وزير الاقتصاد يؤكد أن الاقتصاد العماني متعافٍ

أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن هناك تعافيًا بالاقتصاد العماني حيث تعد المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي للبلاد مطمئنة جدًا وهي في تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن هناك نموًا واضحًا حتى على مستوى سوق العمل الذي من المتوقع أن يشهد هذا العام توظيف 32 ألف عماني.
 

وقال معاليه إن المؤشرات الأولية تدل على نمو إيجابي في الأداء الاقتصادي حيث ارتفع الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمائة مما يعد أداء كبيرًا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي انكمش فيه الأداء الاقتصادي، كما أن المؤسسات المالية العالمية قامت بتحسين مؤشرات القروض السيادية للسلطنة وهذا يدل على أن هناك تحسنًا أوليًا في الأداء الاقتصادية بالرغم من وجود تداعيات الجائحة .
 

أوضح معاليه أن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ستعمل على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمني تم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية.
 

وقال معاليه في برنامج المنتدى الاقتصادي لإذاعة سلطنة عُمان إن رفع كفاءة الإدارة المالية العامة سيساعد على تحقيق ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة جرّاء انخفاض أسعار النفط وتدعيات جائحة كورونا .
 

وعن آليات متابعة برامج الخطة الخمسية العاشرة أكد معاليه أن هناك آليات واضحة ومحددة لذلك من قبل وزارة الاقتصاد ووحدة متابعة وتنفيذ رؤية عمان 2040 التي لها دور في متابعة بعض المؤشرات المهمة الخاصة بزيادة الاستثمار الأجنبي والاستدامة المالية وترشيد الإنفاق مشيرًا إلى أن هناك ٤٣٠ برنامجًا في الخطة الخمسية العاشرة تنفذها مختلف الجهات بمؤشرات متابعة تشرف عليها وزارة الاقتصاد.
 

وأشار معالي وزير الاقتصاد في هذه الصدد إلى أن هناك برنامجًا إلكترونيًا يتم تطويرها مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى ربط الوزارة بالجهات الحكومية لمعرفة أداء كل جهة ومدى تطبيقها لبرامج الخطة الخمسية العاشرة .
 

وقال معاليه إن الخطة الخمسية العاشرة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف كلية من ضمنها تحقيق معدل نمو حقيقي متوسط في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5ر3 بالمائة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى حوالي 60 بالمائة، كما تسعى إلى أن يكون هناك معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية في حدود 3ر2 بالمائة وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى حوالي 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
 

وردًا على سؤال حول برنامج التوازن المالي وأثره في تحسين الوضع الاقتصادي أوضح معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري أن البرنامج جاء من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وانهيار الإيرادات العامة وارتفاع العجز وزيادة الدين العام وانخفاض التصنيف الائتماني للقروض السيادية والمحافظة على الأداء الاقتصادي الكلي بما في ذلك النمو الاقتصادي وأداء القطاعات الاقتصادية والمحافظة على القوة الشرائية للريال العماني .
 

وقال معاليه إن برنامج التوازن المالي جاء أيضًا من أجل إعادة الثقة لأداء المالية العامة الذي يرتبط مباشرة بالقطاع الخاص وتحسين الأداء المالي الذي يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتمان للقروض السيادية وتمكين الحكومة من الاقتراض لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية مؤكدًا أنه ليست هناك ثمة تناقض بين التوازن المالي والأداء الاقتصادي.
 

وحول مدى تأثير حزم الحوافز التي أطلقتها الحكومة على بيئة الأعمال أكد معاليه أن تأثيرها كان إيجابيًا حيث تبيّن من خلال التقييم الذي قامت به وزارة الاقتصاد لهذه الحوافز أن مجموعة من الحزم التي تبنتها الحكومة قد جنبت الاقتصاد العُماني من ضرر أكبر حيث تشير البيانات الأولية إلى أن الحزم التحفيزية قد خففت من وطأة تداعيات جائحة كورونا وتداعيات التحديات الاقتصادية كما حافظت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الريادة وعدد كبير من الوظائف وبالتالي قامت بدور مهم في تحفيز الأداء الاقتصادي للبلد .
 

وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من البرامج لدى وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن يكون لها دور مهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل وطرح الأفكار الجديدة التي تصلح لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة كبرنامج مهرجان ليالي الشتاء وإنشاء حاضنة للصناعات الإبداعية والتحويلية وعدد من المبادرات المتعلقة بتأسيس المنشآت في المجال الزراعي ومنصة تعليمية لريادة الأعمال والاستشارات القانونية .
 

وردًا على سؤال حول مؤشر التضخم قال معاليه إن مؤشرات التضخم بالسلطنة تعد في حدود المعقول حيث وصلت النسبة مع نهاية النصف الأول من عام 2021 إلى 9ر1 بالمائة وحسب مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي من المتوقع أن تصل في حدود 7ر2 بالمائة وهي مؤشرات معقولة لا تؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير موضحًا أنه في حالة ارتفاع المؤشر فإن الأمر يحتاج إلى تدخل مباشر للحد من تأثير التضخم على القوة الشرائية للريال العماني وتكلفة الإنتاج ومداخيل الأفراد .
 

وردًا على سؤال حول برنامج التوزان الاقتصادي أوضح معاليه أن خطة التوزان الاقتصادي من خلال الخطة الخمسية العاشرة التي تعد برنامجًا لتحقيق النمو الاقتصادي في السلطنة خاصة وأن هناك 340 برنامج من شأنها تحقيق نمو اقتصادي سنوي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوليد فرص العمل موضحًا أن الخطة الخمسية العاشرة تعد البرنامج الموازن للتوازن المالي والاقتصادي .
 

وأكد معاليه أن الحكومة مدركة وتتابع تأثير السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها بشكل دوري ومنظمة حيث لا يتم تبني أي سياسة إلا بعد دراسة أوجه تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية .
 

وفي سؤال حول دفع المتأخرات لشركات القطاع الخاص أوضح معاليه أنه تم معالجة هذا الموضوع بشكل نهائي حيث تم سداد جميع المتأخرات ولم يتبق إلا بعد المتأخرات التي يوجد عليها بعض الملاحظات من قبل الحكومة مشيرًا إلى أنه تم دفع متأخرات بلغت 800 مليون ريال عماني خلال الفترة القليلة الماضية .
 

وعن نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي أكد معاليه أن هذه المؤسسات تقدم دورًا مهمًا وأساسيًا في الاقتصاد حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 17 بالمائة ونسعى مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة أن تصل مساهمتها إلى 30 بالمائة مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال بالسلطنة ستكون محفزة لنمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيامها بدور أساسي في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي .
 

وأشار إلى أن لدى وزارة الاقتصاد برنامج من شأنه تسهيل الإجراءات بهدف تأسيس الكثير من تلك المؤسسات في مجلس المناقصات والاستفادة من المشاريع التي تطرح عبر المجلس والاستفادة من 10 بالمائة المخصصة بالمشاريع ومن المشتريات الحكومية موضحًا أن هناك برنامجًا لتوعية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيفية التسجيل في المجلس .
 

وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد قامت بعمل دراسة متكاملة لمعرفة أسباب عدم استفادة تلك المؤسسات من 10 بالمائة المخصصة للمشاريع المسندة عن طريق المجلس كما أن هناك حوارًا مع البنوك التجارية لتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
 

وعن مشاريع الطاقة البديلة أوضح معاليه أن الحكومة تسعى في رؤية عمان 2040 أن يكون الاعتماد على الطاقة البديلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة وذلك في إطار توجه الحكومة في عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل خاصة وأن هناك برامجًا لتصنيع الخلايات الشمسية للاستفادة من الطاقة المتجددة إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بالاقتصاد الأخضر وباستغلال طاقة الرياح .
 

وقال معاليه إن هناك العديد من المشاريع حسب رؤية عمان 2040 من شأنها أن تصل مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة وإذا تحقق ذلك فإن الحكومة تمضي في الطريق الصحيح للاستعداد لمرحلة "عمان بدون نفط" .
 

وأضاف معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري أن وزارة الاقتصاد ستقوم في العام القادم بإعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والثنائي بين سلطنة عُمان ودول العالم لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات وكذلك الاستفادة من العضويات بالمنظمات الدولية .