بهدف الوصول لأسواق رأسمالية مستدامة وتوسيع نطاق التمويل المستدام.. شركاء "برنامج القطاع المالي" يعلنون إطلاق أعمال الدورة الثانية لـ"مؤتمر القطاع المالي"

شعار "برنامج تطوير القطاع المالي"

يستعد شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون في كل من: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، لبدء التحضيرات اللوجستية والفنية؛ تمهيداً لإطلاق أعمال الدورة الثانية من "مؤتمر القطاع المالي" الذي سيقام في فبراير 2022م، والاستعداد لسلسلة من الفعاليات المركزة بعنوان "حوارات مؤتمر القطاع المالي" التي تمهّد للمؤتمر القادم، والتي ستقام في 27 سبتمبر 2021م.

ويهدف المؤتمر إلى تشكيل التمويل المستدام، وتحويل المؤسسات المالية نحو خلق قيمة ذات معنى على المدى الطويل مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى أسواق رأسمالية مستدامة وتوسيع نطاق التمويل المستدام.

 ويناقش دوافع الابتكار في المنتجات الإسلامية، ومنها تزايد الطلبات الموجهة للمؤسسات المالية الإسلامية بإيجاد أدوات مبتكرة لإدارة السيولة بين المؤسسات المالية، وتنويع الأدوات المالية من خلال التقليل من إعمال العقود القائمة على المداينة المبنية على نقل المخاطر، والمقدمة للجدارة الائتمانية على جدوى الاستثمار، والمناداة بإعمال الاستثمار الحقيقي القائم على اعتبار القيمة المضافة والمشاركة في المخاطر، بالإضافة إلى أن المؤتمر سيستعرض ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، ومن أمثلتها السياسات والتدابير المساعدة على جودة وفاعلية إدارة المخاطر، وكذلك إدارة السيولة من خلال ضبط الإطار القانوني والرقابي وتحديث الطرق الإجرائية لإدارة هذه السيولة. كل هذا بهدف تحقيق خطوة متقدمة عن تلك التي توفرها التمويلات السائدة، وبمستوى أفضل من الكفاءة والفاعلية المالية.

ويمثل المؤتمر فرصة هائلة للتسويق لمبادرات برنامج تطوير القطاع المالي محلياً ودولياً، ويواصل المؤتمر البناء على ما تحقق من نجاحات في المؤتمر الأول؛ حيث التعريف بالمنظومة المالية السعودية، ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، ومنها تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة؛ لتأسيس روابط إلكترونية بين "تداول" وغيرها من البورصات تمكن المستثمرين في كلتا السوقين من تبادل الأوراق المالية التجارية وعمليات التسوية في السوق الأخرى عبر وسطاء محليين، إضافة إلى دعم نمو وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء؛ لتوسيع صناديق الاستثمار المتاحة للمستثمرين المتطورين. وتشمل المبادرات زيادة نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل؛ لزيادة حجم صناديق الاستثمار المتاحة، وإضافة المزيد من مصادر التمويل إلى الاقتصاد.

يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي التي عُقدت عام 2019م تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، استهدفت استقطاب نحو (2000) مشارك ممّن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى منذ انطلاقته عام 2019م إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي، باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، ويعد البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية؛ لتكون سوقاً مالية متقدمة.