مدير "تداول" لـ "أرقام": نتوقع مواصلة ارتفاع حجم السيولة في أسواق الدين بعد الانضمام لمؤشر فوتسي وتوجّه القطاع الخاص للاستفادة من هذا السوق

محمد الرميح المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"

قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"، إن حجم السيولة في أسواق الدين شهدت زيادة منذ الانضمام في 2018 حيث كان حجم التداول 600 مليون ريال، وارتفع إلى 5 مليارات ريال في 2019، وقفز إلى 37 مليار ريال في 2020، زيادة بنسبة 715%، مبيناً أن هناك زيادة في حجم التداولات في النصف الأول من 2021.  

وحول فوائد انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، قال إن ذلك سيتيح للصكوك وأدوات الدين أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يستثمر فيها المستثمرون الدوليون، والزيادة الملحوظة في الاستثمار الأجنبي من ناحية التداولات ونسبة الملكية، بالإضافة إلى زيادة المستثمرين المهتمين وتحسن مستويات السيولة.  

وتوقع الرميح في اتصال مع "أرقام"، أن تستمر الزيادة في سيولة السوق خصوصاً من المستثمرين الأجانب وتملكهم بوتيرة متصاعدة جراء الانضمام لمؤشر فوتسي راسل لأسواق الدين والصكوك الحكومية، بالإضافة إلى توجه القطاع الخاص للاستفادة من سوق الدين والصكوك لتمويل مشاريعهم خصوصاً طويلة الأجل.  

وقال إن استراتيجية تداول تعمل على زيادة الأدوات الاستثمارية المعروضة بما يتناسب مع شهية المخاطر والعوائد المتوقعة لكل مستثمر. 
 

وأوضح أن إدراج سوق الصكوك وأدوات الدين في مؤشر "فوتسي راسل" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، جاء بعد العديد من التحسينات التي قامت بها لجنة تطوير سوق الصكوك بالتعاون مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي والمركز الوطني لإدارة الدين ومجموعة تداول السعودية.  
 

وبيّن أن التحسينات شملت تخفيض القيمة الاسمية للصك من مليون إلى ألف ريال، والسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الدين، وتطوير آلية الصفقات الخاصة في سوق الدين، وإطلاق مؤشرات سوق الدين بالتعاون مع IHS Market ومؤشرات آي بوكس، والربط مع مراكز الإيداع العالمية، وتعديل آلية تعامل المتعاملين الأولين وآلية عملهم في سوق الدين، وإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في الصكوك السيادية. 
 

وأضاف أنه من المتوقع انضمام 42 سنداً بقيمة اسمية مستحقة تبلغ 30.6 مليار ريال سعودي حيث تشكل نسبة 2.75 % من مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة على أساس القيمة السوقية المرجحة، مما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية. 
 

وبيّن أن حجم سوق الدين حالياً يبلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي بناء على نهاية النصف الأول 2021، ومستهدف وصوله إلى 24% في العام 2025 ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ضمن برامج رؤية 2030. 
 

وأشار إلى أنه لا يزال هناك عمل للوصول لتحقيق هذه النسبة، وهناك زيادة في نسبة الإصدارات وزيادة أكبر في مستويات السيولة.  
 

وقال: "نعمل على زيادة الأحجام وتنوعها بالعمل مع لجنة تطوير سوق الدين، بشكل خاص من قبل القطاع الخاص، بهدف تحقيق المستهدفات وأكثر من ذلك".