهرية".

أسباب الأزمة: من الجذور
 

هناك عدة أسباب ساهمت في هذا المنحى، أولها سبب قصير الأجل وحدث عندما تدخلت الجهات التنظيمية الصينية في السوق العقاري عام 2017 لتصعيب لوائح البناء والتملك في العقارات والإسكان، وذلك بهدف تبريد فرط النشاط وارتفاع الأسعار بالسوق العقاري الصيني بأي طريقة قبل أن تنفجر الفقاعة، وبالفعل نجحت عملية التبريد لكن هذا حدث و"إيفرجراند" ملتزمة باستحقاقات قصيرة الأجل للبنوك والجهات التمويلية.

ومن ناحية أخرى يوجد سبب طويل الأجل، وهو أن سياسة الطفل الواحد ساهمت في زيادة نسبة كبار السن على حساب الشباب وهو ما تسبب في انخفاض معدلات نمو قطاع الإسكان، وهو ما اضطر الحكومة الصينية إلى إنهاء العمل بهذه السياسة تباعاً في 2015 و2019 والسماح بأكثر من طفل وتيسير اللوائح المتعلقة بتكوين أسرة من طفلين وحتى ثلاثة أطفال في نقلة نوعية كبيرة بين السياسات التقييدية والأخرى الانفتاحية فيما يتعلق بالزيادة السكانية.

جاءت أول عملية تخلف عن السداد منتصف 2018 لمدفوعات دين قدرها 4.2 مليار دولار، بدأت شركات التصنيف الائتماني في التركيز وتسليط ضوء محلليها وأقسام بحوثها على "إيفرجراند" التي لفتت انتباه العاملين في قطاع الائتمان.

وبدأت الشركات تخفيض تصنيف "إيفرجراند" مرة تلو الأخرى، وكما تعرف كلما أصبحت المخاطرة أعلى ارتفعت الفائدة، والكارثة تكون أكبر في حالة كانت القروض بفائدة متغيرة أو احتياج الشركة لسيولة بنكية طوال الوقت، فترتفع الفائدة ومصروفات الدين بشكل مركب متضاعف وتضغط على الإيرادات.

حاولت "إيفرجراند" في أواخر 2020 عرض خصومات مغرية وجذابة للعملاء وصلت إلى 30% تخفيضا على وحداتها وعقاراتها لتنشيط البيع مرة أخرى لكن مشكلة الجائحة عقّدت الأمور أكثر وقللت من الأثر الذي كان متوقعاً لحملة التخفيضات هذه ولم تأت بالمعدلات المرجوة على الأرباح نهاية 2020 التي كانت أقل من 2019 و2018 بمسافة كبيرة.
 

المشكلة الأخرى أن "إيفرجراند" متورطة أو قل مرتبطة بحوالي 128 بنكاً و121 مؤسسة مالية غير مصرفية، المشكلة كبيرة لدرجة أن المركزي الصيني أو بنك الشعب صرح في تقريره للاستقرار المالي عام 2018 أن "إيفرجراند" قد تشكل مصدر خطر على كل النظام المصرفي والمالي الصيني.

مظاهرات مزدوجة

منذ العام الماضي بدأت مظاهرات من العملاء، حوالي 1.5 مليون عميل للشركة ينتظر تسلم وحدته السكنية ويكتم أنفاسه على وقع أخبار التعثر والاضطرابات المالية التي يسمعها في وسائل الإعلام مع صعوبات تواجه آلاف العملاء في سحب أموالهم واسترداد مقدم الحجز الذي يبلغ في المتوسط 30% من إجمالي ثمن الوحدة والأسوأ من ذلك هو التوقعات بموجة انخفاض لأسعار السوق العقاري على وقع أزمة "إيفرجراند" وهو ما اضطر كثيرا من عملائها للتفكير في التخلص من الوحدات اليوم قبل غد.

ومن ناحية أخرى، يتظاهر أيضاً موظفو الشركة نظراً لتأخر صرف رواتبهم بسبب أزمة السيولة لدى إدارة الشركة التي توظف أكثر من 123 ألف موظف ومرتبطة بتعاقدات مع آلاف الشركات والموردين، بالتزامن مع تشديد السلطات الصينية لإجراءات الاقتراض الخاصة بالشركة مع أي بنك داخل البلاد لمحاولة السيطرة على الأزمة والتوقف عن علاج الديون السيئة بديون أكثر سوءا.