اندماج "الخليجي" و"مصرف الريان" سيشكل كيانا واحدا راسخا ومتينا

قال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخلیجي: إن أولويتنا الأولى في الوقت الحاضر تكمن في إنجاز عملية الاندماج مع مصرف الريان بنجاح، ونحن نتطلع إلى انتقال العملاء بشكل میسر والجمع ما بين قدرات البنكين في أسرع وقت ممكن لتشكيل كيان واحد راسخ ومتين بدلًا من مصرفين فرديين، ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لي ولفريق العمل من تحقيق نتائج جيدة ومطردة تعود بالفائدة على مساهمينا بهدف تعزيز قيمة مساهمتهم وإنشاء أفضل مصرف إسلامي في المنطقة.

وأوضح آل خليفة، خلال حوار ضمن تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر الصادر عن مؤسسة كي بي إم جي KPMG العالمية، أن أكبر التحديات التي تمت مواجهتها والدروس المستفادة من جائحة كورونا على مدار الأشهر الثمانية عشر الأخیرة، تتضمن تقديم الخدمات العالية المستوى للعملاء الذين باتوا يتوقعون الحصول عليها، بالتزامن مع حماية صحة وسلامة كل من العملاء والموظفين في ذروة الجائحة التي أدت إلى تحويل طريقة تفاعل «الخليجي» مع عملائه بشكل أساسي، حيث باتت المعاملات المصرفية تنفذ بصورة رقمية عبر الهواتف الجوالة، وقنوات الإنترنت والخدمة الذاتیة، متابعا: يكمن هدفنا في تمكين العملاء من تنفيذ جميع معاملاتهم المصرفية بشكل ميسر من دون الاضطرار إلى زيارة أحد الفروع، على أن يحظوا بتجربة ممتازة.

وأضاف: لقد أعادت جائحة كورونا التأكيد على أن الاستثمارات التي نفذناها في المجال الرقمي، والأفراد، والتكنولوجيا وفقا لخطتها الاستراتیجیة، منحتنا المرونة والقدرة على التكيف بسرعة مع التطورات الحاصلة لرصد التغيرات في سلوكيات العملاء التي تسارعت وتيرتها جراء الجائحة.

وأشار إلى ان القطاع المصرفي في قطر يتمتع بقدرات تنافسیة عالیة، ما ینعكس إیجابا على العملاء والاقتصاد، فيما تؤدي عملیات الاندماج المصرفي إلى أوجه تآزر على مستوى التكاليف ما سيعود بالمنفعة على المساهمین والعملاء، وسيكون خیار تنفیذ المزید من عمليات الاندماج على المدى الطویل منطقيا نظرا لحجم دولة قطر، لافتا إلى ان ذلك يعود لمتانة المصارف القطریة وأدائها القوي.

وأفاد بأن دولة قطر تعد من الجهات الرائدة والقوية إقلیمیا في مجال الخدمات المصرفية الرقمیة، وذلك بدعم من مبادرة البیئة التنظيمية التجريبية التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والبرامج الحكومية مثل صندوق الرمل (sandbox) التي تعزز المجتمع الرقمي على نطاق أوسع، كما ان جائحة كورونا ادت إلى تسارع وتيرة انتقال قطر إلى الخدمات المصرفية الرقمیة، وقامت المصارف كافة بالتكيف مع البيئة الجديدة بشكل إيجابي.

وحول تحقيق النمو في القطاع المصرفي في عالم ما بعد الجائحة، أكد أن هناك زخما ونموا إيجابيا في قطر نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبیعي، والإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع كبرى مثل مشروع توسعة حقل الشمال والمشاريع المرتبطة باستضافة مونديال 2022، كما أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري للعام 2021 حوالي 3 % وهو یعتبر من بین الأفضل في دول مجلس التعاون الخلیجي، بفضل ازدياد الطلب بدعم من معدل التطعيم المحلي ضد كورونا المرتفع للغایة، كما تشير التقديرات إلى تسارع تعافي قطاعات مثل الضيافة والسياحة في ظل استمرار حملات التطعيم عالمیا والتخفيف من القيود المفروضة على حركة الأفراد، مؤكدا ان آفاق القطاع المصرفي العالمي إيجابية عموما بسبب ازدياد الطلب في مرحلة ما بعد الجائحة ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الإنفاق على السلع الاستهلاكية الكمالية والرهون العقارية نتیجة أحجام المدخرات الهائلة التي تمت مراكمتها أثناء فترات الحجر المنزلي.

ونوّه إلى أن جائحة كورونا أدت إلى اشتداد وتكثيف المناقشات حول الترابط بين الاستدامة والنظام المالي، وفي ظل نمو الاستثمارات المستدامة والأهمية المتزايدة التي يوليها المستثمرون الرئیسیون للحوكمة البیئیة والاجتماعية والمؤسسیة، حيث یعد امتلاك مؤهلات كبيرة في هذا المجال أمرا مهما، مشددا على ان بنك الخليجي يأخذ الحوكمة البیئیة والاجتماعية والمؤسسية على محمل الجد، ويبحث في كیفیة ترسيخ هذه الحوكمة في أعماله بشكل أكبر.

ولفت إلى أنه لا يزال يتم التركيز على الحد من الانكشاف على القطاع العقاري وفي المقابل زيادة الانكشاف على الحكومة والقطاع العام. وفي هذا الإطار، أوضح قائلا: «ازدادت نسبة انكشافنا على الحكومة والقطاع العام من 10 % عام 2016 إلى 20 % خلال النصف الأول من 2021، لكننا ما زلنا غیر ممثلین بالقدر الكافي مقارنة بنظرائنا في السوق، ولا تزال هذه المسألة من بين أولوياتنا الاستراتیجیة، بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على تعزيز منتجاتنا وخدماتنا حفاظا على موقعنا الريادي في مجال المعاملات المصرفية في قطر، كما نسعى إلى استحداث تدفقات إيرادات جدیدة من الرهون العقارية للعملاء الأفراد، وخدمات الثروات والوساطة».

وقال إنه حتى بعد انتهاء مباريات كأس العالم في كرة القدم التي تتقدم بخطى سريعة، ستبقى مشاريع البنية التحتية محور الأنظار في ظل سير الدولة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وستتواصل مسيرة التطوير في مناطق مثل مشيرب ولوسيل، وكذلك في المناطق ما بين الوكرة والخور، والساحل الغربي للبلاد. كما ستسنح فرص أعمال متزايدة بفضل مشروع توسعة حقل الشمال على صعيد البنية التحتية والتمويل التجاري المرتبطين بازدياد صادرات الغاز. بالإضافة إلى ذلك، أتوقع أن يستمر نمو أعداد الشركات المحلية الصغيرة، وقد أثبتت شركات التصنيع وإنتاج المواد الغذائية نجاحها في السوق القطري من خلال إقبال العملاء على السلع المحلية.